قالت نقابة المعلمين أن نتائج استفساء طرحته عبر موقعها الإلكتروني حول أجور المراقبة والتصحيح لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" أظهر أن 89.8 % من المصوتين يرون أنها لا تتوافق مع ما يقوم به المصحح أو المراقب أثناء امتحان الثانوية العامة.

وشارك بالاستفتاء بحسب النقابة 546 مصوت، فيما كان عدد المصوتين بنعم 45، وعدد المشاركين بلا 501 مصوت.

وعزى الناطق الإعلامي باسم النقابة أيمن العكور سبب نسبة التصويت بـ"لا" إلى أن "عملية المراقبة والتصحيح لم يتم تصويبها وتعديلها منذ فترة طويلة"، مضيفا أن "العشرة دقائق الإضافية لكل امتحان ليست من ضمن أجور المراقبة".

ولفت العكور إلى أن المعلم خلال مراقبته لامتحان "التوجيهي"، يتعرض لمحاولات الاستفزاز والاعتداء من قبل الطلبة، مشيرا إلى أن "المعلمين يتجهون لمراكز التصحيح أيام العطل الرسمية دون احتساب أجورها مضاعفة، علما أن قانون الخدمة المدنية نص بمضاعفة الأجور في حال الدوام في العطل الرسمية".

وأضاف أن "ظروف التصحيح غير مناسبة وملائمة في توفير الخدمات مقاعد وطاولات ووضعيتها المزعجة من الناحية العملية والصحية"، لافتا أن بعض المعلمين يعانون من أمراض في الرقبة والظهر مما ينعكس على صحتهم سلبيا.

وكانت النقابة طرحت سؤالا على موقعها الإلكتروني استمر لأسبوعين حمل صيغة "هل تعتقد أن أجور المراقبة والتصحيح والفرز للثانوية العامة مناسبة مع الجهد المبذول؟".

وجاء طرح السؤال في سياق الاستفتاء الدوري التي تقوم بها النقابة بطرحها سؤالا على موقعها الإلكتروني يواكب مجريات الأسبوع بقضية أو حدث ما يهم قطاع التربية والتعليم.