طلبت نقابة أطباء الأسنان أمس من وزارة الداخلية، الكشف عن أسباب الاعتداء على عضو النقابة، اختصاصي جراحة الوجه والفكين كميل ميشيل عطاالله.

 وقالت النقابة في شكوى وجهها نقيبها د. بركات الجعبري الى وزير الداخلية نايف القاضي إن الطبيب عطاالله قدم شكوى للنقابة قال فيها إنه "تعرض الى اعتداء من قبل أحد أفراد جهاز الأمن العام من التنفيذ القضائي والسائق الشرطي".

 وأكد الجعبري في الشكوى على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعنيين، مرفقا مع الشكوى تقارير طبية، تفيد بأن الطبيب مصاب بجروح.

 وأشاد بتصريحات الوزير القاضي الأخيرة، والتي أكد فيها على استعداد الوزارة لمحاسبة أي مسؤول فيها أو في الأجهزة التابعة لها، إذا ما استغل موقعه واعتدى بطريقة غير شرعية على المواطنين، مطالبا الوزير باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المعتدين على الطبيب.

 وأكد الجعبري في الشكوى على أن طبيب الأسنان "من الأطباء الذين لهم سجل مشرف ونظيف مهنيا وأخلاقيا".

 من جانب آخر، أكدت مصادر في المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام، على أن الطبيب كان يقود سيارته بشكل مربك للسير ويشكل خطورة، ما أثار شبهة اثنين من مرتبات التنفيذ القضائي.

 وقام رجلا الأمن بملاحقة الطبيب بعد الشكوك التي ساورتهما حوله، وعند إيقافه وضبطه، حول إلى مدعي عام شرق عمان بعد أن اشتكيا بتهمة الإيذاء، وفق المصادر ذاتها.

 وقالت المصادر إن "المدعي العام، يحقق مع الطبيب بتهمة الاعتداء على موظف عام أثناء وظيفته الرسمية، ومخالفة قانون السير، وانتحال صفة الغير والإيذاء، التي جاءت بناء على شكوى من قبل رجلي الأمن، وقد أحضرا بذلك تقريرا طبيا".

 وبينت المصادر أن المشتكي (الطبيب)، قدم شكوى بحق رجلي الأمن، يتهمهما بالإيذاء لدى مدعي عام شرطة شمال عمان، مبينة أيضا، أنه لم يُبلغ رجلي الأمن بأنه طبيب، بل ادعى أنه يعمل مدعيا عاما.

 ولكن المصادر عادت، وأكدت على أن الطبيب أسقط حقه بالشكوى التي قدمها إلى مدعي عام الشرطة بحق رجلي الأمن، كما أسقط الأخيران حقهما الشخصي في دعوى الإيذاء بعد مصالحة جرت بين الطرفين.