إعتبرت هيئة محكمة شمال عمان خلال جلسة عقدتها اليوم الاحد بصفتها الجنائية في قضية ما يعرف بإختلاس الزراعة وكيل الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث في القضية عاجزا عن تقديم بينته الدفاعية بعدما أمهلته لجلستين لتقديم تلك المرافعة.

وطالب وكيل الدفاع من هيئة المحكمة اليوم امهاله للمرة الثالثة الا أن المحكمة اعتبرته عاجزا عن تقديم تلك المرافعة.

وذكرت مصادر ان المحكمة تستطيع وفق ما خولها القانون إعتبار المحامي عاجزا عن تقديم المرافعة النهائية اذا ما أمهل لمرتين.

ومن المتوقع بحسب مصادر مطلعة على القضية أن تكون الجلسة القادمة للقضية حاسمة والتي حددتها المحكمة في الثالث من شهر آب القادم ومن الممكن أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية لتسدل الستار عليها بعد ثلاثة اشهر من المتابعة المستمرة .

وحسب قانون العقوبات ونص المادة 174، فمن المرجح أن يعاقب المتهمون بالاختلاس، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة تتراوح ما بين ثلاث سنوات إلى خمسة عشر عاما.

وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد أسند للمتهمين التسعة أربع تهم هي "تهم الاختلاس للمتهم الرئيسي في القضية بقيمة مليون وأربعمئة ألف دينار، وجناية التدخل بالاختلاس لخمسة متهمين، وجنحة استثمار الوظيفة لثلاثة، وجنحة التهاون في واجبات الوظيفة لستة".

وكانت محكمة بداية شمال عمان قررت، في وقت سابق، منع سفر المشتكى عليهم جميعا، ومنع سفر زوجات المتهمين الرئيسيين في القضية الأول والثاني، وكف يد المشتكى عليهم الآخرين عن العمل، وإلقاء الحجز التحفظي على أموال المتهمين الرئيسيين وأولادهم وزوجاتهم.