زراعة القمح كان التركيز على الاهتمام بها يحتل اولوية في الموسم الحالي الذي تم تخصيصه عاما للزراعة, من اجل اعادة الاعتبار لهذا المحصول الاستراتيجي الحيوي, بعد ان شهد تراجعا حادا في الانتاج خلال العقود الاخيرة لاسباب كثيرة من الصعب حصرها, حيث تضمنت الوثيقة الزراعية اجراءات متنوعة لتشجيع المزارعين على زراعة الحبوب اجمالا وفي المقدمة منها القمح والشعير على وجه التحديد, الذي نعم الاردن الى زمن ليس بالبعيد جدا بتوفيرهما الى ما يشبه الاكتفاء الذاتي, ولكنه تحول الى مستورد لكامل احتياجاته الغذائية والعلفية منهما, مع ما يترتب على ذلك من مخاطر معروفة على الامن الغذائي.!

المزارعون الذين اقبلوا على زراعة القمح بقناعة ذاتية او استجابة للوعود الطويلة العريضة بدعمهم, يواجهون مشكلات واضحة في شراء الحكومة لمحصولهم الذي استطاع تجاوز حالة الجفاف التي اتسمت بها بداية فصل الشتاء الماضي, لأن صوامع الحبوب تأخرت في فتح ابوابها لاستلام انتاجهم لحوالي اسبوعين وبدأت بذلك يوم امس الاحد 7/6/2009م فقط, في حين ان الحصاد بدأ في العشرين من شهر ايار الماضي, وهذا ما اضطرهم الى تكبد الكثير من التكاليف الاضافية, لأن المزارع يقوم في اغلب الحالات بنقل المحصول من الحقل الى منزله ثم ينقله مرة ثانية الى الصوامع بدلا من ان يتم نقله مرة واحدة.!

اسعار الحبوب التي حددتها الحكومة ايضا لمحصول الموسم الحالي يبدو انها غير منصفة, ولا تتناسب مع النفقات التي تحملها المزارعون حتى مع الدعم المحدود الذي تم تقديمه لهم, فقد تم تحديد سعر شراء طن القمح بثلاثماية ديناروالشعير بمايتين وخمسين دينارا, وهذا ما يعترضون عليه بصورة واضحة, لأن القمح الاردني كما يؤكدون من النوع القاسي وسعره العالمي مرتفع مقارنة مع القمح الطري المستورد,مع الاخذ في الاعتبار ان 80% من المزارعين لم يحصدوا شيئا مما زرعوه وذهبت مزروعاتهم ادراج الرياح, لان كل المحصول المتوقع لهذا العام لن يزيد على خمسة الاف طن.!

المملكة المغربية الشقيقة وعلى الرغم من صعوبة المقارنة بين انتاجها الزراعي الهائل من مادة القمح مع انتاجنا الذي يشبه الندرة, تفيد اخبار الامس انها فرضت تعرفة جمركية تبلغ 135% على الواردات من القمح اللين خلال الفترة من الاول من حزيران وحتى الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول القادم, لحماية المزارعين المحليين من المنافسة الخارجية اثر توقعات المختصين لأن يبلغ انتاج القمح المغربي محصولا قياسيا ليصل الى 10.2 مليون طن هذا العام, في حين انه كان لا يزيد في متوسطه خلال الاعوام العشرة الماضية على ستة ملايين طن, بسبب الدعم الحقيقي لهذه الزراعة البالغة الاهمية ونظرا لتوفر احوال جوية مواتية.

لا شك ان هذا العام المخصص للزراعة اصلا شهد تعثرات مختلفة جعلت التوقعات منه تتراجع الى ادنى حد ممكن, واذا ما كان بعضها يعود لظروف جوية طارئة لا سيطرة لنا عليها, فلا بد من الاعتراف في مقابل ذلك, ان ادارة العملية الزراعية برمتها افتقدت الى الريادة والمبادرة في الاستفادة من اعطائها الاولوية, مما جعل مشكلات القطاع الزراعي تراوح مكانها بلا اي تغيير او تبديل, ولعل ما يواجهه المزارعون المنتجون لمادة القمح في هذه الايام من معاناة ليست في حسبانهم, لأكبر دليل على ان موقعنا الزراعي لا يزال مكانك سر.!