شكلت وزارة العدل الأردنية لجنة ستقف على ما قام به بطريرك القدس أرينوس الأول من بيع لأراضي وممتلكات تابعة للكنسية الأرثوذكسية في القدس إلى أطراف يهودية، وكان من المقرر أن تلتقي تلك اللجنة البطريرك الذي قدم إلى عمان،.الغضب الشعبي، هو الموقف الرسمي لدى أبناء الطائفة في الأردن، وظهر ذلك جليا في الاعتصام الذي نفذ يوم الجمعة الماضي، مطالبين بإقالته عن منصبه وعزله ومحاكمته وتعريب الكنيسة الأرثوذكسية.



تلك اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة لمتابعة قضية بيع الأوقاف الكنسية، يرأسها وزير العدل صلاح الدين البشير، والناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر، وعدد من الشخصيات الأرثوذكسية الأردنية ستطلع على موقف البطريرك إزاء ما حدث، ومطالبته بإلغاء عقود البيع و استعادة الأملاك التي بيعت بالصفقة، ووضع ضمانات قانونية لمنع التصرف بأراضي الأوقاف، فيما لو حدث في المستقبل، ومناقشة آلية تفعل من خلالها القانون الأردني رقم 27 لسنة 1958 الذي تخضع له المقدسات المسيحية والإسلامية في فلسطين، هذا القانون ينص على تشكيل مجلس مختلط من الرهبان وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين للإشراف على شؤون الكنيسة.



عدم الارتياح الحكومي من ما نشرته الصحف الإسرائيلية حول بيع أملاك للكنيسة، كان جوهر الحديث الذي دار بين وزير الداخلية سمير الحباشنة مع بطريرك القدس، مساء يوم الاثنين، حيث تباحث معه في أوضاع الكنيسة الأرثوذكسية في أعقاب الكشف عن الصفقة المشبوهة.



وطلب وزير الداخلية من البطريرك التزام واضح ومحدد بتفعيل قانون البطريركية الأرثوذكسية المقدسية رقم 27 لسنة,1958 والذي ينص على تأسيس مجلس مختلط لإدارة الكنيسة, وتفعيل شراكة أبناء الطائفة العرب في الإدارة والرقابة على أعمال الكنيسة.



رؤوف أبو جابر عضو اللجنة المشكلة، رفض التعليق لعمان نت، قائلا "المعلومات والأخبار بيد وزارة الداخلية، ونحن ننتظر اجتماعات البطريرك مع الداخلية وما سيتمخض عنها من نتائج".



اللجنة اجتمعت مع وزير العدل، وقامت بتشكيل لجنة قانونية للتتابع الموضوع، وهي مؤلفة من عادل مدانات، أديب هلسة، وعدد من الشخصيات في الضفة الغربية أيضا للوقوف على ما جرى، ولأجل إبطال صفقة البيع التي تمت.



سكرتير عام حزب الشغيلة الشيوعي الأردني، مازن حنا يجد أن زيارة البطريرك أرينيوس مرفوضة، وذلك بسبب أن زيارته ما هي إلا لتوضيح موقفه فقط، "جاء إلى هنا ليبرر عمله الإجرامي، الذي قام به في القدس، وبيع الممتلكات للصهاينة".



معتقدا "أن الحكومة أن تتخذ موقف واحد وهو سحب الثقة منه، على اعتبار أن لا يمكن أن ينتخب إلا بموافقة حكومية، وأن يجب أن يكون هناك بطريركا عربيا في القدس، حتى يحمي المقدسات التي تعود إلى العرب أساسا، وخاصة أن الأردن مسؤول عن ممتلكات القدس، وهذا أقل ما يمكن نطالب به الحكومة".



ويتابع..."مهما قدم البطريرك الأسباب، فعمله غير مبرر أبدا، فهو المسؤول الأول ولنا تجربة مع هذه البطركية؛ التي باعت ممتلكات تابعة للكنسية للعدو الصهيوني، ولا بد أن تكون هناك تحرك شعبي حكومي، على غرار الاعتصام الذي أقيم الأسبوع الفائت".



الكاتب فخري قعوار وجد في تشكيل لجنة وزارية واستدعاء البطريرك إلى الأردن بالخطوة الإيجابية، "ذلك لأن لقاؤه مع وزير العدل صلاح الدين البشير، سيعتمد على الجانب القانوني، من أجل حسم مسألة بيع الأوقاف، وذلك لأن بيعها يخالف الأنظمة التي تمنع المتاجرة بالممتلكات الدينية، وخصوصا عندما تكون بطريقة سرية، دون علم أبناء الطائفة الأرثوذكسية".



ويجد قعوار أن ما قام به غير مقبول ومرفوض، "لا بد من إلغاء عملية البيع، لأنها غير شرعية، ومن خلال القانون الأردني الذي تتبع له البطريركية روم الأرثوذكس، لذلك نعتبر أن ما قامت به حكومة فيصل الفايز بالمبادرة الطيبة".



ويضيف أن الاعتصام الذي قام به أبناء الطائفة الأرثوذكسية أمام كنسية روم الأرثوذكس في الصويفية، ما هو إلا تعبير واضح وصريح على رفضهم لما قامت به البطريركية، خصوصا وأنه جاء من طرف يوناني الأجنبي.



ويعاني أبناء الطائفة الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين من تسلط رجال الدين اليونان على إدارة الكنيسة التي فقدت طابعها العربي منذ 1534، مهددا الارشمنديت الأب عطا الله حنا الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية في القدس والديار المقدسة بمقاضاة البطريرك ايرينيوس الأول لإعادة ما تم سرقته من أموال وباللجوء إلى المجمع المقدس وأخوية القبر المقدس للإطاحة به في حال رفض الاستقالة.



وكان مئات الأردنيين قد عبروا عن سخطهم لما قام به بطريرك القدس اليوناني أرينونيس الأول ببيع عقارات ملك للكنيسة الأرثوذكسية لجماعات إسرائيلية، هذه الخطوة صاحبها تنديد عربي مسيحي، ما دفع الكنائس في الأردن إلى المطالبة باتخاذ موقف حازم تجاه التهويد الذي يتعرض له المسيحيون في القدس.



مطالبين في بيان صدر عن الاعتصام بضرورة محافظة الروحيين في القدس على الأوقاف المسيحية، والقيام بشراكة حقيقية بين القيادة الأرثوذكسية وأبناء الكنسية، من خلال تفعيل القانون الأردني رقم 27 لسنة 1958 والذي ينص على قيام المجلس المختلط بإدارة شؤون الكنسية، ثالثا: القيام بجرد كامل لجميع أملاك الكنسية من الوقف في فلسطين عامة والقدس خاصة والكشف عن جميع أية عقود سرية قد تقع، رابعا: مناشدة الحكومة الأردنية والسلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة الإشراف والمتابعة لشؤون المقدسات.



من ناحيته، قام مجلس النواب بتوقيع عريضة تطالب الحكومة الأردنية بضرورة تنحية البطرك اليوناني، وعلى لسان النائب عودة قواس فإن حملة الاعتصامات سوف تستمر وتتصاعد طالما بقي الحال على ما هو عليه من تهويد ومصادرة للأملاك في القدس.