تنفذ حملة "لا لرفع الاسعار" اعتصاما امام رئاسة الوزراء مساء يوم الاحد احتجاجا على فرض الحكومة مزيد من الضرائب ورفع الدعم عن السلع الاساسية، واحتجاجا على ما أسمته " سياسة النهب المنظم لجيوب الفقراء والطبقة الوسطى تستمر بحجة سد الديون التي سببها السياسات الاقتصادية للحكومة".

وقالت الحملة في بيان وصل لعمان نت" إن هذا النداء الذي تطلقه حملة لأ، موجه بالدرجة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب الأردني كي يرفضوا وينتفضوا بحزم لصد هذا القرار، أما محاولات إقناع الحكومة للتراجع عن قرارها ما هو إلا قفزة في الهواء، فهذه الحكومة هي التي تحاول تزييف وعي الناس بصدامات جانبية عشائرية وإقليمية وسياسية، وهي ذاتها التي تشحن المواطنين وتقسمهم إلى فرق كي يصبحوا أضعف في المواجهة، وهي ذاتها التي تطلق مشاريع محاربة الفساد لدرء التهمة عن نفسها ، وهي ذاتها التي تسدل الستار عن مسرحيات الحرية والديمقراطية والتنمية السياسية".

و رأت الحملة " إن جسر العجز في الموازنة هو ليس من مسؤولية المواطنين الفقراء وإنما مسؤولية هؤلاء القائمين على الهدر المالي المتواصل، في نفقات السفراء والدبلوماسيين والنواب والوزراء الذين يتلقون مكافآت شهرية غير مكشوفة تصل إلى 30000 دينار للواحد منهم،و إن مبرر سداد الدين لايمكن له أن يطال مجموع الأردنيين ، فالمسئول عن تسديدها هو الطرف المقترض والمسهل للاستثمارات الخارجية الناهبة لجيوب المواطنين الأردنيين ، أما خيار الحملة الذي تطرحه لأبناء شعبنا فيتمثل بالنهوض باقتصادنا من جديد وبتعزيز خيارات التكامل مع الأطراف الممانعة للرأسمالية العالمية وعلى رأسها أمريكا .

وقالت" إن محاولات الحكومة في تزييف الحقائق من خلال النسب والأرقام مكشوفة تماما للجميع ، فالتخفيض بنسب أقل من نسب الارتفاع ما هو بالمحصلة إلا ارتفاعا نهائيا للاسعار .

واضافت الحملة" مجددا ، لا داعي للخوض في تفاصيل الأرقام ، فالمسألة واضحة : الحكومة الحالية وسابقاتها وخلبفاتها هي تمثيل واضح ونهائي للسياسة الجبائية والملتهمة لكل شيء ، الحل يملكه طرف واحد ... الشعب الأردني الواحد الرافض لهذه السياسات والقادر على تفتيتها واستبدالها بما هو أكثر عدلاً والمتمثل بالملكية الجماعية المستندة إلى مبادئ الاشتراكية العادلة ، الحل هو انتفاضة شعبية حقيقية يخوضها المجموع البشري بالأردن ".

وكانت الحكومة اقرت على لسان وزير المالية محمد ابوحمور عدد من الضرائب الجديدة لتقليل العجز وتخفيضه بمقدار 500 مليون دينار مع نهاية هذا العام ومنها فرض ضريبة خاصة على البنزين 90 بنسبة 12% فوق الضريبة المفروضة سابقا والمقدرة ب 6% لتصبح الضريبة عليه 18 %، أما أوكتان 95 فقد أضفت عليه ضريبة بمقدار 18% فوق المفروضة من قبل ب12 % لتصبح الضريبة عليه 24%.

وأعلن أبو حمور عن فرض ضريبة إضافية على تتجاوز 5 قروش على كل علبة سجائر، وفرض مبلغ مقطوع بمقدار 30 قرشا على كيلو التومباك، ولم يخرج السيجار من ضريبة الحكومة لرفعها من 12% إلى 15%”.

أما الكحوليات فقد أضيف 15 قرشا على كل لتر و25 قرشا على باقي أنواع المشروبات الروحية بشكل عام، وفق أبو حمور.

ولم تترك الهواتف الخلوية من قبضة الحكومة للمرة الثانية، لترفع نسبة الضريبة الخاصة على مكالمات الهاتف الخلوي ورسائله من 8% إلى 12% مقابل توحيد وتخفيض الضريبة الخاصة على خدمات الانترنت لتصبح 8% سواء أكان منزليا أم تجاريا، حسب أبو حمور.عمان نت

وأخرجت الحكومة القهوة من ميزان السلع الأساسية المعفاة، لتلغي الإعفاء الجمركي عليها والمقدرة ب20%، إضافة إلى فرض ضريبة المبيعات عليها بنسبتها الكاملة 16%.