رغم مرور اكثر من 7 شهور على اصدار قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية وإصدار الأنظمة والتعليمات التنفيذية له الا انه لا زال معطلا.

مراقبون احتجوا على الربط بين قضية التحايل في البورصات العالمية التي تنظر فيها محكمة امن الدولة حاليا والترخيص لشركات جديدة.

وارجع المراقبون احد الاسباب في عدم الترخيص لارتباط اشخاص من طالبي الترخيص حاليا بقضايا منظورة امام محكمة أمن الدولة التي لم تبت بها بعد للتعقيدات الفنية المرتبطة بهذا النوع من القضايا.

ودعا مراقبون التقتهم العرب اليوم الى ضرورة الاسراع في الترخيص لتنظيم النشاط الذي لا زال الافراد يمارسونه والذي يؤدي الى خروج اموال الاردنيين للخارج لان التعامل يتم من خلال صانعي السوق ماركت ميكرز في تركيا ولبنان ومصر ودبي.

وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه ان احجام التداول في البورصات الاجنبية من خلال مكاتب خارجية تتجاوز 300 مليون دينار تخسر الحكومة الرسوم والضرائب المترتبة عليها كونها لا زالت خارج نطاق التنظيم.

وتتم عمليات التداول بسهولة طالما توفرت شبكة انترنت التي تعتبر اهم الادوات للتداول في هذه البورصات فيما يتم التداول من قبل اصحاب الشركات التي تم اغلاقها بحكم القانون لحين الترخيص الرسمي بموجبه او من خلال افراد لكن جميعها تتم بطرق شخصية.

وقال المصدر الرسمي ان النشاط لا زال موجودا وطالما ان الحكومة غير قادرة من الناحية الفنية على وقف التعامل بهذا النشاط فالاولى ان تسرع في تنظيمه حسب احكام القانون.

احد المتعاملين في البورصات الأجنبية الخبير رائد ابو طربوش قال ان الغموض لا زال يلف مصير الشركات التي تقدمت بالترخيص واستوفت المتطلبات القانونية.

واكد ل¯ العرب اليوم ان نشاط التعامل مع البورصات الأجنبية لا زال مستمرا عن طريق الأفراد لكن ما اختلف ان صانع السوق بدلا من ان يكون في الأردن أصبح في عواصم الدول المجاورة.

وقال ان السوق العالمية مفتوحة ولا تحكمه القوانين المحلية وبالتالي فانه لا توجد قيود امام ممارسة هذا النشاط الذي تتوفر له الادوات الفنية اللازمة لذلك.

ودعا وزارة الصناعة والتجارة الى التمييز بين عمليات النصب والاحتيال وبين عمليات البورصة الحقيقية التي تعتبر اجراءات التعامل بها واضحة وتطبق في مختلف انحاء العالم.

وقال ان الربح في حال المتاجرة يعود بالفائدة على الشخص الذي يتاجر ويربح لكن الخسارة تضر في الاقتصاد الوطني ويجب الاسراع في عمليات الترخيص حتى لا يتعرض الوطن للخسائر كون الخسارة في هذا النشاط متوقعة واحتمالاتها تعادل احتمالات الربح.

صاحب شركة تقدمت بطلب الترخيص وقامت بتأسيس شركة برأسمال 10 ملايين دينار حسب متطلبات القانون قال: نحن تقدمنا بطلب ترخيص ولا زلنا ننتظر وللحكومة الحق في قول كلمتها في هذا الموضوع سواء بالترخيص او بعدمه.

لكنه اكد ان النشاط مستمر ولم يتوقف يوما واحدا وتحول من شركات ومكاتب الى حسابات شخصية فالسوق مفتوحة ولا توجد قيود على الاشخاص.