قررت بلدية الفحيص إغلاق جميع محال "نتافات الدواجن" في المدينة بشكل نهائي اعتبارا من الأول من الشهر المقبل، وذلك لمخالفتها شروط السلامة والصحة العامة وما تشكله من تأثير سلبي على المنظر الحضاري للمدينة.

وقال رئيس بلدية الفحيص المهندس جريس صويص لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه نتيجة للعديد من الشكاوي والعرائض التي تقدم بها الأهالي حول ما تسببه "نتافات الدواجن" من روائح كريهة، تم في شهر آب العام 2007 الطلب من أصحاب هذه المحلات حل قضية ذبح الدواجن داخل المحل، لما تشكله من خطورة صحية وبيئية نظرا لعدم توفر البيئة السليمة والآمنة لعملية الذبح.

واضاف صويص ان المجلس البلدي اتخذ في ذلك الوقت قرارا بوضع حل نهائي لهذا الموضوع وتحويل هذه المحلات لعرض وبيع الدواجن وليس ذبحها وبعد ذلك عقد أكثر من اجتماع مع اصحاب هذه المحال، وتم الاتفاق معهم على أن تقوم البلدية بإعطائهم التراخيص اللازمة مؤقتا حتى نهاية العام 2008 أي مدة عام ونصف العام، لتصويب أوضاعهم وتحويل محلاتهم إلى بيع دواجن مذبوحة جاهزة من المسلخ، وقدموا تعهدات وكفالات عدلية ومالية بقيمة 5 آلاف دينار لكل محل تأكيدا لالتزامهم الاتفاق والتعهد الذي قطعوه للبلدية.

وأضاف ان هناك قرارا للجنة السلامة العامة التابعة لمتصرفية ماحص والفحيص بإغلاق هذه المحلات وامهالهم حتى نهاية العام الماضي، وهو يشمل مناطق اللواء كافة وليس فقط مدينة الفحيص، مشيرا إلى أن أمانة عمان الكبرى اتخذت قرارا مماثلا منذ أكثر من عشرين عاما ولا يوجد ضمن حدودها "نتافات دواجن".

وأكد صويص أن هذا القرار نهائي ولا رجعة عنه، مبينا استعداد البلدية للتعاون ودعم أصحاب هذه المحلات البالغ عددها 11 محلا في تحويلها إلى بيع الدواجن وليس الذبح من خلال جهات متخصصة في ذلك، حيث قام عدد من أصحاب هذه المحلات بتحويلها بالفعل.

وطالب أصحاب هذه المحال والعاملين فيها الجهات الرسمية عدم تنفيذ هذا القرار الذي سيؤدي إلى حرمانهم من مصدر رزقهم، مؤكدين التزامهم بشروط السلامة العامة حالهم كحال المحال المشابهة في المناطق المجاورة لهم او تجميعهم في مكان واحد أو توفير مسلخ دواجن يخدم اللواء.

واكد رئيس بلدية ماحص عبدالمنعم ارشيدات التزام البلدية بإغلاق جميع محال نتافات الدواجن في المدينة خلال العام الحالي، حيث تم اعطاء اصحابها مهلة لتصويب أوضاعهم حتى نهاية السنة الحالية والسماح لهم بالترخيص مع تقديم تعهدات وكفالات مالية بالالتزام بقرار لجنة السلامة العامة بإغلاق محالهم أو تحويلها للعرض والبيع فقط.