أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية النائب فخري اسكندر أن مطالبات مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بتعديلات جوهرية على مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة غير دستورية

وذلك لتجاوزها التعديلات التي جاء بها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

ونفى اسكندر ما تناقلته الصحف يوم الجمعة بطرد لجنة الحريات لممثلي مؤسسات المجتمع المدني من الاجتماع الذي جمعهم لمناقشة تعديلات مشروع القانون إثر مشادات كلامية بين أحد الحقوقيين والنائب عبد الرؤوف الروابدة "سامحهم الله، هذا لم يحصل على الإطلاق، فنحن من وافق على استقبالهم فكيف نطردهم..اتفقنا على الحوار لمدة ساعة ومن بعدها ستستكمل اللجنة مناقشاتها لوحدها لإقرار القانون وهذا ما حصل".
 
وبين اسكندر أن مغادرة ممثلي المؤسسات والمنظمات كانت طبيعية للغاية رغم المشادة الكلامية التي جرت بين الروابدة وأحد الحقوقيين مشيراً إلى أخذ اللجنة لمعظم اقتراحات الحاضرين ضمن التعديلات المطروحة على مجلس النواب "ودّعناهم كما استقبلناهم بحفاوة بالغة رغم اتهام أحدهم لنا بأننا لا نريد العمل وأن هذا اللقاء الحواري هو مجرد استعراض للجنة".
 
من جهتها، عبرت وزيرة الثقافة السابقة والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر عن خيبة أملها من سير وطبيعة اللقاء "قانون الاجتماعات العامة لا يرقى إلى مستوى الطموح وتحديداً أنه لا يلتزم بمبادئ الدستور وحقوق الإنسان في ظل مصادقة الأردن للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
 
 
وتقول خضر عن توقيعها على قانون الاجتماعات العامة الساري المفعول عندما كانت في الهيئة الوزارية آنذاك "القانون كان أمام مجلس النواب من الوزارة السابقة، وأنا تقدمت باقتراحاتي حول هذا القانون للهيئة الوزارية ورئيس الوزراء فيصل الفايز ولكن مجلس النواب السابق وافق عليه بهذه الصيغة".
 
وأشار مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان عاصم ربابعة إلى الخطوة التالية بعد إقرار القانون من لجنة الحريات النيابية "سيكون هنالك تحرك مكثف من مؤسسات المجتمع المدني لحث مجلس النواب على إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون".
 
وتطالب مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات بالعودة إلى القانون السابق بحيث يتم إشعار الحاكم الإداري بتنظيم المسيرة أو عقد الاجتماعات دون أخذ الأذن منه.
 ويعد قانون الاجتماعات العامة من أكثر القوانين الجدلية، التي تواجه انتقادات حزبية ونقابية واسعة ، وكان تعديله مطلبا رئيسيا ومتكررا لأحزاب المعارضة والحركة الإسلامية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني ، وتصف أطياف سياسية قانون الاجتماعات العامة الذي كان قانونا مؤقتا بانه يشكل قيدا على حرية الرأي والتعبير ويضع قيودا على حق المواطنين او الأحزاب في الاعتصام بشكل سلمي .