يتجه سائقو وأصحاب سيارات عمومية (السرفيس) العاملة على خط عمان - جامعة العلوم والتكنولوجيا - الرمثا بمشاركة أسرهم وأطفالهم اليوم الأحد للاعتصام أمام مجلس النواب، بعدما فشلوا في إيصال صوتهم للجهات المعنية.

وقال السائق محمد النادي المتحدث باسم السائقين إن السائقين وأصحاب السرافيس وبرفقة أسرهم وأطفالهم والذين يقدر عددهم 150 شخصا قرروا الذهاب إلى مجلس النواب للاعتصام هناك بعدما فشلوا على مدار 7 أيام في إيصال صوتهم والحصول على الاستجابة لمطالبهم.

وأكد أن جميع أسر السائقين سيشاركون في الاعتصام اليوم، إضافة إلى النائب أحمد الشقران، مؤكدا أن العديد من السائقين أصبحوا مهددين بالطرد من منازلهم جراء ما يترتب عليهم من أقساط شهرية.

وأشار إلى وجود العديد من السيارات التي يترتب عليها أقساط شهرية للبنوك، وهم مهددون الآن بالحجز عليها، جراء عدم الوفاء بالتزاماتهم الشهرية، مؤكدا أن السائقين أعلنوا اعتصاما مفتوحا لحين الاستجابة لكافة مطالبهم والتي وصفها بالعادلة.

وقام المعتصمون ببناء خيمة أمام مبنى متصرفية لواء الرمثا لتنفيذ الاعتصام المفتوح لحين تلبية مطالبهم، والمتمثلة في السماح لهم من قبل هيئة النقل وإدارة سير الرمثا بالتحميل والتنزيل والوقوف داخل موقف "كراج" الجامعة كونهم حاصلين على ترخيص الخط منذ عشرات السنين ويعيلون 50 عائلة.

وجدد النادي تأكيده أن معاناة السائقين بدأت بعد تطبيق هيئة النقل لقرارها منذ خمسة أشهر بمنعهم من تحميل أو تنزيل الركاب من أمام الجامعة، مؤكدين حقهم في الخط وحاجة طلبة الجامعة والعاملين فيها لخدمات المركبات العمومية، وخاصة في فترات المساء والليل أثناء توقف الحافلات الكبيرة عن رحلاتها من عمان إلى الرمثا/ الجامعة وبالعكس.

وأشار إلى أنهم يعانون كثيرا وأن دخولهم من أجور عملهم هبطت إلى نصف المبلغ الذي كانوا يحصلون عليه في السابق.

وقال إنهم يعملون منذ عام 1986 على هذا الخط إلا أنهم فوجئوا في شهر أيار (مايو) من العام الحالي بمنعهم من تحميل الركاب من الجامعة بحجة تشغيل شركة باصات على خط عمان - الجامعة.

وأوضح أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بهذا القرار ومنها إدارة الجامعة التي أشارت إلى ضرورة عمل هذه السيارات، سيما وأن هناك طلبة يحتاجون إلى الوصول إلى امتحاناتهم ومحاضراتهم بسرعة.

وكانت الناطق الإعلامي في هيئة النقل البري إخلاص يوسف، أكدت أن السائقين العاملين على خط الرمثا/ عمان ووفقا لمسار خطهم لا يسمح لهم بالوقوف داخل الحرم الجامعي والتحميل والتنزيل، حيث لا يوجد لهم موقف محدد وخطهم يسمح لهم العمل بمجرد المرور فقط على الشارع الرئيسي للخط.

وأوضحت أن السائقين العاملين على الخط تقدموا للهيئة بطلب رسمي لإعادة النظر في القرار المتضمن منعهم من الدخول للجامعة وتحميل وتنزيل الركاب من حرمها، مشيرة الى أنه تمت دراسة مطلبهم حسب الأصول وإعلامهم بعدم إمكانية تغيير مسار الخط.

وأكدت يوسف أن الهيئة تشدد على أهمية التزام كافة المشغلين والعاملين في القطاع بالأنظمة والقوانين الصادرة لغايات تنظيم عمل القطاع وضبطه، وبالشكل الذي يحقق المصلحة العامة، مبينة أن السائقين لجأوا إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة وأن الموضوع سيبقى قيد الانتظار لحين البت فيه قضائيا.