دخلت الكتل البرلمانية في سباق محموم وان كان يأخذ طابع الهدوء لاختيار المرشح لرئاسة مجلس النواب، ففي الوقت الذي اعلن فية رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابده السباق ورئيس الكتلته الوطنية الديمقراطية (17نائباً) اعلن عضو الكتلة عبدالكريم الدغمي عزمة الدخول في المارثون الانتخابي ، بينما فضل رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي الانتظار قليلا قبل ان يحسم اعلانة ترشيح نفسة لانتخابات رئاسة المجلس القادمة .ووفق احكام الفقرة الاولى من المادة 69 ( ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة إنتخابه ) .



وفيما تشتعل معركة الرئاسة يبقى على بدء الدورة الجديدة لمجلس النواب ما يقارب المئة يوم

في حال جرى دعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة عادية ثالثة مطلع تشرين اول القادم وهو الامر الذي يبقى بيد صاحب الولاية ( الملك ) بحسب احكام الدستور وفق نص الفقرة الاولى من المادة ( 78 ) " يدعو الملك مجلس الأمة الى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية , على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية , على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين " ..



عملياً، فإن اروقة مجلس النواب، بدات تشهد حراكا لافتاً، لجهة استحقاقات الدورة العادية الثالثة ، حيث ارتفع منسوب التحركات النيابية للتسخين و دخولهم حلبة المنافسة، لانتخابات المكتب الدائم لمجلس النواب «نائبان ومساعدان»، ولذلك فإن الجهود المبذولة على هذا الصعيد، كما يقول مراقبوا الشان البرلماني «سترهق اطراف المعادلة النيابية».



ووسط التفاعل النيابي مع الاستحقاق الدستوري ظل نواب الحركة الاسلامية 17 نائباً، يلتزمون الصمت، مفضلين عدم التعليق، على المشهد النيابي، وان كان قياديو الكتلة الاسلامية، اعتبروا ان «موسم القطاف» مازال مبكراً.



رغم ان بورصة مرشحي الرئاسة لا تزال غير واضحة المعالم، فإن التسريبات الصادرة عن الكتل النيابية تشير الى نية 5 نواب الدخول في ماراثون الانتخابات الرئاسية فيما لا تزال، الصورة غير واضحة، فيما يتعلق بماراثون المسافات القصيرة، لانتخاب اعضاء المكتب الدائم.





ولا شك ان موسم انتخابات رئاسة مجلس النواب، يفتح الباب واسعاً على مصراعية امام اعادة رسم خريطة التحالفات النيابية، المرشحة خلال الفترة المقبلة، للفك والتركيب، رغم ان نذرها غائمة، تنبئ بالمطر في القريب العاجل، ففي الوقت الذي لا تزال كتلة «الروابدة» تسير بخطوات واثقة نحو تحريك الاجواء الانتخابية، دون تسمية مرشحها







ويبدو المشهد النيابي، الآن يسير بخطى حثيثة نحو التهيئة والاستعداد لبذر رقعة الانتخابات بالحوارات والتفاهمات، قبل ان تبدأ الكتل بسقايتها واروائها بمواقف ملزمة وقاطعة لمرشحين محتملين ولكتل ستتفق لاحقاً على تقاسم جوانب من كعكة المكتب الدائم ولجانه.



وفي سياق حملة التسخين لمعركة رئاسة مجلس النواب الاردني، التي لم تبدأ بعد، فإن ملامح المعركة، هي الأخرى لا تزال مبكرة، وليس من قبيل المبالغة القول، ان الحسم في العادة يكون قبل 24 ساعة من موعد اجراء الانتخابات، فاللاعب الاساسي في المعركة، لم يدخلها بعد،.

وجميع اللاعبين في الساحة الانتخابية، ينتظرون اشارة مرور «خضراء» للسير بخطى ثابتة نحو مقعد رئاسة مجلس النواب والذي يذهب المعنيون بالشأن النيابي الى القول، ان عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي تجري على الساحة السياسية الاردنية، لا بد ان تطال، قبة البرلمان.





بحيث بات ملحاً، ان يكون شخص الرئيس المقبل لجناح مجلس الامة «النواب» بعيداً، عن اللاعبين التقليديين «المجالي - الروابدة - السرور» والاشارات، التي تصدر عن القصر حيناً، والدوار الرابع «رئاسة الحكومة» احياناً، على ما يبدو، التقطها الاسلاميون الذين يصرون على المشاركة في «اجهاض» محاولات الرموز التقليدية، البقاء في مقاعدهم.



ولذلك فإن دفعهم باتجاه، اسناد ودعم مرشح ليس من الاسماء التقليدية، يصب في هذا الاتجاه، وقبل حصول اي مرشح على ضوء اخضر، فإن عليه الانتظار قليلاً، انتظار الاشارة البرتقالية،



ويدرك خبراء انتخابات رئاسة مجلس النواب، ان هناك رغبات خارج القبة، واستحقاقات سياسية محدودة، ستكون من بين عوامل تحديد هوية الرئيس القادم لمجلس النواب.



وبانتظار، وضوح تفاصيل المشهد النيابي، يظل رئيس مجلس النواب الحالي عبدالهادي المجالي، والوزير السابق عبدالكريم الدغمي، ورئيس مجلس النواب السابق سعد السرور، والنائب الاول لرئيس مجلس النواب الحالي ممدوح العبادي ، الى جانب عبدالرؤوف الروابدة ضمن الاسماء التي تتداولها بورصة الترشيحات لانتخابات الرئاسة المقبلة، فيما ينتظر النواب الاسلاميون تقيم قواعدهم وقيادات الحركة الاسلامية الاردنية لادائهم خلال الفترة الماضية من عمر مجلس النواب، لحسم موقفهم من الانتخابات خصوصاً.



الحراك النيابي لجهة انتخابات الرئاسة، اصبح، هامشياً اساسياً، لكافة القوى النيابية الاردنية، التي ستسعى خلال الفترة المقبلة، الى تأكيد حضورها في المجلس، وكل ما يجري حالياً، على الساحة الانتخابية، لا يخرج عن اطار «بالونات اختبار» لقياس الحضور النيابي من جهة ومحاولة الحصول على ضوء اخضر اما للمضي نحو كرسي الرئاسة او الخروج من الملعب والاكتفاء بالجلوس في مقاعد المتفرجين.