نظمت شركة تطوير العقبة جولة صحافية لمندوبي الصحف المحلية في المحافظة لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية

 واعلن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس عماد فاخوري عن جملة الانجازات التي حققتها الشركة بعد عامين على تأسيسها وتصدرها إنشاء أسطول سفن جديد على أعلى درجات التقدم والتطور, وتمكن الشركة من تنفيذ نظام اتصالات حركة السفن (VTS), والتحضير لتشغيل الرصيف (المزلقة) ذي سعة 300 طن من السفن.ويشتمل الأسطول الجديد للشركة على سفن - قاطرات, وقوارب وزوارق الخدمة وزوارق خط, مثبتا قدرته التامة على التعامل مع مختلف المتطلبات المتعلقة بالتجارة البحرية كدليل حقيقي على تميز الميناء واضاف فاخوري خلال الجولة التي شملت كافة مرافق الميناء والمنزلق البحري فيها إن هذا الاستثمار يعد جزءاً من خطة شركة تطوير العقبة الهادفة لتسريع ورفع مستوى العمل في المرافق والخدمات المينائية, إلى جانب المساهمة في إثراء القدرة الاستيعابية للميناء لتقديم خدمات على مدار الساعة, والحفاظ على معايير أداء عالية, وتوظيف أفضل الممارسات المطبقة من قبل الموانئ العالمية وبكوادر أردنية نعتز بها وتستوجب منا الاستثمار فيها ونقل أفضل الممارسات والمعرفة إليها. مبينا ان تكلفة تطوير الشركة بلغت 21 مليون دولار على مدى العامين الماضيين

و أكد فاخوري إن شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية هي مثال حقيقي على نجاح شركة تطوير العقبة في تحقيق نموذج مثالي للشراكة الحقيقية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص, وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في التطوير والإدارة والتشغيل من خلال استقطاب شركاء مطورين ومشغلين مؤهلين ماليا وفنيا لتحقق الشركة مفهوم الرافعة المالية القادرة على رفد خزينة الدولة وتخفيف الاعباء المالية عنها من خلال جذب التمويل وأفضل الممارسات والمعرفة لمتطلبات تطوير وتشغيل الخدمات البحرية وللمنطقة.

وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية هي نتاج اتفاقية استثمار مشترك أبرمتها شركة تطوير العقبة مع ائتلاف (شركة لامنالكو الإمارات / الخطوط البحرية الوطنية الأردنية) لتأسيس شركة مشتركة يعهد إليها إعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة ولمدة 15 عاما.

 وجاء تأسيس شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية كشركة مساهمة خاصة قبل عامين ترجمة لرؤية شركة تطوير العقبة لغايات إعادة تأهيل وتطوير وتأمين التمويل اللازم لتقديم أفضل الخدمات البحرية في العقبة وبما يدفع بالحفاظ على تنافسية أداء موانئ العقبة. وذلك بعد ان فاز إئتلاف لامنالكو (الإمارات) / وشركة الخطوط البحرية الوطنية JNSL بعطاء شركة تطوير العقبة لتطوير وتشغيل الخدمات البحرية, والمتضمن إعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية للمرافق المينائية المختلفة في العقبة وتجديد أسطول الخدمات البحرية وباستثمار قدره 20 مليون دولار أمريكي مما يعزز من قدرة الميناء على المنافسة مع الموانئ المجاورة.

واستعرض مسئولون في الشركة جملة من الانجازات خلال العامين الماضيين والخطط المستقبلية الرامية لتحقيق المزيد من التطوّر والارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المقدمة لجميع أنواع السفن التي تقصد ميناء العقبة مستفيدة من موقعه الاستراتيجي بين أربع دول حدودية وثلاث قارات عالمية.

ووفقا لمدير العام شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية كيث وايتنج فقد جاءت هذه الانجازات ثمرة لعدة عوامل من أبرزها الدعم والثقة والتعاون الذي أبدته شركة تطوير العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, كما كان النجاح الباهر على صعيد الحماية البحرية والارتقاء بمستواها نتيجة مباشرة للتوجيهات والدعم والمشورة التي قدمتها السلطة البحرية الأردنية, وما كانت هذه الانجازات لتتحقق لولا هذا الدعم من هذه المؤسسات الحكومية الموقرة مثمنا دور الأطراف كافة من اصحاب العلاقة مشيرا الى ان جميع المناصب الادارية في الشركة والعاملين هم اردنيون وقد تم احلالهم بدل عدد من الخبراء الاجانب الذين كانوا مع بداية الشركة لكفاءة الطاقم الاردني وتميزة بالعمل

و كانت شركة تطوير العقبة قد أبرمت اتفاقية استثمار مشترك مع ائتلاف (شركة لامنالكو الإمارات / الخطوط البحرية الوطنية الأردنية) لتأسيس شركة مشتركة يعهد إليها إعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة ولمدة 15 عاما. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطة التطوير الشاملة التي تنفذها شركة تطوير العقبة لإعادة تأهيل وتطوير مرافق الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية في العقبة كبوابة للمشرق العربي وحلقة وصل بين مشرق العالم العربي ومغربه ودول الشرق الاوسط عموما.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء العقبة يشهد حركة نشاط بحري عالية حيث ارتفع عدد السفن الراسية على ارصفته اكثر من 3 آلاف سفينة سنويا مما يتطلب عملاً على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وعلى مدار العام بلا توقف يرفد فريق من العاملين غالبيتهم من الكوادر الوطنية يعملون بمهارات عالية ووفقا لأفضل الممارسات الدولية وبما ينسجم المعايير الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومؤسسات المعايير والمقاييس وبطاقة تتجاوز التحديات.