شهدت عدد من المجالس البلدية حراكا تمثل باستقالات ومشاجرات واحتجاجات وحرق سيارات، الامر الذي فتح الباب للحديث عن " ترد خطير في مستوى أداء المجالس البلدية".

فقد عاشت مجالس بلدية السلط، والمفرق والفحيص والزرقاء و معدي الجديدة ومادبا احداث ساخنة، تراوحت بين مشاجرات دخل فيها أعضاء بلدية الى المستشفى كما حصل مع العضو عناد الجورجي الداود، إثر تعرضه لاعتداء، عقبه استقالة أربعة أعضاء من المجلس البلدي ما لبثوا ان تراجعوا عنها.

أما في مادبا لم يكن الحال أفضل فقد شهدت إحراق سيارتين  لنائب رئيس البلدية المهندس أيمن المعايعه، ويأتي هذا الحادث عقب اختلاف على تغيير المسمى الوظيفي لمدير البلدية وتحويله الى مستشار بعد ان صوت عشرة أعضاء مع القرار لكنه لم ينفذ الامر الذي أدى الى احتجاج عشرة أعضاء وانسحابهم من جلسة المجلس البلدي.

 ومؤخرا في اربد تعرضت البلدية لوجود وشبه الفساد بعد خروج تقارير صحفيه عن اختفاء مبلغ 150 ألف دينار من قيمة التامين على آليات للبلدية لدى احدى شركات التامين الامر الذي نفاه رئيس البلدية عبد الرؤوف التل الذي تعرض لمحاولة اعتداء من قبل أشخاص يوم الثلاثاء.

هذه الأحداث دفعت  رئيس بلدية اربد الأسبق -عضو المكتب التنفيذي لجزب جبهة العمل الإسلامي- نبيل الكوفحي  لتفسير ما يحدث في بـ"عدم نزاهة الانتخابات البلدية التي جرت في تموز 2007 ، والتي كانت برأيه احد الأسباب وراء تردي الخطير في مستوى أداء المجالس البلدية ، كون الانتخابات لم تكن إفراز حقيقي لإرادة الشعب بل كانت نتيجة "عمليات تزوير فاضحة" ،بالإضافة الى وجود  مشكله في هيكلة الأنظمة الحكومية ومقدار الرقابة على كافة مؤسسات الحكومة ، مع  تدخل أصحاب النفوذ وضعف في بنى الهيكلية الإدارية وأن كل مجلس بلدية يدير البلدية بعقلية المحاصصة".

و دان الكوفحي "العبث بالمال العام وطالب الأجهزة الأمنية أن تقوم بدورها" في التحقيق بعملية حرق سيارات البلدية". وطالب من الجهاز القضائي الممثل بالنيابة العامة أن يقوم بالمبادرة بالكشف عن الفاعلين ، وان لا يتم التستر على هذا الأفعال يرفضها الاردنييون ، سواء كنا مواطنين عاديين او مسؤولين".

وتعقد الانتخابات البلدية على قاعدة صوت لكل ناخب، النظام لذي يثير استياء أحزاب المعارضة لاسيما الإسلاميين، الذين يحملون هذا النظام مسؤولية " تدهور الحياه السياسية في الاردن بشكل عام".

 وزير لشؤون البلدية والقروية شحادة أبو هديب قال ان "لا تراجع في مستوى عمل  البلديات"، وأضاف ""أن "البلديات الآن بأحسن أوضاعها ،و تقدم خدمات للمواطنين دون تقاعس ، وأن لكل بلدية  خطة إستراتيجية لأربع سنوات تحكم عمل البلدية ، وأنه قد توزعت كل الأعمال والعطاءات على المناطق بكل عدالة وشفافية.

 أما عن ما حصل مؤخرا من عمليات حرق سيارات المهندس أيمن معايعه في مادبا اعتبر  أبو ذلك "مجرد حادث و شأن شخصي وممكن حدوثه لأي مواطن ولا علاقة له بالوزارة، واعتبر ما صرح به الكوفحي يعبر عن وجهة نظره وأنه لا يجوز أن يتحدث جزافا عن  تردي المجالس ، كون  البلديات مؤسسات أهلية تقدم خدمة للمجتمعات المحلية".

 ويرى ابو هديب ان المجتمعات المحلية هي صاحبة الحق على الاعتراض على اداء البلديات ، وطلب من وسائل الإعلام ان تأخذ أكثر من رأي وان تقوم بعمل جولات ميدانية على البلديات لمعرفة واقع الخدمات المقدمة للمواطن" .

بينما يرى الكوفحي أن تطوير عمل المجالس البلدية يكمن في  ثلاث جوانب: أولا : إصلاح التشريعات والتي لا تزال " متخلفة " في إدارة عمل البلديات . ثانيا : زيادة الدعم المالي للبلديات وثالثا عمل إجراءات علاجية من خلال حل بعض المجالس بسبب فشلها ، خاصة التي لم تأتي بطرق انتخابية نزيه وإقصاء بعض الموظفين الذين لم يتطوروا .

رئيس بلدية السلط سلامة الحياري –الذي قام بتنقلات إثارة موجة من الغضب- قال  أن لا "مشاكل وراء التنقلات الحاصلة في البلدية" كون تغيير المواقع تم لخدمة المصلحة العامة وطبيعة العمل، لغاية تحريك الموظفين، مؤكدا عدم وجود اعتراض خطي على هذه التنقلات .

ويصف بعض الاحتجاجات التي وصلت الى وسائل الإعلام بـ"النفوس المريضة"  التي تعود إلى وسائل الإعلام وتعمل على "التشهير بالموضوع" .

 
ويبلغ عدد مقاعد المجالس البلدية في الأردن 929 مقعدا، خصص منها 211 مقعدا للقطاع النسائي، وجرت الانتخابات البلدية الأخيرة في 2007 في ظل انسحاب الحركة الإسلامية من الانتخابات البلدية بعد ست ساعات من فتح صناديق الاقتراع وذلك احتجاجا على ما وصفته "بتزوير" الانتخابات.