أعلن رئيس المؤتمر العام لحزب التحالف المدني العضو المؤسس فريد مصاروة، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة المؤتمر.



وقال مصاروة إن استقالته جاءت "نظراً للوضع القانوني الذي يمر به الحزب على ضوء تقديم الطعن امام المحكمة الإدارية وانقسام الحزب بين مؤيد للطعن ومؤيد لعقد المؤتمر وعلى ضوء المأزق الذي وضعتنا فيه الوزارة واستنفاذ كافة الخيارات المتاحة للخروج من هذه الحالة القانونية والتنظيمية وعلى رأسها خيار التوافق الذي أسقطه تعنت بعض الأطراف ووصولنا الى حالة يصعب على رئاسة المؤتمر تجاوزها فأي طرف يمكنه الطعن بإجراءات الطرف الأخر وإحباطها وتوجيه التهم للأخر بما فيهم رئاسة المؤتمر".



واضاف "فقد وجدت لزاماً علي الإستقالة من رئاسة المؤتمر إعتباراً من اليوم لعدم جدوى الأستمرار كرئيس مؤتمر محايد، شاكراً لكم في رئاسة المؤتمر وللهيئة العامة للحزب ثقتكم وتفهمكم قراراً نهائياً غير قابلاً للرجوع عنه".



وفي ذات الوقت أعلن 12 عضوا في حزب التحالف المدني استقالتهم من الحزب لعد قدرته على انتخاب قيادة بعد أكثر من مضي عامين على اشهاره.



وقال الاعضاء المستقيلون، "تحول الحلم المدني الى صراع أشخاص ولعبة كراسي لم تعد تلبّي طموحنا كشباب، وانحراف العمل عن المسار الذي آمنا به وعملنا من أجله منذ أيام "معا 2016"، لأننا كنا وما زلنا مؤمنين بأن المدنية اكبر من أشخاص".



واضافوا، "نأسف لعدم قدرتنا على تطبيق الديمقراطية داخل حزبنا، ونأسف على انحراف المسيرة التي عملنا عليها كمؤسسين ونعتذر من كل فرد لعدم قدرتنا على إكمال الحلم الذي تحول إلى كابوس مؤلم. مؤكدين على ان هذا الموقف هو موقف نتخذه دفاعا عما تبقى للتيار المدني من فرص في الساحة السياسية الاردنية".



وختم المستقيلون بيانهم بالقول: "نتمنى للحزب الكثير من التوفيق، مع علمنا أن الحزب يحتاج ما هو اكثر من التوفيق".



وتاليا اسماء الاعضاء المستقيلين:



سند نوار

ريم خشمان

هند هلسه

اسلام العمري

سالم حمارنة

رزان مبيضين

عدي مدانات

مهند ارنؤوط

عبد القادر فرحات

غدي لطفي

يارا رافعي

قصي اسعيد

وفي سياق اخر  طعن حزب التحالف المدني بقرار لجنة الأحزاب القاضي بعدم الموافقة على تعديلات النظام الأساسي التي أقرتها هيئته العامة بالاضافة الى قرار رفض الاندماج مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أمام المحكمة الادارية.



وقال ممثل عن الحزب المحامي الدكتور هيثم عريفج إن هذه الخطوة جاءت ايمانا من الحزب بالقضاء الأردني العادل واحتكاماً له، ودفاعا عن قرار الهيئة العامة وهي السلطة العليا في الحزب والتي اقرت التعديلات على النظام الاساسي والاندماج بأغلبية ساحقة في مؤتمره بشهر آب الماضي رغم قانونيتها وأهميتها وضرورتها حيث أنها عالجت بعض السلبيات والخلل الموجود في نظام الحزب الأساسي كما أنها تُعمّق ممارسة الديمقراطية الداخلية الحزبية بالاضافة الى أنها تعزز الحوكمة والمراقبة الداخلية.



وأضاف، أن أي تعديل على النظام الداخلي للحزب هو قرار وحق للهيئة العامة بما ان التعديل لا يتعارض مع الدستور أو القانون ويساعد الحزب على التقدم في مسيرته فانه من المستغرب استخدام لجنة الأحزاب لسلطتها ورفض هذه التعديلات، وقد كان من المفاجئ ان تقوم لجنة الأحزاب برفض التعديلات والاندماج بعد أن كان قد تم استشارتها شفهيا وأبدت كل الدعم للفكرة.



وقال محمد القاسم، المفوض الرسمي إن قرار الهيئة العامة للحزب بالاندماج مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي جاء تكريسا لايمان أعضاء الحزب بأن التحالف المدني هو حزب طيف واسع وعريض وممثل للتيار المدني ويضم مكوناته الفاعلة، بالاضافة الى أن هذا القرار يتواءم ورؤية ودعوة جلالة الملك الى وجود أحزاب قوية تستند الى قواعد واسعة وقادرة على العمل الحزبي كما جاء في الأوراق النقاشية الملكية.



وأضاف أن من واجب الجهات الرسمية تذليل العقبات أمام الأحزاب وتوفير كافة السبل لدعم الحياة الحزبية في الأردن وبالتالي تأطير وتفعيل الرؤية بالتوجه الى اصلاحات سياسية تقود الى اصلاحات اقتصادية.