بهدف تنشيط سوق العقار في المملكة وزيادة احجام التداول في هذا القطاع الحيوي المهم ومن اجل تمكين المواطنين من بيع وشراء العقار بشروط ميسرة قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء ما يلي: اولا - اعفاء اول 120 مترا مربعا من مساحات الوحدات المكتملة انشائيا من شقق او مساكن منفردة التي تقيمها البنوك والشركات الاسكانية من رسوم التسجيل وتوابعها شريطة ان لا تتجاوز مساحتها ثلاثمئة متر مربع عند اعادة تسجيلها باسم المستفيدين وبحيث يستفيد من هذا الاعفاء اي مواطن اردني وبصرف النظر عن عدد مرات الاستفادة.

ثانيا- في حالة زيادة مساحة الشقق السكنية او المسكن المنفرد عن ثلاثمئة متر مربع فان كامل المساحة تخضع لرسوم التسجيل وتوابعها المعمول بها حاليا.

ثالثا- تخفيض رسوم تسجيل الاراضي الى النصف لتصبح 5ر2 بالمئة بدلا من النسبة المعمول بها حاليا والبالغة خمسة بالمئة وذلك عن الاراضي الخلاء او المزروعة فقط.

رابعا - يسري هذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين 25 ايار الحالي ولغاية 31 كانون الاول المقبل.