تتفق مقولة أن كل ما يرتفع سعره لا يعاود الانخفاض مع افعال التجار حيال اسعار المواد التموينية والتي خضعت لاختبار دقيق في السوق المحلية.

فعند توفر المبررات لارتفاع أسعار المواد الأساسية وغيرها من المواد الغذائية يتسابق التجار على اختلاف حلقاتهم لرفع الأسعار, ولولا تدخل الدولة في تخفيض الرسوم الجمركية واستجابة كبار التجار في الاستيراد لتوفير مخزون لارتفعت الأسعار الى مستويات قياسية تضيف المزيد من الأعباء المادية على المواطنين.

في المقابل عندما توفرت المبررات لتراجع أسعار المواد الأساسية من انخفاض أسعار النفط وتراجع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية وزيادة المعروض من المحصول, يتلكأ بعض التجار خصوصا في مرحلة البيع النهائية ل المستهلك في تخفيض الأسعار, وان حصلت في بعض الحالات فهي نتيجة ضغوطات المستهلكين أنفسهم في البحث عن بدائل ارخص الامر الذي دفع بتجار التجزئة في المحلات متوسطة والكبيرة الحجم الى الإعلان عن عروض لاستقطاب الزبائن واللجوء الى مبدأ البيع الكثير والربح القليل.

مواطنون عبروا ل العرب اليوم عن استيائهم من سلوك التجار في مرحلة التجزئة وطالبوا ان يعكسوا انخفاض الأسعار من مرحلة البيع الأولى, المنتج او المستورد, على السعر النهائي حتى يلمس المواطن قيمة الانخفاض الذي حصل بالفعل في تكلفة كل مادة.

وقال المواطن إبراهيم حماد من منطقة طارق ان تفاوت الأسعار بين محل وآخر يعبر عن مبالغة في التسعير في ظل غياب سياسة واضحة في الرقابة على الأسواق وبشكل يخالف ما أعلنت غرف التجارة من ضرورة استجابة التجار بتخفيض الأسعار حتى يلمس المواطن فرقا عن مستوياتها السابقة.

وأكد أن المبررات التي يسوقها التجار لبقاء الأسعار مرتفعة من حيث ان سعر الشراء من تجار الجملة بالاسعار العالية او ان التجار الموردين الرئيسيين لم يخفضوا اسعارهم غير مقنعة.

واشار ان ايجاد بدائل اخرى غير متاح في المناطق كافة وهو ما يجعل المواطنين يعتمدون على البقالات التي في الاحياء وهي تبيع المواد, خصوصا الغذائية, باسعار تفوق كثيرا مثيلتها في المولات او الأسواق متوسطة الحجم.

نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق قال: ان المواطن يجب ان لا يبقى ضحية تذبذب الأسعار من منطقة لأخرى ويجب ان تكون هناك عدالة في تحديد الأسعار تنصف التجار والمواطن على السواء.

وأضاف في رد على سؤال ل العرب اليوم ان التجار يختلفون من حيث الحجم فالمحلات الكبيرة والمتوسطة تعمد الى شراء كميات كبيرة من كل مادة ما يوفر أمامها فرصة البيع بأسعار تقل عن غيرها من المحلات.

واشار ان نسب ربح المواد في البقالات تتراوح بين 5 الى 20 بالمئة حيث يرتبط مقدار الربح بحجم المبيعات الذي بدروه يؤثر على الاسعار النهائية.

وتوقع ان تنتهي المرحلة الانتقالية بين ارتفاع الاسعار وانخفاضها في الاسواق العالمية مع انتهاء المخزون الذي وفره التجار لزيادة العرض والحد من ارتفاع الاسعار.

وقال ان اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية جميعها مرشحة للانخفاض بسبب توافر المحصول وانخفاض الطلب العالمي على الاستهلاك, ما دفع بالدول المصدرة الى اعادة النظر في اسعارها لتنشيط صادراتها وهو ما يصب في مصلحة الدول المستوردة.