استطلاع: تعزيز الجبهة الداخلية الأولوية الأولى للنخبة الأردنية

11/14/2024 - 11:11

الرابط المختصر

48 % من النخبة الأردنية: تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي الأولوية الأولى لمجلس النواب العشرين
33 % من النخبة الأردنية: الاقتصاد هو الأولوية الأولى لمجلس النواب
اهتمام ضعيف بتعزيز الإصلاح السياسي (8 %) والحريات العامة (4 %)
النخبة من غير النواب أكثر اهتمامًا بتعزيز الجبهة الداخلية (60 %) من النواب (36 % )
أولويات اعضاء مجلس النواب اقتصادية (42 %) مقابل (24 %) من غير النواب
النواب الإناث أكثر اهتمامًا بالاقتصاد والإصلاح السياسي من النواب الذكور

مركز الأمة للدراسات

أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الأمة للدراسات خلال الفترة ما بين 25 إلى 30 تشرين الاول/ أكتوبر 2024 حول أولويات مجلس النواب العشرين للمرحلة القادمة، أن تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي يأتي كأولوية أولى في اهتمام النخبة الأردنية وبنسبة يليه تعزيز الوضع الاقتصادي والمعيشي، فتعزيز الإصلاح السياسي، ثم التحديات الأمنية، وأخيرًا تعزيز الحريات العامة.

وشملت العينة المستهدفة مائة شخصية من أفراد النخبة الأردنية نصفها من النواب والنصف الآخر من الأكاديميين والإعلاميين والوزراء السابقين والأعيان وأمناء عامي الأحزاب الأردنية والقيادات النقابية والشبابية والنشطاء السياسيين. وترجع أهمية الدراسة الاستطلاعية إلى كونها الأولى التي تحاول استكشاف تداعيات وتأثيرات اقرار قانون انتخاب جديد على أولويات مجلس النواب في نسختة العشرين للأعوام 2024 و2028.

نتائج الاستطلاع

أولا: الآراء العامة لأفراد العينة المختارة للنخبة الأردنية

أيد 48 % من النخبة الأردنية أن يشكل تعزيز الجبهة الداخلية الوطنية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي الأولوية الأولى لمجلس النواب الأردني العشرين للمرحلة القادمة. في حين رآى 33 % من النخبة الأردنية أن يكون الاقتصاد الاولوية الأولى، فيما رأى المستطلعون أن الإصلاح السياسي والتحديات الأمنية والحريات العامة، ليست في صدارة أولويات مجلس النواب للمرحلة المقبلة ولتحتل نسب 8 % و 5 % و4 % على التوالي، وكما هو موضح في الجدول التالي:

تعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة اليمين الإسرائيلي

فقد رأى غالبية أفراد عينة النخبة المستطلعة أن تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة اليمين الإسرائيلييأتي في مقدمة أولويات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وقال 48 بالمئة من أفراد العينة إن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأولوية الأولى لمجلس النواب، في حين قال 25 بالمئة إنها الأولوية الثانية، فيما رأى 9 بالمئة أنها الأولوية الثالثة، و5 بالمئة أنها الرابعة، و12 بالمئة من أفراد العينة قالوا إن تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة اليمين الإسرائيلي هو الأولوية الخامسة لمجلس النواب خلال المرحلة المقبلة بحسب الرسم البياني التالي:

تعزيز الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي

ذهب 33 بالمئة من أفراد العينة إلى أن تعزيز الاقتصاد وتحسين الواقع المعيشي هو الأولوية الأولى لمجلس النواب، و37 بالمئة منهم قالوا إنها ثاني أولويات المجلس، فيما قال 20بالمئة إن تعزيز الاقتصاد هو ثالث أولويات المجلس، و3بالمئة و6 بالمئة أشاروا إلى أن تعزيز الاقتصاد يحتل المركزين الرابع والخامس على الترتيب في أولويات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وكما يوضح الرسم البياني التالي:

تعزيز الحريات العامة

بحسب نتائج الاستطلاع، قال 4 بالمئة من أفراد العينة إن الحريات العامة هي أولى أولويات مجلس النواب، و10 بالمئة منهم قالوا إنها الأولوية الثانية. بالمقابل ذهب 35بالمئة من أفراد العينة إلى أن الحريات العامة تأتي في المركز الرابع، و28 بالمئة منهم يرونها في المركز الخامس في أولويات المجلس للمرحلة المقبلة كما يوضح الرسم البياني التالي:

التحديات الأمنية

ورأى 5 بالمئة من أفراد العينة أن التحديات الأمنية ينبغي أن تكون الأولوية الأولى و17 بالمئة أنها الثانية و 23 بالمائة أنها الثالثة، مقابل 25 بالمئة و28 بالمئة قالوا إنها الأولوية الرابعة والخامسة على الترتيب، كما يوضح الرسم البياني التالي:

الإصلاح السياسي

وقال 8 بالمئة من أفراد العينة إن الإصلاح السياسي يجب أن يكون أولى أولويات مجلس النواب، و 11 بالمئة منهم قالوا إنه الأولوية الثانية و 25 بالمائة قالوا إنه الأولوية الثالثة، فيما ذهب 30بالمئة من أفراد العينة إلى أن الإصلاح السياسي يأتي رابعًا في أولويات مجلس النواب، و24 بالمئة منهم يرونه يأتي خامسًا، وفق الرسم البياني التالي:

ثانيا: مقارنة آراء العينة الأردنية بين النواب وبقية أعضاء النخبة الأردنية

رأي أعضاء مجلس النواب المستطلعين

بحسب نتائج الاستطلاع الذي شمل 50 نائبًا، تصدّر تعزيز الاقتصاد، يليه تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي، أولويات مجلس النواب للمرحلة المقبلة، فيما احتل الإصلاح السياسي والتحديات الأمنية مرتبة وسطى في أولوياتهم للمرحلة المقبلة، فيما جاءت الحريات العامة في أدنى سلّم أولوياتهم، كما يظهر في الجدول التالي:

رأي أفراد عينة النخبة الأردنية من غير النواب

ذهب غالبية أفراد النخبة الأردنية من غير أعضاء مجلس النواب إلى أن الأولوية الأولى لمجلس النواب خلال المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة خطر اليمين الإسرائيلي، يليها تعزيز الاقتصاد والوضع المعيشي في المرتبة الثانية، فيما حلت التحديات الأمنية وتعزيز الإصلاح السياسية والحريات العامة في مرتبة متأخرة، وفق ما يظهر الجدول التالي:

مقارنة رأي أعضاء مجلس النواب من الذكور بالإناث

بحسب النتائج، فإن تعزيز الاقتصاد وتحسين الواقع المعيشي هو الأولوية الأولى لمجلس النواب، لكنها لا تبتعد كثيرا عن أولوية تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة خطر اليمين الإسرائيلي بحسب أعضاء المجلس من الذكور بحسب الرسم البياني التالي:

في المقابل تصدر تعزيز الاقتصاد سلم أولويات النواب الإناث في المجلس للمرحلة المقبلة بفارق واضح عن أولوية تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة اليمين الإسرائيلي، بحسب الرسم البياني التالي:

خلاصة

تظهر نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الأمة أن تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي وخطر الترانسفير يشغل اهتمام النخبة الأردنية ويحتل الأولوية الأولى بنسبة 48 % من المستطعين، ويأتي تحدي الاقتصادي تعزيز الوضع الاقتصادي والمعيشي في المرتبة الثانية من الاهتمام وبنسبة 33 %، فيما تتأخر أهمية تعزيز مسار الإصلاح السياسي والحريات العامة ومواجهة التحديات الأمنية في اهتمام النخبة الأردنية.
وتظهر نتائج الاستطلاع تأثير التطورات السياسية على توجهات النخبة الأردنية وأولوياتها في ظل استمرار معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.
يبرز تباين في رأي أعضاء مجلس النواب مقارنة مع بقية أفراد النخبة الأردنية حول أولويات المرحلة المقبلة. حيث يرى 60 % من غير النواب أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأولوية الأولى، مقابل 36 % فقط من النواب، وهو فارق كبير وملفت للانتباه في مدى الشعور بخطر تهديدات اليمين الإسرائيلي.
في حين يحتل تحدي تعزيز الاقتصاد والوضع المعيشي الأولوية الأولى في اهتمام أعضاء مجلس النواب بنسبة 42 % مقابل 24 % لأفراد النخبة من غير النواب. وهو ما يكشف عن طبيعة اهتمامات مجلس النواب للمرحلة القادمة، حيث يتضح أنها ستركز على الملف الاقتصادي بالدرجة الأولى.
يبرز تباين واضح بين أراء النواب الذكور والإناث بخصوص أولويات المجلس للمرحلة القادمة. حيث يرى 50 % من النواب الإناث إن الاقتصاد هو الأولوية الأولى و 40 % منهن يرين أنه الأولوية الثانية، في حين يرى 40 % من النواب الذكور إن الاقتصاد هو الأولوية الأولى و 35 % يرون أنه الأولوية الثانية.
في المقابل رأى 37.5 % من النواب الذكور إن تعزيز الجبهة الداخلية ينبغي أن يكون الأولوية الأولى و37.5 % رأوا أنه الأولوية الثانية، في حين رأى 30 من النواب الإناث أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأولوية الأولى و 30 % أنه الأولوية الثانية.
تظهر نتائج الاستطلاع أن تعزيز الإصلاح السياسي والحريات العامة يأتيان بموقع متأخر في اهتمامات النخبة الأردنية سواء كان أفرادها من النواب أو من غيرهم، فيما أظهرت النتائج أن النواب الإناث أكثر اهتمامًا بتعزيز مسار الإصلاح السياسي من النواب الذكور، حيث قالت 20 % من النواب الإناث إن الإصلاح هو الأولوية الأولى مقابل 7.5 بالمائة من الذكور.