يحذر خبراء في مجال الحماية الاجتماعية من تداعيات القرار الحكومي الأخير القاضي بتمديد العمل ببرنامج الاستدامة وحماية، من تعرض مؤسسة الضمان الاجتماعي الى مزيد من الاعباء المالية الاضافية التي قد تؤدي الى عدم استدامتها.

وقامت المؤسسة خلال جائحة كورونا بدور كبير من خلال دعم ومساندة العمال المتضررين بتفعيل العديد من برامج الحماية .

وقدمت المؤسسة في مختلف أشكال الدعم ما قيمته 486.5 مليون دينار، استفاد منها 1.434.5 مليون مشترك مع وجود حالات تكرار عديدة بين المشتركين في الضمان والمتقدمين للحصول على الدعم بأشكاله المختلفة من تلك البرامج، بحسب تقديرات الضمان.

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية والقانوني موسى الصبيحي يحذر من برامج الحماية التي أطلقتها المؤسسة خلال تعاملها مع جاحة كورونا خلال العام الماضي والتي ما زال بعضها مستمرا خلال هذه الفترة وآثارها السلبية على المؤسسة.

ويعتبر الصبيحي ان قرار الحكومة الأخير بتمديد العمل بالبلاغ 52 حتى نهاية شهر حزيران المقبل، غير مبرر نظرا الى عودة كافة القطاعات الى العمل بوتيرة جيدة، ما ساهم بالتقليل من عدد المتعطلين عن العمل خلال هذه الفترة .

ويوضح أن الاستمرارية بتقديم الدعم للأفراد والمؤسسات عن طريق أموال الضمان يعد مخالفا للأنظمة القوانين، كما يعرض المؤسسة الى العديد من الانتكاسات المالية ويحملها أعباء اضافية.

تنص المادة ١٩ من قانون الضمان الاجتماعي  بأنه لا يجوز الإنفاق من أموال الضمان الا بما يقتضيه أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة عنه.

كما أن قانون الدفاع لا يعطل العمل بهذه المادة، باعتبار أن اموال الحكومة تعود للهيئة العامة للمؤسسة وهي أموال المشتركين والمتقاعدين بالضمان بحسب الصبيحي.

ويوضح الصبيحي  أن هناك كلف غير مباشرة تترتب على المؤسسة نظرا لإتاحة المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة تخفيض الاشتراكات المترتبة عليها من 21.75% الى 13 ونصف بالمئة، بينما المستفيدين من برنامج تعافي من 21.75% الى 17%، مشيرا إلى ان هذا الامر ادى الى تعرض المؤسسة الاشتراكات مفقودة وصلت الى 11 مليون دينار.

من جانبه أوضح صندوق البنك الدولي في تقرير له ان برنامج "استدامة"، الذي يدعم العاملين في الأنشطة المنشآت الأكثر تضررا بجائحة كورونا، سيمدد لمدة 6 أشهر، وأن الحكومة حددت ميزانية خاصة لتمديد البرنامج بمبلغ 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار)، منها 28 مليون دولار من المقرر تمويلها من خلال مشروع تمويل إضافي ثان مقترح لبرنامج "التحويلات النقدية للأسر وعمالة تضرروا من جائحة كورونا"، حيث يمثل المبلغ مساهمة الحكومة في البرنامج.

ومن المتوقع أن يستفيد نحو 44 ألف عامل وعاملة مسجلين في الضمان الاجتماعي، من قرار التمديد الجديد في 2022، فيما استفاد من البرنامج منذ إطلاقه أكثر من 111 ألف عامل وعاملة، وفق البنك الدولي.

المحلل الاقتصادي مازن مرجي  يرى أن هذه الميزانية غير كافية، لدعم الأفراد قياسا مع حجم الأضرار التي لحقت بالعمال والمنشآت خلال جائحة كورونا.

ويشير مرجي الى ان مؤسسة الضمان هي التي ستتحمل كامل الأعباء المالية لدعم هذه البرامج ، في المقابل سيتقدم الحكومة جزءا بسيطا من الدعم نظرا لما تعاني منه الميزانية من عجز.

وبحسب برنامج استدامة وبرنامج حماية فإنه سيتم السماح للمنشآت المستفيدة من البلاغ بإعادة جدولة ديونها والاستفادة من الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (50%)، كما سمح البلاغ للمنشآت المستفيدة من برنامج استدامة بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة بنسبة (50%) عن العاملين لديها.