اعتصم العشرات أمام جمعية المركز الإسلامي الخيرية السبت للمطالبة بوقف القرارات الاخيرة للجنة الحكومية المؤقتة وإعادة الهيئة الإدارية المنتخبة.

وقال رئيس قسم البرامج التنموية في الجمعية فواز المزرعاوي ان الاعتصام يأتي للمطالبة بوقف التنقلات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة الحكومية المؤقتة، ووقف هدر المال في الإنفاق لحساب مخصصات الإدارة العامة،واستنكاراً لتحويل مليون ونصف المليون دينار من مخصّصات الأيتام لسد عجز المستشفى الإسلامي.

ورفض المزرعاوي ما وصفه ب"سياسة الابتزاز" التي تمارسها الحكومة باستخدام الجمعية كـ"ورقة سياسية ".

واضاف "الاعتصام لم يأتي للمناكفة او لإعتبارات شخصية او الوقوف مع طرف مقابل آخر بل حرصا منا على جمعيتنا وللنهوض بها من عثرتها" .

من جهة اخرى قال عضو الهيئة العامة للجمعية جعفر الحوراني:"ان هذه الأموال والصدقات هي أموال للفقراء والايتام ويجب ان تصرف بوجه حق لا ان تهدر بغير مبرر"!! .

وأضاف "القانون يفرض على الحكومة اجراء الانتخابات خلال شهر واحد فقط لكن الحكومة لم تلتزم بالقانون وامعنت في تجاوزه وخرقه " .وتابع "نهج الحكومة هو التعيين في كل مناصب الدولة ،وهذا لن يجدي نفعاً في جمعية المركز الاسلامي ، ويجب ان تعود الجميعة الى اصحابها الحقيقيين والاصليين عبر إنتخابات نزيهة ونرفض فكرة التعيينات جملةً وتفصيلاً" .

بيان صادر عن لجنة استرداد جمعية المركز الاسلامي الخيرية

لقد استبشر الجميع خيرا بتكليف الاخوة الهئية الادارية المؤقتة اخيرا..وكان املنا ان تكون خطوة اخيرة في عودة الجمعية الى اصحابها الشرعيين عبر اجراءات تبدأ بتنقيح الهيئة العامة والاعداد لانتخابات ادارية جديدة للهيئة العامة الاصلية للجمعية .

لكننا فوجئنا بسلسة من القرارات الادارية والمالية التي لا تشير الى الدور المؤقت للهيئة الادارية وتتعدى الى :

1) تحويل مبلغ مليون ونصف المليون دينار اردني من اموال الايتام والاسر الفقيرة الى حساب المستشفى الاسلامي لسد عجز الموازنة الناتج عن فشل الادارات الحكومية .

2) تهميش الامين العام والادارات التنفيذية في الادارة العامة والمراكز وتغييبهم عن كل مراحل القرارات المتعلقة بالجمعية .

3) احداث اختلالات في الهيكل الاداري من خلال اجراء مناقلات ادارية تعسفية لا تعتمد معايير الاداء الوظيفي والحديث عن اجراءات جديدة من المناقلات تطالح شرائح ادارية عليا وتنفيذية .

4) الجراة في صرف المال العام على مشاريع لا تعد من الاولويات كشراء السيارات وتجهيز المكاتب والمقرات .

ورغم مراجعتنا للهيئة الادارية المؤقتة للعدول عن هذه القرارت لم نلمس اي استجابة لذلك وعليه فاننا نطالب بما يلي :

1) عودة الهيئة الادارية المنتخبة .

2) رفع اليد الحكومية عن الجمعية ومؤسساتها .

3) وقف الهدر باموال الايتام الا في حدود ما خصصت له .

4) وقف كافة الاجراءات المتخذة او المنوي اتخاذها بخصوص المناقلات الوظيفية حتى يتم مراجعة الاداء العام لكافة القطاعات .

5) توقف الحكومة عن استخدام ورقة الجمعية كوسيلة ابتزاز سياسي .

6) وستستمر اللجنة في الاجراءات التصعيدية والتوقف عن العمل واستمرار الاعتصامات والاجراءات القانونية حتى عودة الادارة المنتخبة للجمعية .