اعتصم أمس 193 عاملا من جنسيات مختلفة (بنغالية وسيريلانكية وهندية) يعملون في شركة ألبسة بمنطقة التجمعات الصناعية في الضليل أمام وزارة العمل احتجاجا على عدم دفع رواتبهم مدة ثلاثة أشهر إضافة إلى قطع الماء والكهرباء عن مساكنهم فضلا عن رفض مصفي الشركة تحمل تذاكر سفرهم.

وكانت شركة الألبسة أعلنت تصفية أعمالها قبل نحو 3 أشهر وعينت مصفيا قانونيا لأعمالها.

وقال أمين عام وزارة العمل مازن عودة "إن الوزارة تدخلت لمصلحة العمال في حسم الموقف، حيث خاطبت وزارة العمل وزارة المالية للإفراج عن بضائع ومعدات للشركة محتجزة لصالح دفع مستحقات لدائرة الجمارك لدفع مستحقات العمال المالية لتأخذ الاولوية في الدفع.

ولفت عودة إلى أن مصفي الشركة طالب دائرة الجمارك بالإفراج عن بضائع الشركة ومعداتها ليصار إلى دفع حقوق العمال إلا أن دائرة الجمارك رفضت.

وأوضح عودة أن العمال سيحصلون على حقوقهم كاملة مطلع الأسبوع المقبل قبيل البدء باجراءات تحصيل دائرة الجمارك أموالها على البضائع العائدة للشركة حيث تم التفاهم على هذه المسألة مع وزارة المالية ودائرة الجمارك العامة.

من جانبه قال رئيس نقابة الغزل والنسيج فتح الله العمراني" إن عدد العمال كان يتجاوز 250 شخصا حيث تم إنهاء الأوضاع المالية لدى نحو 50 منهم، وتم تسفيرهم إلى بلادهم وبقي  193 عاملا يطالبون برواتب ثلاثة أشهر وبدل الإجازات إضافة إلى ثمن تذاكر السفر وامتيازات العمال الأخرى".

وأشار العمراني إلى أن النقابة تابعت كذلك اعتصام عاملين في مدينة الحسن الصناعية باربد حيث تم إعادة 190 عاملا إلى وظائفهم من خلال مديرية علاقات العمل في الوزارة بالتعاون مع نقابة الغزل والنسيج.

وكان وزير العمل الدكتور غازي شبيكات أكد الى " الغد " أن الوزارة وقعت 4 اتفاقيات مع شركات كبرى ضمن القائمة الذهبية لديها، تستثمر في قطاع الغزل والنسيج في المناطق الصناعية المؤهلة، أعفي بموجبها 903 عمال أجانب عاملين لديها من رسوم تصاريح العمل.

ووفقا للاتفاقيات الموقعة، فإن الشركات تعفى من رسوم التصاريح للعمال الوافدين مقابل تشغيلها عمالا أردنيين، مبينا أن هذا الاجراء يأتي ضمن حزمة اجراءات تقوم بها الحكومة لدعم القطاعات الاقتصادية، بخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على قطاع الغزل والنسيج.

يشار إلى أن عدد العاملين الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة، التي تضم أكثرية عمال قطاع الملابس، بلغ 12 ألف عامل وعاملة، فيما قدر عدد العمالة الوافدة بحوالي 36162 عاملا, كما يبلغ عدد العمال الأردنيين خارج المناطق الصناعية المؤهلة نحو 15 ألف عامل, حسب آخر احصائية للنقابة, ما يعني أن أعداد العمالة المحلية في تناقص باتجاه العمالة الوافدة نتيجة تدني الأجور بالدرجة الأولى بحسب العمراني