احتفل في عمان اليوم باختتام مشروع التوأمة بين ديوان المحاسبة الاردني وجهازي الرقابة "مكتبي التدقيق" في بريطانيا والمانيا الذي افضى الى اعداد مسودة القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة الهادف الى تحقيق اعلى درجات الاستقلالية الادارية والمالية للديوان وباطار تشريعي للتدقيق يتوافق مع المعايير الدولية ومساءلة ديوان المحاسبة امام البرلمان بشكل دوري ومهني وتوسيع نطاق عمله لتشمل رقابة الاداء.وساهم مشروع التوأمة الذي اشرف على تنفيذه وإدارته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية واستمر25 شهرا بكلفة2ر1 مليون يورو في دعم الجهود في إعداد هيكلية جديدة للديوان وتطوير معايير جديدة للرقابة وتدريب كوادره في مختلف المجالات وإطلاعهم على أفضل الممارسات الرقابية في بريطانيا والمانيا.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي في كلمة لها في الاحتفال أن ديوان المحاسبة في الاردن سيظل اللاعب الأكبر في عملية المحافظة على المال العام وان الحكومة ستستمر في توفير الدعم الفني والمؤسسي لتطويره والارتقاء بعمله.

واكدت انه سيتم منح اولوية في التمويل المتاح من خلال المرحلة الثالثة لبرنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية العام المقبل للمشروعات المستقبلية لديوان المحاسبة لاستكمال تنفيذ خططه بالتعاون مع "مكتبي التدقيق البريطاني والالماني".

وساهم مشروع التوأمة في إعداد هيكلية جديدة للديوان وتطوير معايير جديدة وتدريب كوادره في مختلف المجالات وإطلاعهم على أفضل الممارسات الرقابية في بريطانيا والمانيا.

وقالت العلي ان المشروع جاء منسجما مع أهداف وثيقة السياسات الحكومية لإصلاح القطاع العام المتعلقة بتعزيز الرقابة على المال العام من خلال توفير الدعم الفني والمؤسسي لديوان المحاسبة.

وأشارت الى إن المشروع يعتبر من أوائل مشروعات التوأمة التي تم تنفيذها من خلال برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية والذي تميز بشمولية أهدافه وتغطيته للجوانب التشريعية والهيكلية والإجرائية في ديوان المحاسبة.

واكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان مشروع التوأمة جاء ترجمة فعلية لبناء القدرات المؤسسية لديوان المحاسبة وفقا لاعلى المستويات المهنية الدولية.

وقال ان المشروع جاء منسجما مع خطة الديوان الاستراتيجية التي تهدف الى تعزيز اسلوب ونمط العمل الرقابي الذي يكرس امكانية المساءلة العامة واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاصلاح المؤسسي ورفع الاداء الحكومي في اجهزة الدولة.

واضاف ان المشروع ساهم في رفع الكفاءة المؤسسية لديوان المحاسبة وبناء القدرة المؤسسية لموظفي الديوان من خلال ورش العمل المتعددة والزيارات المتبادلة بين الاجهزة الرقابية الثلاثة في الاردن وبريطانيا والمانيا.

واكد ان الكوادر الرقابية في ديوان المحاسبة اكتسبت خبرات جديدة في الرقابة على المال العام وقياس كفاءة الاداء وتم انجاز حزمة من الانظمة والاجراءات التي تنظم عمل الديوان.

وقال المدير الاعلى في مكتب التدقيق الالماني هورست ارب أن مؤسسات التدقيق المحاسبية العليا تعمل منذ سنوات لتعزيز التنمية وتحسين اداء اجهزة الدولة الرقابية وتطوير قدراتها المهنية مشيرا الى انه تم من خلال مشروع التوأمة مع ديوان المحاسبة في الاردن تبادل وجهات النظر حول كيفية تنظيم عمل اجهزة الرقابة المحاسبية العليا للخروج بافضل النتائج التي تضمن الاستخدام الفاعل والمشروع والصحيح للمال العام.

وقال ان مشروع التوأمة قدم اقتراحات للمؤسسات خارج ديوان المحاسبة والتي تشترك في مسؤولية الرقابة المالية في الاردن بما يضمن حسن ادارة المال العام.

وقال سفير المفوضية الاوروبية بارتريك رينولد ان الرقابة العامة الفعالة من العوامل الرئيسة لتحسين نوعية الانفاق العام والثقة في ادارة المؤسسات.

واشار الى ان مشروع التوأمة ادى الى صياغة قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة الاردني اخذ بالمعايير العالمية للرقابة.

واكد عضو مجلس ادارة مكتب التدقيق الوطني البريطاني مارتن سينكلير ان بناء القدرات المؤسسية لاي مؤسسة وعوامل نجاحها يجب ان تكون من داخل المؤسسة ذاتها لان كوادر المؤسسة تعرف اكثر من غيرها كيفية اعادة توصيف دور ديوان المحاسبة في اطار البيئة السياسية والثقافية للاردن.

وقال "بالنسبة لنا كشركاء لكم يمكننا فقط ان نضع بين ايديكم كيف تعاملنا مع مشكلات وقضايا مشابهة في بلدنا".

واضاف "اننا سعينا من خلال هذا المشروع الى ان نتشارك في خبراتنا من خلال ثلاثة مجالات رئيسة تعتبر جوهرية لكل هيئات الرقابة المالية وهي المهارات التقنية والمهنية والقدرة التنظيمية وتوضيح دور اجهزة الرقابة العليا وتطوير علاقاتها مع الاطراف الرئيسية المساهمة الاخرى في الرقابة المالية