أكد مدير مديرية العمالة المهاجرة في وزارة العمل إبراهيم الزعبي ان الوزارة اصدرت خلال العام الماضي نحو317649 تصريح عمل بقيمة 54,064 مليون دينار ، مشيرا الى ارتفاع عدد التصاريح مقارنة مع العام الذي سبقه حيث بلغ عدد تصاريح العمل الممنوحة نحو313962 تصريحا.

وبلغت التصاريح الممنوحة لعمال الزراعة بحسب الزعبي نحو73,274 الف تصريح عمل في حين بلغ عدد التصاريح الممنوحة لقطاع الانتاج نحو126 الف تصريح وقطاع الخدمات نحو86227 تصريحا. ولفت مصدر مطلع في الوزارة الى أن عدد التصاريح يقترب لحد ما مع سياسة الوزارة بتقنين استقدام العمالة الوافدة في سبيل ايجاد فرص عمل وتشغيل الايدي العاملة المحلية .

الى جانب ذلك اشار الزعبي الى ان عدد التصاريح الممنوحة لعاملات المنازل بلغ العام الماضي نحو43144 تصريحا.
 
من جانبه قال مدير مديرية العمال والتفتيش في الوزارة الدكتور أمين وريدات ان الوزارة فتشت خلال العام الماضي على نحو(55960) مؤسسة ، مشيرا الى ان مفتشي الوزارة قاموا ب (23788) اجراء بينها (17894) تقرير نصح وإرشاد و(658) إنذارا و(5236) مخالفة.
 
واضاف وريدات ان الوزارة تعاملت مع (55) طلب تعويض وشكوى بخصوص حادث أو إصابة عمل للفئات غير الخاضعة لأحكام قانون الضمان الإجتماعي والتحقيق فيها واحتساب التعويض لـ (21) حالة منها فيما تمت تسوية الكثير منها بصورة ودية.
 
ولفت الى ان الوزارة اعفت نحو6976 عاملا وافدا مخالفا من العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة من غرامات الاقامة التي تراكمت عليهم من خلال لجنة مختصة من الجهات المعنية بالعمل مع وزارة الداخلية .
 
وأشار الى ان الوزارة استقبلت العام الماضي نحو(535) شكوى فردية وجماعية تخص أكثر من (6500) عامل وعاملة معظمهم من العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة والعاملين في المنازل.
 
واكد ان مديرية التفتيش في مركز الوزارة وكوادرها الموجودة في مديريات العمل المختلفة استقبلت نحو( )2376 شكوى عمالية تم حل ( )1938 شكوى منها بما نسبته 82%.
 
وأوضح وريدات ان الوزارة تابعت تسوية نزاعات عمالية جماعية بلغت نحو(48) نزاعاً ، منها (41) تمت تسويتها من خلال التفاوض المباشر و(3) نزاعات عمالية تم تسويتها من خلال مندوب التوفيق ، فيما تمت تسوية نزاعين من خلال مجلس التوفيق ونزاعين تمت إحالتهما إلى المحكمة العمالية.