يواصل عمال البوتاس العربية في غور الصافي والعقبة إضرابهم عن العمل لليوم السادس على التوالي، بعد فشل وساطة حكومية نيابية في إيجاد حلول للنزاع بين عمال البوتاس وإدارة الشركة.ويتمسك العمال من طرفهم، بضرورة الموافقة على طلباتهم، والحصول على ضمانات بتنفيذها قبل إنهاء الإضراب الذي ينفذه زهاء 2500 عامل في مواقع الشركة الثلاثة في عمان والغور الجنوبي والعقبة.
وأعرب رئيس نقابة المناجم والتعدين خالد الفناطسة عن أمله أن تتنازل إدارة شركة البوتاس عن "تعنتها"، وتستجيب لمطالب العمال، لتجنب الشركة خسائر تصل إلى مليون و"800" ألف دولار يوميا.
وتصر إدارة الشركة على ضرورة إنهاء إضراب العمال قبل بحث مطالبهم التي تشمل إقرار راتب الخامس عشر بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي، وإلغاء فوائد قروض الإسكان، وزيادة علاوة الوردية من 10 إلى 25 دينارا شهريا، ورفع سقف صندوق الوفاة والتعويض من 300 إلى 500 دينار سنويا، دون تحميل الموظف أية تبعات مالية مع تشكيل لجنة لإدارة أموال الصندوق.
وسبب إضراب عمال البوتاس شلل تام بكافة قطاعات الشركة حيث توقفت محطة المحروقات التابعة لشركة البوتاس بغور الصافي خلال الأربعة أيام الماضية عن العمل مما سبب شلل بالمرافق والمنشآت العاملة على الشاطئ الجنوبي للبحر الميت ومركبات المواطنين والمخابز والمؤسسات الخدماتية، كما توقفت عمليات الشحن في العقبة وتراكمت الحاويات في الميناء.

من جانبه اتهم أمين سر نقابة العاملين في المناجم والتعدين جاسر بني عطا إدارة الشركة بـ " إغلاق كافة قنوات الحوار مع الموظفين وتجاهل مطالبهم وحقوقهم العمالية".

وأكد بني عطا لعمان نت ان " إضراب موظفي البوتاس سيستمر حتى لو طال لمدة عام كامل، ولن ينفك إلا بتحقيق مطالب الموظفين العالقة منذ أربعين يوما بحوارات لا تغني أو تسمن من جوع مع إدارة الشركة التي استنفذنا معها كل الطرق الحوارية فقد أمهلنا الشركة 39 يوما قبل تنفيذ الإضراب لتصويب أوضعها لكن لا حياة لمن تنادي".

ويلخص بني عطا أهم مطالب العاملين في شركة البوتاس بما يلي " منح كافة العاملين راتب الخامس عشر وإقراره من 1-6-2006 وإلغاء فوائد قروض الإسكان، زيادة علاوة الأبناء لعشرة دنانير وزيادة علاوة الوردية بمقدار 15 دينار ورفع سقف صندوق الوفاة الى 500 دينار سنويا وزيادة الراتب بدلا عن غلاء المعيشة منح كل العاملين زيادة استثنائية واحده حسب درجتهن ومنحهم علاوة فنية منح المتقاعدين 15 منحه دراسية وتعديل وضع حملة الشهادات الجامعية وتصنيف العقود والمياومة".