اعتقلت الأجهزة الأمنية، مساء الأحد، الناشط السياسي ورئيس بلدية معان الأسبق ماجد الشراري، أثناء مغادرته إلى منزله من ساحة تجمع اضراب الشاحنات، كما اعتقلت أيضا الشيخ ياسر أحمد آل خطاب.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية الإعلامي والناشط السياسي الزميل خالد تركي المجالي أثناء خروجه من منزله، الأحد.

وقال المحامي محمد المجالي إن الأجهزة الأمنية حققت مع المجالي حول منشورات بتهمة التحريض والذم والقدح بواسطة وسائل الكترونية، حيث أنكر الكاتب السياسي التهم وأكد أنها تقع في سياق "حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور والقانون".

وأشار المجالي إلى أن الأجهزة الأمنية مازالت تحتجز الكاتب المجالي في مركز أمن الحسين تمهيدا لعرضه يوم الاثنين على المدعي العام.

ومن جانبه، أصدر حزب الشراكة والإنقاذ تصريحا صحفيا حول الأوضاع في البلاد واعتقال خالد المجالي، تاليا نصّه:

مع استمرار التجاهل الرسمي للأزمة التي تعيشها البلاد وانعدام الرؤى العملية الجادة لحلها واستمرار سياسة التأزيم المفتعلة والتسويف والتضليل تأتي عمليات اعتقال النقابيين والحزبيين لتؤكد أن العقلية التي تحرك المشهد تقوم باستثمار بعض ممارسات العنف التي نرفضها جملة وتفصيلا لتختبئ خلفها وتعاقب أصحاب الرأي والمعارضين بالسجن والاعتقال والتوقيف وتلفيق التهم والقضايا بحقهم..

يدين حزب الشراكة والإنقاذ اعتقال عضو الحزب الأستاذ خالد تركي المجالي، ويدعو أصحاب القرار إلى احترام الدستور والوقوف عند حدود القانون، ويحذر الحزب من خلط الأوراق ، وإن على مؤسسات الدولة المختلفة القيام بواجبها في حماية حق المواطنين في تكوين آرائهم والتعبير عنها ودعوة الناس إليها طالما أنهم يمارسون حقوق المواطنة تلك بكل سلمية وبصورة حضارية مشرقة.

كما يعلن الحزب دعمه وتأييده لموقف رئيس وأعضاء بلدية الكرك الذين تصرفوا بما يقتضيه الواجب الوطني في المبادرة إلى تنظيم حق المواطنين في التعبير عن وجعهم ، ويستنكر الحزب أية ضغوطات تتم ممارستها على رئيس أو أعضاء بلدية الكرك أو على القطاعات التي تمارس حقها في الإضراب والاعتصام السلمي.

المكتب التنفيذي لحزب الشراكة والإنقاذ

عمان - 18 / 12 / 2022