طوال سنوات إقامتي في الخارج لم أتناول قط الـ"جريب فروت". أيطاليا بلد منتج للحمضيات، لكن ولسبب لم أعرفه فإن الجريب فروت المعروض في محلات الخضراوات كان يحمل طبعة "جافا" أي يافا, وكان ذلك كفيلا بجعلي أجفل, وكان النفور يتحول الى غضب حين نقرأ على بعض المعلبات عبارة صنع في اسرائيل, وهي تحوي مأكولات شرقية مثل الحمص وعجينة "الفلافل". كان هذا في السبعينات, وما زلت حتّى الساعة لا أتخيل تناول منتج اسرائيلي على الاطلاق، والحق أنني شخصيا لم اصادف مثل هذا المنتج على رفوف المحلات، لكنني سأشعر بالغضب الشديد لو أن بعض الخضراوات أو الفواكه أو أي منتج آخر أخذته وكان على غير علمي مني إسرائيليا.

أنا لست متشددا, وأناصر التسوية السياسية كما هو واضح من كتاباتي، ولكن حتّى لو حصلت التسوية ورأينا "حلّ الدولتين" وقد اصبح واقعا فأنني لا أتخيل بعدها والى أمد لا أعلمه أنني أرغب بتناول منتج اسرائيلي أو رؤيته أمامي على الأرفف. أخلاقيا سأبقى أنبذ دولة قامت على سرقة أرض ووطن شعب آخر ونشأت على الكذب والتمويه والتزييف. والحقيقة أن وجود اسرائيل هو عملية لصوصية لا سابق ولا لاحق لها في التاريخ نتج عنها تشريد شعب وتحويله الى لاجئين, ومن تبقى منه في ارضه خضع لاحتلال وقمع وبطش دموي وعذابات لا تنتهي محروما من المواطنة الحرّة في دولة ذات سيادة.

 التسوية هي الحلّ الواقعي في ظلّ ميزان قوى تاريخي قائم لإنقاذ الشعب الفلسطيني, وما تبقى من الأرض فيكون له دولته وكيانه المستقل أسوة ببقية شعوب العالم. ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية تندرج تحت نفس الاعتبارات، واذا كانت تنصّ على علاقات دبلوماسية وتجارية طبيعية بما يمنع الأردن من المقاطعة فليس هناك ما يجبر مواطنا على استيراد أو استهلاك ما تنتجه دولة الاغتصاب والعدوان والقذارة الأخلاقية التي لو حصلت في أي مكان آخر في العالم لكان جزاؤها المقاطعة والنبذ الشامل، الذي ما كان ليتيح لإسرائيل البقاء أو على الأقلّ لكان أجبرها على الانسحاب والتسليم ببعض حقوق الشعب الفلسطيني، لكن أوروبا تراوغ ضميرها بكثير من الكلام المنمق وبعض الاجراءات الخجولة والمتواضعة مثل عدم استيراد منتجات المستوطنات على اساس أنها لا تعترف بشرعيتها والأصل مقاطعة منتجات الدولة المحتلة التي تقيم المستوطنات.

اتفاقية السلام لا تتيح للحكومة أن تقوم رسميا بالمقاطعة التجارية، لكن يمكن أخذ هذا الاجراء في اطار قرار عربي مشترك, لأن الأصل أن الاتفاقية جزء من عملية سلام شاملة  وإسرائيل تستمر بالتنكر لها منذ عقد ونصف، على كل حال الآن ومباشرة فليس أقلّ من وضع "ليبل" أو بطاقة تعريف واضحة على منتجات الجملة والتجزئة باسم المصدر كما وعد وزير الزراعة، ونأمل أن تكون هناك متابعة ومراقبة للتأكد من تنفيذ القرار.

أخيرا, لا نفهم تفريق الاعتصام أمام وزارة الزراعة بالقوة والاعتداء على النقابيين حتّى لو لم يكن التجمهر مرخصا، فالقضية قويّة ونبيلة ولم يكن مناسبا أبدا التصدّي لها بهذه الطريقة، وأنا أختلفت كثيرا مع هيئات مقاومة التطبيع خصوصا في بعض أدائها الذي يخلط القضية النبيلة بالمزايدة والاستثمار السياسي, لكن قضيّة الاعتصام كانت نموذجا ممتازا على العمل الصحيح.