جددت مادة دعائية إعلانية تجارية للبحث عن شريك حياة عن طريق الرسائل الخلوية القصيرة تبثها احدى الفضائيات المحلية الخاصة استياء عدد من المواطنين كانوا أبدوا شكواهم لوكالة الأنباء الأردنية قبل ثلاثة اسابيع من تلقيهم رسائل عبر هواتفهم الخلوية تدعوهم للتحدث مع فتاة او البحث عن شريك.

وطالبوا بوقف المادة الاعلانية لـ"تشويهها صورة الزواج التقليدي".

هيئة الاعلام المرئي والمسموع وفور تلقيها الشكوى، التي نقلتها الوكالة، طلبت من ادارة المحطة الفضائية رفع الدعاية الاعلانية فورا لمخالفتها لأحكام تعليمات الدعاية التجارية .
 
من جانبها اوقفت ادارة المحطة الفضائية المحلية بث الدعاية التجارية المعروف بـ"اعلان الزواج" العائدة لاحدى شركات الاتصالات الخلوية المحلية، والتي بدئ ببثها في السابع من الشهر الحالي فور تلقيها اشعارا من هيئة الاعلام المرئي والمسموع بالوقف، حسب نائب مدير عام قناة "نورمينا" الفضائية عبد الفتاح الكايد.
 
واكد الكايد "انه حرصا من المحطة على عدم بث اي مادة دعائية اعلانية تتنافى ومبادئ الشريعة الاسلامية او تخالف العادات والتقاليد والاعراف الاجتماعية مستقبلا تم تشكيل لجنة لتطبيق الاسس الجديدة التي وضعتها المحطة للتأكد من عدم مخالفة مضامين الاعلانات التجارية للشرائع والعادات وتوجهات المحطة الوطنية".
 
وتلخصت الشكوى التي تقدم بها عدد من المواطنين من استمرار تلقيهم رسائل خلوية قصيرة من ذات الرقم مزود الخدمة، ولكن باختلاف المضمون الذي يحمل ذات المعنى "اجمل العلاقات تبدأ برسالة، ارسل بمسج الى صديقة".
 
ياتي ذلك، اضافة الى بث قناة فضائية محلية خاصة مادة دعائية اعلانية ترسخ مفهوم التعارف عن طريق الرسائل الخلوية القصيرة وتشويه صورة الزواج التقليدي الذي يتم بمباركة الأسر برسم صورة تقليدية للعريس بمظهر الرجل السمين "رث الملابس" فيما يصور العريس الذي يتم التعرف عليه من خلال ارسال رسالة خلوية قصيرة بالرجل العصري بملابسه ومظهره الجذاب والوجه المبتسم.
 
من جانبه اكد الناطق الاعلامي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور جعفر النسور انه يحق لأي مواطن يجد في البث الاذاعي والتلفزيوني المحلي اي مخالفة قانونية او تجاوزا للانظمة والقوانين ان يتقدم بشكوى للهيئة المسؤولة عن الترخيص .
 
ودعا نقيب المحامين الاردنيين المحامي صالح العرموطي المواطنين اذا اصابهم عطل او ضرر او علموا باي جريمة او ارتكاب فعل يرتب القانون عقوبة عليها مخاطبة النيابة العامة لتتولى التحقيق او التقدم بشكوى مباشرة والادعاء بالحق الشخصي .
 
وطالب الجهات المعنية والحكام الاداريين اتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المتسببين بالاساءة للمجتمع من خلال مضامين الرسائل الخلوية او الاعلانات التجارية التي لا تنسجم مع عاداتنا وتقاليدنا وتمس الاعراض وتدمر اسرا وتشكل خطرا على الامن الاجتماعي .
 
يذكر ان التقرير الاول الذي بثته "بترا" في الحادي والعشرين من الشهر الماضي تعذر فيه تحديد على من تقع فيه مسؤولية الرسائل النصية الخلوية القصيرة بعد ان نفت شركات الخلوي مسؤوليتها عن مضمونها ملقين المسؤولية على عاتق مزود الخدمة كما ونفت هيئة المرئي والمسموع مسؤولية مراقبة المضمون وألقتها على عاتق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي اكدت ان مسؤوليتها تنحصر في تخصيص الارقام لمزودي الخدمة.