اعتماد دخل الأسرة الفقيرة بما لا يزيد عن 200 دينار
قرر مجلس الوزراء يوم الأربعاء اعتماد دخل الأسرة الفقيرة بما لا يزيد عن 200 دينار بدلا من 180 دينارا الذي تم اعتماده في عام 2011 لتحديد وتوصيف الأسر الفقيرة لغاية شمولها بمظلة التأمين الصحي المدني.
وجاء هذا القرار باعتماد دخل الأسرة الفقيرة بما لا يزيد عن 200 دينار "حتى لا يتم حرمان آلاف الأسر التي زاد دخلها إثر تحديد الحد الأدنى للاجور بــ 190 دينارا، من مظلة التامين الصحي المدني لغير المقتدرين" وفقا لما جاء في القرار.
كما وافق مجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بمشروع ربط الخدمات الالكترونية على نظام الربط البيني الشامل وتطوير نموذج حوكمة النظام من خلال شركة مايكروسوفت.
وبموجب المشروع الذي يأتي تنفيذه بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الحكومة وشركة مايكروسوفت بهدف تمكين وتسريع تبادل المعلومات الكترونيا بين الدوائر الحكومية يتم تطوير وتنفيذ الربط لــ 19 خدمة الكترونية.
إلى ذلك، وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء في شهر آذار الماضي على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لطرح عطاء دولي على شركات بترولية عالمية متخصصة لتسويق منطقة جنوب المملكة الاستكشافية للتنقيب عن البترول، وعلى إثر توصية اللجنة بإلغاء دعوة عطاء التسويق لعدم تقدم أي شركة لهذا العطاء، كلف مجلس الوزراء سلطة المصادر الطبيعية بإجراء مزيد من الدراسات الفنية تمهيدا لاستدراج عروض وطرح عطاء دولي على شركات بترولية عالمية متخصصة بهدف تسويق منطقة جنوب المملكة الاستكشافية للتنقيب عن البترول.
وأقر المجلس مشروع نظام معدل لنظام صندوق حماية البيئة لسنة 2013 والذي جاء لتحديد الإجراءات المالية للصندوق في دعم المشاريع البيئية وأسس وصلاحيات الانفاق من أموال الصندوق.
وحدد مشروع النظام اسس الصرف من أموال الصندوق بحيث تصرف المبالغ التي لا تزيد عن 200 دينار بتوقيع مدير الصندوق، والمبالغ التي تزيد عن 200 دينار وتقل عن الفي دينار تصرف بتوقيع رئيس لجنة إدارة الصندوق والمدير مجتمعين، والمبالغ التي تزيد على ألفي دينار تصرف بقرار من اللجنة، مثلما ان للجنة صلاحية صرف مبلغ لا يزيد عن 100 الف دينار سنويا في الحالات البيئية الطارئة او الظروف الاستثنائية لدعم نوعية البيئة وتحسينها. كما اقر مشروع نظام ألقاب المهنة والاختصاص للاطباء لسنة 2013 والذي جاء لايجاد اساس تشريعي لمنح ألقاب المهنة والاختصاص للاطباء المدرجة اسماؤهم في الجدول المعرّف بمقتضى قانون النقابة ولتحديد الجهة التي تمنح هذه الالقاب وشروط منحها وضمان الرقابة على استعمالها.
وحدد النظام ألقاب المهنة والاختصاص للطبيب على النحو التالي : طبيب عام وطبيب اختصاصي وطبيب استشاري.
واقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة الأردنية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2013.
وجاء هذا المشروع ليضاف إلى مشاريع أخرى مهتمة باستغلال الصخر الزيتي سعيا من الحكومة في تامين مصادر بديلة للطاقة وذلك بالاعتماد على المصادر المحلية المتاحة والمتمثلة باستغلال الصخر الزيتي ورغبة منها في العمل مع شريك متخصص في عمليات تنقيب واختبار وتطوير تجاري للصخر الزيتي في المملكة.
على صعيد آخر، أعلن مجلس الوزراء بطلان القانون المعدل لقانون الدواء والصيدلة على إثر قرار مجلس الأعيان بالموافقة على قرار مجلس النواب برفض القانون نظرا لدمجه في صلب القانون المؤقت رقم 80 لسنة 2001 (قانون الدواء والصيدلة). "بترا"











































