لم تكد وزارة العمل تعرب عن دهشتها من قيام اتحاد العمال والنقابة الوطنية للنسيج ومجلس المؤسسات الصناعية في أمريكا بتقديم شكوى إلى الحكومة الأميركية تزعم وجود انتهاكات بحق العمال الوافدين في الأردن،

حتى طالعنا اعتصامان لعمال بنغاليين احتجاجاً على عدم قيام الشركات التي يعملون فيها بمنحهم للعطل المنصوص عليها في القانون الأردني.
حيث طالب العمال والذين بلغ عددهم 1100 عامل في أحد الاعتصامين و الأخر اعتصم فيه 150 عامل حسب ما صرح به نقيب نقابة العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني طالبو بالحصول على حقهم في الإجازات المرضية والعادية وتخفيض عملهم ساعتين في رمضان كما هو منصوص عليه في قانون العمل.
مدير التفتيش في وزارة العمل أمين الوردان قال أن العامل الوافد لا يكون مطلع في أغلب الحالات على عقود العمل المبرمة بينه وبين الشركات والتي تنص على ساعتين عمل إضافي مقابل الطعام المجاني للعمال، ولكن قانون العمل الأردني ينص على ثمان ساعات عمل فقط.
وفي معرض ردها عن الشكوى الأمريكية قالت وزارة العمل في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية بترا إن" الأردن والجهات المعنية شارك بفعالية مع لجنة العمل الوطنية ونقابات العمال الأميركية منذ ظهور ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في تقرير لجنة العمل الأميركية للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات، ومعالجة أي مخالفات يتم ضبطها والسعي لتحسين شروط وظروف العمل وبيئته وتطوير الآليات والبرامج الكفيلة بتطبيق أحكام قانون العمل الأردني ومعايير العمل الدولية وبما يكفل حماية حقوق جميع العاملين بغض النظر عن جنسياتهم" مؤكدة التزام الحكومة" باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لمعالجة أي مخالفات مهما كان مصدرها أو طبيعتها وعدم قبولها لممارسة أي شكل من أشكال الاستغلال وسعيها وإصرارها على ضمان أن يعمل جميع العمال في شروط وظروف عمل جيدة ومنسجمة مع المعايير الدولية".
نقيب نقابة العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني قال أنه لا يمكن القول بأن ما يحدث هو انتهاك لحقوق الإنسان بشكل واضح بسبب العلاقة المعقدة بين أصحاب العمل والعمل، إلا انه لم ينف بشكل مطلق حدوث انتهاكات في هذا المجال، مشيراً إلى إن الحكومة قامت بإجراءات عملية لاحقة خففت منها بشكل كبير.
ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل: زيادة أعداد مفتشي العمل،تثبيت صناديق للشكاوى، تقديم خدمات الخط الساخن بسبع لغات، وفتح مكاتب تفتيش للعمال متخصصة في المناطق الصناعية المؤهلة، إلا أن ذلك لم يمنع مخالفات على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة وصلت إلى حد إغلاق خمسة مصانع ونقل ( مئات العمال ) من مصانع سيئة إلى مصانع جيدة بالإضافة إلى معالجة وضع الإقامة غير القانوني لحوالي ( 1300 ) عامل وافد من خلال تسوية أوضاعهم لضمان قانونية عملهم بهدف حماية جميع حقوقهم وفق أحكام قانون العمل الأردني.
وزارة العمل أكدت أنها لا زالت مستمرة في إجراءاتها لضمان معاملة العمال الوافدين بشكل عادل، وتحقيقاً لذلك توصلت إلى اتفاقية مع الاتحاد العالم لنقابات العمال في الأردن تؤكد على أهمية ممارسة الاتحاد والنقابات العمالية الأردنية لدورها الذي أناطه بها قانون العمل في رعاية شؤون العمال الوافدين ومنهم، كما شكلت لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة ومؤسسات مجتمع مدني لدراسة التعديلات المطلوب إجراؤها على قانون العمل.
هذا ويعد هذا التقرير الثاني الذي تصدره منظمات أميركية تنتقد ظروف العمل في المناطق الصناعية المؤهلة، أعدّ الأول منهما في آذار الماضي وأعلن في مطلع أيار الماضي.

وتوصل التقريران إلى خلاصة واحدة مفادها أن العمال الوافدين في الأردن عموما يجبرون على العمل لساعات طويلة بما في ذلك ورديات متتالية من فترات استراحة، عدم وجود إجازات مرضية، تدني الأجور وعدم دفع بدل العمل الإضافي، عدم دفع الأجور لأشهر في بعض الأحيان، ظروف عمل خطيرة وعدم وجود معدات مناسبة في بعض الأحيان، تعرض العمال للضرب وغير ذلك من الممارسات-حسب التقارير-.