سجل الرصيد القائم غير المسدد لحجم المديونية الخارجية المترتبة على المملكة بنهاية فترة النصف الأول من العام الحالي 2010 استقرارا نسبيا اذ لم يسجل اية زيادة في السحوبات من القروض المتعاقد عليها وبقي عند حدود 3871مليون دينار مقابل 3869 مليون دينار يمثل الرصيد القائم غير المسدد بنهاية العام الماضي 2009.

وأظهرت البيانات الرسمية المتعلقة بتطورات الدين العام الخارجي ان حجم القروض الخارجية المحررة بالدولار الامريكي استأثر بما نسبته حوالي 34% من اجمالي حجم القروض الخارجية المترتبة على الاردن لتحتل بذلك المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الديون وفقا لنوع العملات الاجنبية لتبلغ نحو 8ر1 مليار دولار امريكي .

وأشارت مصادر رسمية إلى ان قانون الدين العام الحكومي منح للحكومة الحق بالاقتراض المباشر من المصادر الداخلية في المملكة بعملة غير محليّة كالدولار مثلا ويتم تسديده بنفس العملة المقترضة وفقا لتنسيب اللجنة العليا المشكّلة بموجب القانون لكن يعتبر القرض في هذه الحالة ضمن منظومة الدين العام الخارجي طالما يتم تسديده بعملة غير محلية بحسب قانون الدين العام الحكومي .

وفي ذات السياق جاءت القروض المحررة بالين الياباني لتحتل المرتبة الثانية من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الديون وفقا لنوع العملات لتشكل مانسبته 5ر26% من المجمل فيما جاءت الديون المترتبة على الاردن والمحررة بالدينار الكويتي لتحتل المرتبة الثالثة وبنسبة بلغت 6ر18% من مجمل حجم القروض الخارجية المترتبة على المملكة .

أما الديون الخارجية المترتبة على الاردن والمحررة بالعملة الاوروبية الموحدة- اليورو فقد شكلت نسبتها حوالي 3ر10 % من اجمالي الرصيد القائم للدين العام الخارجي غير المسدد فيما توزعت باقي القروض الخارجية الاخرى على العملات الاجنبية المختلفة .

وفي شأن ذي صلة وعلى صعيد توزيع الديون الخارجية المترتبة على المملكة وفقا للجهات الدائنة فقد استحوذت الديون المترتبة لصالح المؤسسات الاقليمية والدولية بالنصيب الاكبر منها وبلغت ديونها نحو 7ر1 مليار دينار مايعادل نحو 4ر2 مليار دولار امريكي واستحوذت على مانسبته حوالي 45% من مجمل حجم المديونية المترتبة على المملكة وتوزعت على كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي .

أما الدول الصناعية فقد جاءت بالمرتبة الثانية من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الديون وفقا للجهات الدائنة وبلغت ديونها نحو 6ر1 مليار دينار وبما يعادل نحو 3ر2 مليار دولار امريكي واشتملت على كل من القروض الالمانية والفرنسية واليابانية والولايات المتحدة الامريكية .

أما قروض الدول العربية على الاردن فبلغت حوالي 398 مليون دينار وبما يعادل نحو 561 مليون دولار امريكي واحتلت المرتبة الثالثة من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الديون وفقا للجهات الدائنة واشتملت ديون الدول العربية على نحو 1ر16 مليون دينار مايعادل نحو 23 مليون دولار امريكي تمثل قروضا ثنائية بين حكومات الدول العربية والحكومة الاردنية فيما بلغت ديون الصناديق العربية على الاردن ماقيمته حوالي 382 مليون دينار وبما يعادل نحو 538 مليون دولار امريكي .

يشار إلى ان قانون الدين العام الحكومي عرّف الدين الخارجي بانه الدين الواجب تسديده بغير الدينار الاردني فيما جاء تعريف الدين الداخلي بانه الدين الواجب تسديده بالدينار الاردني .

وترتيبا على ذلك فان أي اقتراض حكومي داخلي يتم بعملة غير أردنية ويتم تسديده بعملة أجنبية يعتبر في سياق الدين العام الخارجي حتى لو تمّ اقتراضه محليّا كما منحت المادة (11) من قانون الدين العام الحكومي الحق بالاقتراض بناء على تنسيب من وزير المالية وعضوية كل من وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي بواسطة السندات الحكومية بما في ذلك الاقتراض المباشر بعملة غير الدينار الاردني .