شهدت اسعار غالبية المواد الغذائية في الأسواق استقرارا منذ اكثر من أسبوعين تقريبا, وجاء الاستقرار في الاسعار بحسب نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة نتيجة وفرة المخزون والمنافسة بين المستوردين التي ساهمت باستقرارها تدريجيا.
وأوضح أن الأسعار مرجحة أن تبقى كما هي عليه في وضعها الحالي للفترة المقبلة, مشيرا أن المنافسة بين المستوردين في السوق المحلية, اضافة الى خضوع الأسعار لعوامل عدة تجعل من الأسعار في السوق المحلية أقل من العالمية.
وأكد الجوابرة أن الأسواق العالمية في الوقت الحالي متقلبة, مبينا إن معظم التقديرات تشير الى بقاء الاستهلاك العالمي بالنسب الحالية, مما يعني أن الشركات المنتجة ستكون تحت ضغط تسويق منتجاتها على مستهلك يتمتع بخيارات كثيرة, اضافة الى ضعف الإقبال من قبل المستهلكين.
وبين انه رغم ضعف الإقبال فإن الأسعار بنظر المستهلكين مرتفعة, حيث ان قانون العرض والطلب هو الذي يحكم حركة السوق, مشيرا ان ضعف حركة الشراء حافظت على بقاء الأسعار كما هي بالنسبة لمعظم السلع, وعزا ذلك إلى شح السيولة بالأسواق الذي ظل يلازمها منذ فترة ليست بالقصيرة.
من جهة اخرى سجَّلت أسعار المواد الغذائية العالمية زياداتٍ متتالية لتبلُغ ذروة تاريخية مجدداً في كانون الثاني ,2011 طبقاً لمؤشر أسعار المواد الغذائية الذي حدثته للتو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو), ويشكِّل سلة سلع تتتبّع بانتظام شهرياً أي تحرُّكات في أسعار المواد الغذائية على الصعيد الدولي.
وسجّل مؤشر أسعار المنظمة 231 نقطة في كانون الثاني بارتفاع مقداره 3.4 بالمئة مقارنة بشهر كانون الاول .2010
ويأتي ذلك كأعلى تحرُّك بالقيمة الحقيقية والاسمية, منذ أن باشرت المنظمة (فاو) بقياس أسعار المواد الغذائية في عام ,1990 علماً بأن أسعار جميع المجموعات السلعية المرصودة سجلت ارتفاعاتٍ قوية في كانون الثاني, فيما عدا اللحوم التي ظلّت بلا تغيير.
وارتفع مؤشر أسعار الزيوت والدهون بنسبة 5.6 بالمئة إلى 278 نقطة, ليقترب من ذروة حزيران 2008 التاريخية, وفيما يعكس ميزاناً بالغ الضيق بين فوارق العرض والطلب في المؤشر المركّب لأسعار الحبوب الزيتية.
وعلى النقيض من ذلك, ظلّ مؤشر المنظمة (فاو) لأسعار اللحوم ثابتاً حول 166 نقطة, بينما هبط المؤشر في أوروبا, بسبب تراجع ثقة المستهلِك إثر فضيحة تلوّث غذائي, وعوّض عن ذلك زيادةٌ طفيفة في أسعار التصدير من البرازيل والولايات المتّحدة الأمريكية