اكد خبراء اقتصاديون ان قرار الحكومة اعادة ما نسبته 50 في المائة من اموال المتضررين بقضية "البورصات العالمية الوهمية" سيكون له اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال رفع معدلات الادخار وتحسين الدورة التجارية وتنشيط الحركة الاستثمارية الداخلية.

فمن جانبه قال أمين عام غرفة تجارة الاردن ، الدكتور قاسم الحموري : ان هذا القرار سينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى المواطن الذي تضرر من هذه الشركات بشكل خاص ، بعدما انعكست أزمة البورصات عالمية سلبيا على الاقتصاد الوطني والمواطن بشكل مباشر حيث مست هذه الازمة طبقات مختلفة من الشعب الاردني مشيرا الى المواطن يعتبر جزءا فاعلا في الدورة الاقتصادية فتراجع انفاقه وتعطل استثماره الداخلي يؤدي الى اضعاف نمو الحركة الاقتصادية بشكل او باخر.

واكد الحموري ان قرار توزيع الاموال على المواطنين المتضررين سيسهم بتنشيط الحركة الاقتصادية وينعكس ايجابا على معظم فعالياته ، ويدفع باتجاه الخروج السوق من حالة الركود ولو بالحدود الدنيا ، مبينا ان هذه الاثار يتوقع ان تظهر مباشرة فور حصول المواطنين على اموالهم.

واشار الى الجانب الاجتماعي الاقتصادي لهذا القرار بقوله:"ان معظم المتضررين من هذه القضية هم من طبقة الموظفين ، والذين قاموا بالاقتراض من زيادة حصتهم في الاستثمار في هذه الشركات سواء اكان هذا الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل او الاقتراض من الاقارب والاصدقاء ، وقرار الحكومة سيسهم في حلحلة اوضاع هؤلاء المتضررين سواء من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية".

وبين ان توقيت الحكومة باصدار هذا القرار كان مناسبا جدا في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد العالمي والذي انعكس سلبا على الاقتصاد المحلي ، اضافة الى اوضاع المتضررين من هذه القضية.

ودعا الحموري الحكومة الى اكمال جهودها وذلك بتقليل حجم الفاقد من اجمالي الاموال سواء ماجمعته الحكومة من الشركات او ما ستسلمه للمواطنين او حتى مراعاة فروق اسعار مايختص بالموجودات الثابتة مثل العقار والسيارات.

واعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش القرار خطوة في الاتجاه الصحيح وتعيد الطمانينة للمواطنين الذين غرر بهم ، وتعزز من دور الدولة كونها ضابطا لحركة السوق وفي توفير مناخ مناسب لنمو الاقتصادي ، وتظهر مصداقية الدولة امام المستثمرين الخارجيين اذا ماحدث اي تلاعب بهم او باستثماراتهم ، وتعزز من الاستقرار الاقتصادي وتفعيل القانون الذي يحمي حقوق المواطنين والمستثمرين.

واكد عايش ان هذه الاموال ستعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية ولو بشكل جزئي ، من خلال ضخ عشرات الملايين من الاموال المستردة الى جيوب المواطنين ، والتي بالنهاية ستتجه اما للانفاق في السوق المحلي او الادخار به ، بالاضافة ان هذه الازمة غيرت في سلوك المواطنين المتضررين وجعلتهم اكثر حكمة وخذرا بالتعامل مع اموالهم والتي من الممكن ان يتجه بها نحو قطاعات داخل الاقتصاد الاردني اكثر فعالية.

كما دعا الجهات المعنية الى اعادة النظر بالقوانين المنظمة لمثل هذه العمليات المالية والاقتصادية ، وذلك باصدار قوانين اكثر تشددا فيما يتعلق بالامن الاقتصادي الوطني بشكل عام والامن الاقتصادي للمواطن والمستثمر بشكل خاص ، بالاضافة الى توعية المواطن الاردني بالعودة للقانون قبل قيامه باي عملية اقتصادية او اجتماعية لكي لا تتكرر قضية البورصات العالمية بشكل اخر.

و توقع الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة ان يسهم القرار بزيادة معدلات الادخار لدى المواطن الاردني بشكل عام والمتضررين بشكل خاص ، بالرغم من ان معظم الاموال المترجعة للمتضررين سيتم استخدامها لسداد الالتزامات التي ترتبت على هؤلاء المتضررين نتيجة الازمة.

واضاف حمارنة الى ان قرار التوزيع سيسهم بتحسن اداء الاقتصاد المحلي والدورة التجارية به لكن لن يعطيه دفعة كبيرة ، خصوصا وان الاثر على الاستثمار الداخلي من قبل المواطن الاردني سيكون بسيطا.