اقر نقيب الأطباء الجديد الدكتور أحمد العرموطي  بوجود شكاوى من قبل المواطنين على بعض الأطباء الذين يبالغون في اجور كشفياتهم الطبية داعيا المواطنين للبحث عن الطبيب الملتزم  بالاسعار المحددة .

 ويرى العرموطي في تصريحات خاصة بالمستهلك نت  أنه من الصعب نشر لائحة الأجور  في  كل عيادة كونها تزيد عن 40 صفحة وهي منشورة على الموقع الالكتروني للجريدة الرسمية في موقع رئاسة الوزراء  .

ويقول العرموطي الذي كان يرد على شكاوي وصلت المستهلك نت حول وجود فوضى بالنسبة لاجور الاطباء العاملين بالقطاع الخاص  أن قيمة الكشفية يراعى فيها المنطقة الجغرافية التي تقع فيها عيادة الطبيب نتيجة اختلاف التكاليف التي يدفعها الطبيب سواء أيجار العيادة أو  تجهيزاتها .
 

ولفت إلى أنه في الوقت الذي يعتبر فيه تجاوز الحد الأعلى من الأجور ممنوعا فإن تجاوز الحد الأدنى أيضا مرفوض ويعتبر منافسة غير مشروعة.

وبين العرموطي أن النقابة جاهزة لإستقبال أي شكوى على الاطباء الذين يبالغون في قيمة الكشفية، موضحا أن الشكوى تتطلب الحضور الشخصي الى ديوان النقابة في مجمع النقابات وتقديم مذكرة خطية موقعة بالاسم الكامل ليصار الى تحويلها للجنة تقدير الاتعاب.

واكد العرموطي ان النقابة على استعداد تام للنظر في اي شكوي يقدمها المواطن فيما يتعلق باجور الاطباء .

 وكانت الحكومة وافقت  على لائحة الأجور الطبية لعام 2008 ليتم تنفيذها بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة وصندوق الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى وزارة الصحة  ويلغى ما قبلها من أنظمة.

وبعد اقرارها اعتبرت انها مجحفة   بحق المريض لأن ذلك يعتبر نوعا من الاحتكار ولأن سياسة السوق تتبع مبدأ المنافسة، وفي الوقت ذاته قامت معظم المؤسسات والشركات الخاصة التي تتعامل مع الطبيب عبر شركات التأمين  بالموافقة على اللوائح الجديدة ذات الأجور المرتفعة.

وطرح مواطنون عبر المستهلك نت اسئلة حول عدم التزام العديد من الأطباء بهذه اللائحة و هناك تفاوتا في الاجور  مقابل ما يؤدون من خدمة للمريض  سواء في المستشفى أو العيادة أو   في الزيارة المنزلية.

وبعض الأطباء يضاعف الأجر المقرر في اللائحة وبعضهم الآخر يغير من مسماه الوظيفي في الوصفة الطبية من طبيب عام إلى أخصائي ليأخذ أجرا مرتفعا وهذا كله على حساب المواطنين الذين يجهل بعضهم بوجود لائحة لأجور الأطباء يجب الالتزام بها سواء في الكشفيات الطبية أو العمليات.

ويؤكد المواطن مأمون منصور أن هناك مبالغة من قبل العديد من الأطباء في زيادة الأجور، متجاوزين التسعيرة المعتمدة بلائحة الأجور الحالية.

ويشير منصور إلى أنه يصاب بالحرج عند ذهابه إلى الطبيب وعند سؤاله عن قيمة الكشفية، مبينا أنه في الكثير من الأحيان يتقاضى الطبيب العام اجر كشفيته كأجر كشفية الطبيب الأخصائي.

 وتقول سماح الردايدة ربة منزل  تقول أنها لم تستطيع اللجوء إلى طبيب آخر في وقت مبالغة طبيبها الخاص برفع أجرة كشفيته لأنها  اعتادت على خدماته ولن تستطيع البحث من جديد عن آخر.

وتضيف الردايدة أنها لا تستفيد في معظم الأحيان من تأمينها الصحي الحكومي وتلجأ إلى طبيب القطاع الخاص نتيجة الازدحام في المراكز الصحية  .

ولفتت إلى أن نقابة الأطباء معنية بمراقبة التزام أعضائها بتطبيق لائحة الأجور الطبية وان واجبها رصد ومساءلة أعضائها في حال مخالفة لائحة الأجور الطبية المعتمدة.

 الدكتور جهاد سمور قال أنه على الطبيب أن يتقاضى حقه القانوني ولا يرفع السعر على المواطن، وفي الوقت ذاته لا يجوز أن تكون أجور بعض المهن التي يزاولها الناس (مع احترامها) تفوق أجور المعاينة لدى الأطباء.

واكد أن جهل المواطنين بلوائح أجور الأطباء وعدم تفسيرهم لماذا يأخذ هذا الطبيب أكثر من ذاك وعدم معرفتهم بأن الأجر يتحدد بحسب امكانية الأطباء ومسمياتهم ولد مشاكل عديدة وشكاوي من قبلهم.

وأضاف أنه لا يجوز للطبيب العام أن يأخذ كأجر الأخصائي ولا العكس أيضا، مع مراعاة الموقع الجغرافي للعيادة.

وشدد  سمور على ضرورة صدور نظام الالقاب الطبية التي يصنف الاطباء بحسب كفاءاتهم العلمية وخبراتهم العملية مشيرا  ان النظام في حال صدوره سيحقق الانصاف للاطباء ويتيح في الوقت ذاته مساحة لحرية الاختيار للمستهلك بحيث يعتمد تفاوت اجور الاطباء بربطها بلقب كل طبيب.

ولفت سمور الى أن نقابة الاطباء بدأت بانتاج وصفات طبية تخص أطباء القطاع الخاص مكتوب فيها اسم الطبيب وتخصصه وتم اعتماد نظام الأطباء من حيث المبدأ واستحداث لقب اختصاصي أول و استشاري واستشاري أول واعتماد سجلات النقابة أساسا لمنح الالقاب.

بدوره يري الطبيب العام خليل عبد  أن بعض الأطباء الأخصائيين  الذين يشعرون بأنهم يقدمون خدمة ذات مواصفات عالية  يعتبرون أن الأجور التي يتقاضونها لا تكفي تكاليف أجهزتهم وأجور عيادتهم وموظفيهم مشيرا الى اهمية ان يتعامل الطبيب مع المريض من منطلق انساني وان يحترم رسالته المقدسة .

 واشار الى ان بعض الأطباء يتحايلون  على  مسماهم الوظيفي ليتقاضوا  كشفية أعلى.

 ملاحظة

 لمعرفة لائحة الأجور سواء للمعاينة أو العمليات يمك زيارة موقع رئاسة الوزراء www.pm.gov.jo/arabic الجريدة الرسمية العدد 4912

أو زيارة موقع نقابة الأطباء www.jma.org.jo لائحة الاجور