استمر نزيف ودائع البنوك المرخصة الاردنية، حتى بعد الإعلان الذي صدر عن رئيس الحكومة نادر الذهبي، بضمان جميع ودائع البنوك العاملة في الأردن بدون سقف حتى نهاية العام القادم 2009

جاء هذا الاعلان لقطع الطريق على أية إشاعة يمكن أن تنطلق في أي وقت وتهز ثقة الجمهور بهذا البنك أو ذاك، وأضاف الذهبي أن "أموال المودعين لدى البنوك العاملة في الاردن في أمان تام "مضمونة ومحمية" مؤكدا انه لم يحدث يوماً في تاريخ الاردن أن خسر مودع ولو جزءا بسيطا من وديعته".                                     

وقد كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي، أن حجم الودائع في البنوك الأردنية تصل الى 20 مليار دينار وذلك حتى شهر يونيو من العام الحالي 2008، نصفها "عشرة مليارات دينار" بضمان مؤسسة ضمان الودائع، التي تضمن لغاية عشرة آلاف دينار من كل حساب مصرفي، ثم تأتي كفالة الحكومة للنصف الثاني من الودائع الذي لا تغطيه مؤسسة ضمان الودائع بصيغتها الراهنة.                                                         

وأكد محافظ البنك المركزي الاردني أمية طوقان، "ان لا تأثير للازمة المالية العالمية على الجهاز المصرفي الاردني، مؤكدا ان الاجراءات التي يتبعها البنك المركزي، حمت البنوك الأردنية من أية مخاطر قد تنجم عن تداعياتها".                                                                                                      

إلا ان الازمة لم تدع شيئا من شرها، وذلك بانخفاض رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة خلال شهر تشرين الأول "أكتوبر" الماضي بمقدار 284 مليون ليبلغ إجمالي الودائع 17.81 مليار دينار.               
                                                              
وبحسب التراجع السابق تكون الودائع لدى البنوك المرخصة، انخفضت بنسبة 1.6% لشهر تشرين الاول "اكتوبر" لهذا العام 2008، وهي النسبة الاعلى منذ عام 2002 حينما تراجع حجم الودائع نسبة 2% في شهر أذار "مارس" بمقدار 201 مليون دينار.                                                                                       

لذلك شدد النائب ناجح المومني على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، متخوفاً من وصول الأزمة المالية إلى الأردن بشكل أكبر، قائلا: "هل ستكتفي الحكومة بضمان الودائع لنهاية العام القادم، مع العلم أنها ليست سوى تطمينات معنوية".                                                                                              
                     
 وقد اعتبر النائب ميشيل حجازين أن ضمان الحكومة للودائع حتى نهاية العام القادم له دلالاته "تصريح رئيس الوزراء بضمان الودائع أفهمه في إطاره السياسي ليس أبعد..ليس أكثر".                                        

المحلل الاقتصادي مازن مرجي، بين عددا من المسببات التي أدت إلى سحب هذه الودائع من البنوك وعلى رأسها، "شح السيولة في السوق المحلية في ظل صعوبة تسييل الأصول الثابتة الأمر الذي دفع العديد لسحب مدخراتهم من البنوك، وتوجه الاموال لاستثمارها خارج المملكة لا سيما في أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية التي هوت إلى مستويات جعلتها مغرية للشراء".                                                                 
            
مدير العلاقات العامة في بنك الاردن، محمود حمام  "لا يوجد معلومات عن حجم الايداعات المسحوبة من البنوك الاردنية، ولم تصل اي نشرات من البنك المركزي للبنوك حتى الان، الا ان هنالك تراجع بحجم ايداعات الدولار واتجاه العملاء نحو ايداعات بالدينار".                                                                           
                                                                                           
وقد أصدر البنك المركزي نشرة أوضح بها تطورات الودائع خلال الفترة المنقضية من عام 2008، وفقا لنوع العملة،  حيث تركز الارتفاع في بند الودائع بالدينار بواقع 2.395 بليون دينار وبنسبة 22.6% مقارنة بند الودائع
بالعملات الأجنبية التي انخفضت 564 مليون دينار وبنسبة 10.5% وذلك عن مستواها المسجل للفترة المنتهية 2007.                                                                                                         
 
أكد حمام "وجود منافسة حادة بين البنوك الاردنية المرخصة باستقطاب الوادئع من العملاء، وذلك للحفاظ على نسب عالية من السيولة لمواجهة اي طارئ يمكن ان يحدث  نتيجة للأزمة المالية العالمية بالعام القادم 2009.                                                                
وتبلورت أوجه هذا التنافس "برفع أسعار الفوائد على الودائع التي وصلت الى 6% للودائع بالدينار الاردني، والحد من التمويل الاتئماني لبعض القطاعات مثل قطاع العقارات، تجارة السيارات، والسياحة، بالرغم من عدم وضوح اتجاهات السوق حتى الان" من وجهة نظر حمام.                                                               
                                                              
ومن جهة اخرى وضح حمام ان "البنوك اعتمدت على ثقة العملاء بها وبمراكزها المالية وتثقيف موظفها لعملية استقطاب الودائع والترويج لها، وذلك لافتقار الحكومة لالية ضمان الودائع وعدم الوضوح فيها".

وأكد حمام "عدم توقف البنوك الاردنية عن التمويل الاقراضي، وانما أصبحت اكثر انتقائية بنوعية القروض المقدمة للعملاء، وذلك لتوفرالمخاطر في بعض القطاعات دون الاخرى".                                        
يذكر ان الجهازالمصرفي الاردني لا يعاني من أي نقص في السيولة، ويبلغ حجم السيولة الفائضة في السوق حوالي نصف مليار دينار، بالإضافة إلى توفر شهادات إيداع وأذونات وسندات الخزينة بما قيمته (5) مليارات دينار.