دعا تقرير صادر عن مجموعة "Hermes" المالية الى ضرورة خفض معدلات الفائدة بالمملكة,الامر الذي سيقدم دعماً لمعدلات النمو الائتماني في القطاع الخاص.
وأكدت المجموعة المالية في مذكرتها الفصلية عن منطقة الشرق الاوسط التي أصدرتها مؤخرا,"احتواء التضخم النسبي في منطقة الشرق الأوسط 2011", ان معدلات التضخم بالمملكة قياساً بدول اخرى بالمنطقة لا تزال "مستقرة", مشيرة الى ان "الضغوط التضخمية" في منطقة الشرق الأوسط لا تزال ضمن حدودها.
واعتقدت هيرمس الى أن "الضغوط التضخمية" ليست مصدر قلق أساسا للاقتصاد الشرق اوسطي حاليا, كما هو الحال في المناطق الأخرى في الأسواق الناشئة والاقتصاديات التي شهدت السياسة النقدية والمالية تشددا واضحا, فضلا عن اختلاف قيم العملات.
وتوقعت في التقرير الذي تناولت فيه المجموعة "التضخم واتجاهات أسعار الفائدة في الشرق الاوسط", ارتفاع معدل التضخم التصاعدي في النصف الثاني من العام الجاري, نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية, قيام الحكومات العربية بأخذ تدابير لتحقيق الاستقرار في الغذاء والوقود, وظهور علامات الاستقرار في أسعار المواد الغذائية العالمية, اضافة الى المؤشرات التي تدل على ضعف أسعار المنتجين العالمية.