أثار توجيه  محكمة أمن  الدولة  تهمة إطالة اللسان  الى المواطن  أيمن البحراوي  بعد ضبط  رسائل نصية تسيء الى  النظام الأردني  وآخرين على هاتفه الشخصي خلال عملية التفتيش حين القي القبض عليه، استغرابا  ترجمه  النشطاء عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي،  وأثار تساؤلا حول حدود  الحرية الشخصية  وانتهاك الخصوصية.

وأكدت المحامية لين خياط لراديو البلد ان الدستور الاردني كفل الحرية الشخصية للمواطنين دون تقييدها بقوانين أخرى.

ونوهت الخياط بأن  المادة (7) / 1 من الدستور الأردني  تنص على  أن " الحرية الشخصيّة  مصونة "، دون  تحديد هذه الحرية أو ربطها مع أي قانون آخر. وأضافت: "إن هذه المادة هي المادة الوحيدة  في الدستور التي  لم يتبعها التنظيم  بموجب أحكام القانون".

وفيما يتعلق بتفتيش المقتنيات الخاصة ومن بينها وسائل التواصل،  تقول الخياط " الاصل أن لا يتم التفتيش  الا بإذن  من المدعي العام  أو المدعي  العام المناوب، ولو منح هذا الإذن عبر مكالمة هاتفية، فالاصل أن أي تفتيش يتم إجراؤه بناء على دلائل تؤكد وقوع جريمة.

وفي السياق، أظهرت إحصائية أعدها الحراك الشبابي الاردني إحالة ما يزيد عن 84 شخصا  إلى محكمة أمن الدولة خلال عام ، وذلك للمثول امام القاضي العسكري بسبب المشاركة بالمظاهرات و الهتاف أو حمل يافطة أو ضبط رسائل "تسيء لأنظمة عربية" على الواتس اب ، أو توزيع منشور .

وكان وزير التنمية السياسية د. خالد كلالدة قد نفى أن يكون النشطاء المعتقلين بأمر محكمة أمن الدولة معتقلين سياسيين أو معتقلي رأي، وفقاً للتهم الموجهة اليهم.

واتهم الكلالدة  خلال المواجهة التي نظمتها منصّة “تقدّم” مساء الثلاثاء بين أربعة وزراء، الحراكات الشعبية بإفشال لجنة الحوار الوطني، وقال إنها ارتكبت أخطاء جسيمة بحق نفسها.