واجهت الحملة الإعلامية التي تبنتها وزارة التنمية السياسية بالتعاون مع ميزان من أجل حقوق الإنسان تحت شعار "اعرف حقوقك تحمي نفسك" بهدف توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية....تابع ...واجهت انتقادات حادة من قبل بعض الحقوقيين والأحزاب السياسية والمواطنين الذين اعتبروا الحملة التفافا على الإصلاح السياسي، داعين الحكومة لان تبدأ بنفسها بفهم مضمون الحملة وتطبيقها قبل المواطنين.

الحملة بدأت على شكل ومضات إعلانية معدودة الدقائق في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة منذ عشرين يوما، وذلك ضمن توجهات الحكومة لتعزيز المشاركة السياسية وضمان الحريات العامة ووضع التشريعات الناظمة للحياة السياسية وإعادة تطويرها، واستخدمت المشهد التمثيلي لفنانين أردنيين بهدف جذب الانتباه، وتمحورت المشاهد حول ضرورة الانتماء للأحزاب، و حقهم في الاجتماعات، و المساواة، والحق في التعبير والانتماء للجمعيات الخيرية ضمن القانون، ونبذ الواسطة والمحسوبية.

الأمين العام للحزب الوطني الدستوري د.أحمد الشناق انتقد الحملة بشده معتبرها محاولة للالتفاف على عملية الاصلاح السياسي من خلال حملة دعائية إعلانية مدعومة كإشارات مرورية في الشوارع، وقال في لقاء لعمان نت " المطروح حاليا في الأردن هو التركيز على الإصلاح الوطني وخاصة السياسي، لنفاجئ بأن الإصلاح السياسي المنشود في البلاد بتشريعات تهدف إلى إعادة الإنتاج السياسي للدولة تحوّل إلى قضية ترويجية لسلعة إعلانية بعنوان الإصلاح السياسي".

وتابع الشناق "إن على الحكومات التي تغوّلت وتمركزت السلطة بيدها سواء على المستوى البرلماني او القضائي ان تعيد للشعب الأردني حقوقه الدستورية بالأساس، فالإصلاح السياسي لا يتم بحملة تثقيفية بل يتم عبر مؤسسات دستورية"، مشددا على أن الأردن دولة عريقة في دستورها و وديمقراطيتها ولكن هناك تجاوزات على الدستور من الحكومات والأفراد "فأساس الاصلاح يبدأ بأن تلتزم الحكومات بالقواعد العامة التي تحتكم بالدستور، كما أن على الافراد ان يلتزموا بالقواعد العامة أيضا".

وتمنّى الشناق على وزارة التنمية السياسية "بأن لا يُقزّم الوطن بهذا الشكل الإعلاني التسويقي، فالشعب ينتظر إصلاحات ومطالبه لا يمكن ان يكون الالتفاف عليها من خلال حملة دعائية إعلانية مدعومة كإشارات مرورية في الشوارع".

الناطق الاعلامي لوزارة التنمية السياسية فلحة بريزات ردت على انتقاد الشناق لتؤكد ان جميع الآراء إزاء الحملة سواء كانت ايجابية أو سلبية محترمة، وتضيف "هناك آراء ايجابية ومقالات رحّبت بالحملة، فهي ليست سلعة بل وسيلة للتوعية بالدستور وهي جزء من الاصلاح السياسي، فيجب على الجميع التشارك بها ودعمها، وهذا لا يتنافى مع ما قاله الشناق لان الحكومة ستعمل على تطوير قوانين ناظمة للحياة السياسية ونحن بصدد بلورة قانون أحزاب عصري، ففكرة الحملة لا تتنافى مع الإصلاح وهناك قوانين بحاجة للتعديلات فعلا وهذا ما سيتم فعلا".

وحول انتقادات التمويل الأجنبي للحملة ردت بريزات " كل شي مشروع، عملنا ينطلق بشراكة كاملة مع مؤسسات المجتمع المدني المكمّلة للمجتمع الأردني".

وأكد بريزات أن الحملة ستستمر بمرحلتها الثانية بعد نهاية المرحلة الأولى والتي ستنتهي نهاية الشهر الجاري، حيث ستركز الحملة بمرحلتها المقبلة على المؤسسات التعليمية والديمقراطية في الأسرة والمرأة والشباب والمؤسسات التعليمية التنمية بمفهومها الشامل ومفهوم التعددية.

مواطنون أبدوا إعجابهم بالحملة خصوصا وأنها تركز على رفض الواسطة و المحسوبية، إحدى السيدات رأت توقيت بث الحملة – قبل نشرة الاخبار- هو وقت مناسب وآخر اعتبر ان مضمون الحملة خطوة ايجابية لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم و منطلق رئيس لتطوير الحياة السياسية.

مجموعة كبيرة من المواطنين التقت بهم الإذاعة بشكل عشوائي أكدوا عدم معرفتهم بحملة الوزارة "اعرف حقوقك تحمي نفسك" ومنهم من قال إنه لا يعرف أصلا بوجود وزارة للتنمية السياسية في الأردن! البعض عزا عدم معرفته بالحملة إلى عدم متابعته للتلفزيون الأردني والإذاعة الرسمية.

حكومة معروف البخيت أخذت على عاتقها ومنذ لحظة تشكيلها مبدأ متابعة "الإصلاح السياسي في الأردن" عبر تعزيز المشاركة السياسية ووضع التشريعات الناظمة لها وإعادة تطويرها، البداية كانت بحملة وزير التنمية السياسية صبري ربيحات بالتعريف بحقوق المواطنين بطرق اعتبرها الأقرب والأسهل والأكثر فاعلية، وربما اختارت الوزارة الوسيلة الخاطئة التي لن تدعم أهداف هذه الحملة، فالتلفزيون الأردني والإذاعة الرسمية – أماكن بث رسائل الحملة- فقدت الكثير من متابعيها وجمهورها الأمر الذي اثر على فاعلية هذه الحملة وسعة انتشارها، خصوصا وان الحكومة علقت أمالا كبيرا عليها لتثقيف المواطن قانونيا وتعريفه بأبسط حقوقه استنادا إلى الدستور الأردني وتشريعاته.