نظم اصحاب مراكز تدريب ومدربو السواقة امس اعتصاما أمام نقابة العاملين بالنقل البري للاحتجاج على بعض بنود التعليمات الجديدة المتعلقة بمراكز تدريب السواقة.
وطالب المعتصمون الغاء بعض البنود التي قالوا انها ستضع اعباء مادية عليهم، وأبرزها ما يتعلق بتخفيض العمر التشغيلي لسيارة التدريب من خمسة عشر عاما الى اثني عشر عاما وكذلك الكفالة البنكية المطلوبة من المدرب بقيمة خمسماية دينار وكفالة على صاحب المركز بقيمة عشرة آلاف دينار لضمان تقيدهم بالتعليمات الصادرة.
ولوح المعتصمون باجراءات تصعيدية الا ان تدخل نقابة العاملين بالنقل البري ونقابة اصحاب السيارات قد خفف من الاحتقان وتم استيعابهم والاستماع لمطالبهم.
وناقش كل من رئيس نقابة العاملين بالنقل البري محمود المعايطة ورئيس نقابة اصحاب السيارات العمومية احمد ابوحيدر مع المعتصمين مطالبهم.
واشاد المعايطة بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والتي اخذت بالحسبان اهمية التأهيل والتدريب والتركيز على جوانب رفع كفاءة عملية التدريب من خلال وضع ضوابط محددة تعطي بالمحصلة سائقا متمرسا ومتدربا وفق الاصـول.
وبالنسبة لما تحدث عنه اصحاب المراكز والمدربون خاصة تعليمات مراكز تدريب السواقة لسنة 2009 والمادة( 9 ص) منها والتي الزمت كل مدرب التقدم بكفالة بنكية ضمانا للالتزام باحكام نظام ترخيص مراكز التدريب والمادة (4) الفقرة (أ/3) من نظام ترخيص مراكز التدريب الذي يتحدث عن وضع كفالة بنكية على مراكز تدريب السواقة لنفس الغاية ، فقال ''نحن لسنا مع وضع اعباء اضافية على المدرب ومراكز تدريب السواقة ، مع قناعتنا بوجوب وجود آليات رادعة لخرق التعليمات''.
وقال اننا سوف نخاطب وزارة الداخلية بشأن ادخال تعديلات على هذه التعليمات بحيث تحقق مصلحة كافة الاطراف 0
وأكد على ان أصحاب المراكز تقع عليهم مسؤولية تجاه المدربين العاملين لديهم تتمثل في اشراكهم بالضمان الاجتماعي
من جهته قال رئيس نقابة اصحاب السيارات العمومية ومراكز التدريب احمد ابوحيدر ''اننا في النقابة خاطبنا رئيس الوزارء ووزير الداخلية لالغاء هذه البنود من التعليمات ، واننا ومن هذا الاجتماع سوف نواصل العمل مع نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك لتحقيق مطالبكم'' 0 اصحاب المراكز من جهتهم عبروا عن رضاهم عن مجمل التعليمات التي اعادت اليهم مهمة تحديد فحص المستوى وكذلك زيادة اعداد السيارات في كل مركز الا ان مجمل اعتراضهم على ما ورد من التزامات مالية وكفالات بنكية.
واضافوا ان تلك الاموال التي ستجمد في البنوك لن تحقق الا فائدة للبنوك التي جمدت لديها تلك الكفالات مؤكدين انهم مع وضع ضوابط لهذه المهنة ومنع أي خرق للانظمة الا ان هناك وسائل اخرى يمكن استخدامها غير الكفالات البنكية .
وطالبوا وزير الداخلية التدخل لمنع تنفيذ هذه التعليمات بما نصت عليه من كفالات بنكية ، وركز المتحدثون على انهم لايرغبون بالتعامل مع البنوك وان تنفيذ التعليمات سوف يجبرهم للتعامل مع البنوك لتنفيذ تلك الكفالات 0
يذكر ان عدد مراكز التدريب في المملكة يبلغ مائة وثمانين مركزا تتركز اغلبها في العاصمة والزرقاء واربد 0