عبر أهالي حي القيسية في وادي عبدون عن امتعاضهم من قرار الامانة باستملاك كافة الحي بهدف إقامة شارع يمتد حتى تقاطع مرج الحمام ومتنزهات وحدائق على جوانب الطريق.وأبدى أهالي الحي استغرابهم من القرار الجديد الذي أعلنته الامانة في 11-2-2008 وهو عن نيتها استملاك باقي القطعة في الحي "رقم 861 حوض 25 عبدون الشمال الشرقي" لغايات بناء حدائق ومتنزهات على جوانب الطرق المنوي اقامته، هذا عدا عن القرار السابق الذي اتخذ في عام 1990 باستملاك 117 مسكن لإقامة هذه الطريق الرئيسية ورأى أهالي الحي أن قيمة التعويض التي أقرتها الامانة وهي 80 دينارا للمتر الواحد لا تكفي لشراء مساكن جديدة في أي منطقة نتيجة لارتفاع اسعار العقار خصوصا وان قيمة المتر الواحد في المناطق المجاورة للحي تصل عشرة أضعاف السعر الذي أقرته الأمانة. وقال الأهالي لراديو البلد إنهم لم يبلغوا أبدا عن قرار الاستملاك سواء القديم الذي اتخذ عام 1990 بحق 117 مسكنا أو الحديد الذي اقر قبل أيام باستملاك باقي حي القيسية، موضحين أنهم علموا عن قرار الاستملاك عن طريق رئيس اللجنة المحلية المنتخب من قبلهم في منطقة زهران. ورفض رئيس لجنة الاستملاك في أمانة عمان م. احمد العرموطي لتعليق على هذا الموضوع مكتفيا بالإشارة إلى أن هناك قرار قديم لاستملاك هذه الأرض من قبل الامانة. وكانت امانة عمان قد أقرت تعويضات قليلة للأهالي للمتر الواحد إلا أنها قامت برفعها إلى 80 دينارا الفترة الماضية وهي أيضا لا تكفي الاسرة الواحدة لشراء مسكن جديد حتى في الأحياء الشعبية نتيجة لارتفاع اسعار الشقق السكنية، الأمر الذي اعتبروه الأهالي تهديد لأمنهم واستقرارهم. وكان النائب يوسف البستنجي قد وجه مذكرة لرئيس الوزراء نادر الذهبي وصف فيه قرار الاستملاك بـ"الجائر"، مطالبا بإلغائه أو إعادة النظر فيه،معتبرا أن من اتخذ القرار بعيدا كل البعد عن واقع التركيبة السكانية الموجودة في هذه المنطقة وظروفهم المعيشية السيئة. وتساءل النائب في مذكرته التي لم تجب الحكومة عليها لغاية الان "هل يعقل أن تكون القيمة التقديرية للمتر المربع الواحد في أرض وادي عبدون 80 دينارا علما أن تقدير المتر المربع الواحد في نفس الحوض تتراوح بين 200 إلى 450 دينارا وهو ثابت في دائرة الأراضي والمساحة". وتندرج منطقة عبدون ضمن المناطق التي كانت خصصتها الأمانة ضمن الجزء الأول من المخطط الشمولي الذي أعلن في الثامن عشر من شباط (فبراير) 2007 لإقامة الأبراج والأبنية العالية. وكانت الامانة أعلنت أن مناطق العبدلي ومركز تقاطعات الطرق الرئيسية (امتداد ممر وادي عبدون أسفل جسر عبدون)، موقعا يسمح فيها بإقامة هذه الأبراج.