أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية حول المشاركة في الانتخابات والتوقعات حول المجلس السادس عشر ان نصف الأردنيين (50%) يرون بأن مجلس النواب الجديد يمثل تطلعاتهم .

وأفاد 65% من المستجيبين بأن مجلس النواب الحالي يمثل أطياف المجتمع الأردني مقابل 9% يعتقدون بأنه لا يمثل اطياف المجتمع الأردني.

وبحسب الاستطلاع رأى 36% من المستجيبين بأن مجلس النواب الحالي مشابه للمجلس السابق، فيما أفاد 43% بأن المجلس الحالي أفضل من المجلس السابق. وأفاد 15% بأن المجلس الحالي أسوأ من المجلس السابق.

وأفاد حوالي 20% من المستجيبين بأن مجلس النواب الحالي سيكون قادراً إلى درجة كبيرة على القيام بدوره في: مساءلة الحكومة، وفي الرقابة على الإنفاق العام، وفي سن التشريعات، وفي محاسبة الحكومة. بالمقابل، تراوحت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن المجلس لن يكن قادراً على القيام بهذه المهمات ما بين 7-14%، وعند سؤال المستجيبين عن اعتقادهم بمدى التزام مرشحي دائرتهم الانتخابية بتنفيذ ما هو مكتوب في برامجهم الانتخابية، أفاد 40% وبدرجات متفاوتة بأن مرشحي دائرتهم الانتخابية سوف يلتزمون بتنفيذ ما هو موجود في برامجهم الانتخابية، مقابل ربع المستجيبين 25% أفادوا بأن مرشحي دائرتهم الانتخابية لن يلتزموا على الإطلاق بتنفيذ ما هو موجود في برامجهم الانتخابية.

وأظهرت النتائج أن 67% من المستجيبين أفادوا بأن حل مجلس النواب الخامس عشر لم يؤثر فيهم لا سلباً ولا إيجاباً، في ما أفاد 20% أن حل المجلس أثر عليهم إيجاباً و 11% أفادوا بأن حله أثر عليهم سلباً

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن46%من المستجيبين سمعوا أو شاهدوا أوقرأوا عن قانون الانتخاب،

مقارنة بـ 54%أفادوابأنهم لم يسمعوا،أو يشاهدوا، أويقرأوا عن قانون الانتخاب.

وتظهر النتائج أن 63% (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين الذين سمعوا، أوشاهدوا، أوقرأوا عن قانون الانتخاب الحالي كانوا مُطلعين بدرجات متفاوتة على تفاصيل هذا القانون من حيث (تقسيمات الدوائر؛ والمقاعد؛ والعقوبات): (درجة كبيرة 28%، متوسطة 43%، قليلة 18%)، مقابل10% غير مُطلعين على الإطلاق على تفاصيل هذا القانون.

كماأفاد83%من المستجيبين المطلعين على تفاصيل القانون الحاليبعدم وجود تفاصيل في هذا القانون لم يستطيعوا فهمها، مقابل 13%أفادوابوجود تفاصيل لم يفهموها في هذا القانون

أما في ما يتعلق بالتفاصيل التي لم يفهمها المستجيبونا لذين أفادوا بوجود تفاصيل لم يفهموها، فقد أفاد45% أن تقسيم الدوائر الانتخابية-الدوائر الفرعية كان غير مفهوم بالنسبة لهم. فيما أفاد10%بأنهم لم يفهمواطريقة احتساب النتائج في "الكوتا" النسائية.وأفادأيضاً7%بأنهم لم يفهموا العقوبات المرتبطة بهذا القانون

وأفاد 55%من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة25%، متوسطة 32%، وقليلة17%) بأن العقوبة المنصوص عليها في القانون كانت ناجحة في منع المرشحين من شراء الأصوات، مقابل 22% أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق. ونص القانون على عقوبة الحبس ما بين شهر و 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز 200 دينار على الناخب الذي تثبت عليه عملية بيع صوته الانتخابي أو الاتجار بالأصوات.

وعليه فقد أفاد 55%من المستجيبين بدرجات متفاوتة:(كبيرة 26%، متوسطة 33%، وقليلة 18%) بأن هذه العقوبة كانت ناجحة في الحد من عملية بيع الأصوات أو الاتجار بها،مقابل 20%أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق.

وبخصوص العقوبة المنصوصة على من ادعى الأمية من الناخبين، وهو غير ذلك فهي(عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار)،فقد أفاد57% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 25%، متوسطة 33%، وقليلة 18%) بأن تلك العقوبات سوف تكون رادعة للحد من عملية إدعاء الأمية، مقابل18% أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق.

وقد أجريت الانتخابات النيابية الاخيرة وفق نظام الدوائر الفرعية/الوهمية، وعليه فقد أفاد 40% منن المستجيبين أنهم يفضلون نظام الدوائر الكبرى (الذي أجريت عليه انتخابات العام 2007)، في ما أفاد 31% أنهم لا يعرفون أيهما أفضل نظام الدوائر الكبرى أم الدوائر الفرعية.

وأفاد أيضاً 53% (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين أنهم راضون عن قانون الدوائر الوهمية/الفرعية، في ما أفاد 19% أنهم غير راضين على الاطلاق

وأفاد ما نسبته 60% (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين بأن السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان ساهم في تعزيز نزاهة الانتخابات، مقابل 57% أفادوا بأن السماح لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية ساهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.

وأظهرت النتائج أن 60% من المستجيبين المنتخبين لم يصوتوا لاي مرشح من نواب المجالس النيابية السابقة، في ما أفاد 36% بأنهم قاموا بإنتخاب نواب من مجالس نيابية سابقة.

كما أظهرت النتائج أن64% من المستجيبين يعتقدون بأن عملية شراء الأصوات منتشرة بدرجات متفاوتة: (34% أفادوا بأنها منتشرة إلى درجة كبيرة، 31% إلى درجة متوسطة، 18% إلى درجة قليلة)مقابل12% أفادوا بأنها غير منتشرة على الإطلاق.

وتم سؤال المستجيب عن معرفته الشخصية بأي شخص قام ببيع أو شراء أصوات مقابل انتخاب مرشح معين، إذ أظهرت النتائج أن23% من المستجيبين أفادوا بأنهم يعرفون عن شخص /أشخاص قاموا بشراء أو ببيع أصوات مقابل انتخاب مرشح معين.

وحول معرفة المستجيبين عن دعوات المقاطعة للانتخابات ، ذكر 48% بأنهم سمعوا، أو قرأوا أو شاهدوا عن مثل هذه الدعوات، مقابل 47% أفادوا بأنهم لم يعرفوا أي شيء عن ذلك، و5% أفادوا أنهم لا يعرفون.

وفيما يتعلق بمبدأ دعوة المقاطعة للانتخابات، أفاد 15% من المستجيبين أنهم يؤيدون من حيث المبدأ دعوات المقاطعة للانتخابات،مقابل71% أفادوا بأنهم يعارضون مبدأ دعوات المقاطعة للانتخابات، بينما أفاد 11% أنه لا فرق عندهم تجاه ذلك.

وحول العوامل التي تقف وراء عدم مشاركة المستجيبين في الانتخابات النيابية الأخيرة (للذين أفادوا بأنهم لن يقوموا بالانتخاب)، نجد أنها تكمن في: عدم الثقة بالمرشحين17%، وعدم القناعة بجدوى الانتخابات 16%، وعدم الثقة بمجلس النواب12%، في ما أفاد 22% بأن السبب الرئيسي هو انشغالهم بأمور شخصية.

ومن بين الذين أفادوا بأنهم قاموا بالانتخاب، أفاد ما نسبته 31% بأنه كان هناك أكثر من شخص فكروا في انتخابه ولم يحزموا الأمر على مرشح معين. فيما أفاد 67% من الذين انتخبوا بأنهم حزموا الأمر على مرشح معين، ولم يغيروا رأيهم.

وحول الفترة الزمنية التي قرر فيها الناخب منح صوته لمرشح معين، أفاد 40% من المستجيبين الذينانتخبوا بأنهم قرروا منح صوتهم لمرشح معين بعد الترشيح الرسمي مباشرة، فيما أفاد 46% بأنهم قرروا منح صوتهم لمرشح معين قبل أسبوع من الترشيح الرسمي الذي بدأ في 10/10/2010، 7% قرروا ذلك يوم الاقتراع

وفيما يتعلق بالعوامل التي كانت عاملا اساسياً لاختيار المرشح الذي تم انتخابه من قبل المستجيبين الذين قاموا بالانتخاب، فقد جاءتعلى النحو التالي: لأن المرشح متواضع 83%، لأن المرشح جريء وله القدرة على مساءلة الحكومة75%، لأن له القدرة على الخطابة والإقناع 72%، لأن المرشح من حملة الشهادة العليا وعلى درجة عالية من الثقافة67%، ولأن له خدمات سابقة 67% ، لانه من منطقتي 66%، لأنه رجل متدين 63%، لبرنامجه الانتخابي 51%، لأنه شخصية معروفة وله نفوذ واسع وممن تقلد مناصب حكومية 40%.

على صعيد مشاركة المستجيبين في بعض النشاطات المتعلقة بالانتخابات النيابية الاخيرة، ذكر40% أنهم ذهبوا إلى المقر الانتخابي الخاص بمرشح ما، و25% أفادوا بأنهم قاموا بالترويج الدعائي لصالح مرشح ما، و 12% أنهم تطوعون ليكونوا مندوبي صندوق لمرشح ما، و 15% أنهم قاموا باستخدام سيارة الأسرة في الحملة الانتخابية لمرشح ما، و14% زيارات بيوت لسكان المنطقة من أجل الترويج لمرشح ما،و9% أفادوا بأنهم تطوعوا ليكونوا أعضاء في لجنة فرز لمرشح ما.

عند سؤال المستجيبين عن أهم موضوع غير اقتصادي (فقر، بطالة، ارتفاع الأسعار) على مجلس النواب الحالي أن يعالجه، أفاد 14% من المستجيبين بأن على المجلس الحالي أن يناقش موضوع الفساد والواسطة والمحسوبية، ومن ثم عليه أن يناقش موضوع المياه (10%) يليه موضوع الامن والاستقرار الداخلي (8%).

وعند سؤال المستجيبين عن إجماع العشيرة/رابطة أهالي المنطقة/بلدة الأصل على مرشح ما، أظهرت النتائج أن 42% من المستجيبين أفادوا بأن العشيرة/رابطة أهالي المنطقة/بلدة الأصل قد أجمعوا على مرشح ما، مقابل 48% أفادوا بأنه لم يحصل أي إجماع، فيما أفاد4% عدم معرفتهم بذلك.

أما بخصوص مدى التزام المستجيبين الذين أجمعت عشيرتهم/رابطة أهالي منطقتهم/بلدة الأصل على مرشح ما، فقد أظهرت النتائج أن 70% من المستجيبين التزموا بإجماع العشيرة على مرشح ما، مقابل 30% أفادوا بعدم التزامهم بإجماع العشيرة.

لقد أظهرت النتائج أن 48% من المستجيبين كافة أفادوا بأن إجماع العشيرة/رابطة أهالي المنطقة/بلدة الأصل على مرشح ما دافع لهم للمشاركة في الانتخابات النيابية الاخيرة، فيما أفاد46% منهم بأن ذلك الإجماع لن يكون دافعاً للمشاركة.

وفيما يتعلق بالدور الذي قامت به العشائرية في الانتخابات النيابية ، أظهرت النتائج أن 85% (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين يعتقدون أن العشيرة سوف لعبت دوراً في تلك الانتخابات، (وبدرجات متفاوتة)، مقابل 4% يعتقدون أن العشيرة لم تلعب دوراً على الإطلاق في تلك الانتخابات.

يعتقد 63% من المستجيبين بأن الانتخابات النيابية الاخيرة كانت حرة ونزيهة وشفافة،مقارنة ب 65% كانوا يعتقدون بأنها سوف تكون حرة ونزيهة وشفاقة في استطلاعي تشرين الثاني -7 وحزيران.

عند سؤال المستجيبين عن نجاح الحكومة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، أفاد 68% من المستجيبين، أن الحكومة نجحت وبدرجات متفاوتة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة مقارنة بـ 71% في استطلاع تشرين الثاني-7، مقابل 14% أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق.

في ما يتعلق بمظاهر العنف التي حدثت يوم الاقتراع، أفاد 66% من المستجيبين بأنهم سمعوا عن مثل هذه المظاهر، في ما أفاد 18% منهم ( من الذين سمعوا عن هذه المظاهر) بأنهم رأوا شخصياً مثل هذه المظاهر

وخلص المركز الى إن هذا التراجع لم يترافق مع إنخفاض في تقييم أداء الحكومة التي حافظت إلى حد ما على ثقة بقدرتها على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة، أي أن الانطباع بإنتشار بيع وشراء الأصوات، الذي يساوي 3 اضعاف الذين ويعرفون معرفة شخصية ، قد كان مرتبطاً بأعمال خارج مجال الإجراءات الحكومية إلى حد ما بحيث لم يؤثر على تقييم الحكومة فيما يتعلق بالانتخابات.

بعد خوض المواطنين تجربة قانون الانتخاب الجديد (قانون الدوائر الوهمية/الفرعية)، فقط 29% يفضلون هذا القانون على القانون القديم (قانون الدوائر الكبرى)، ولكن فقط 19% أفادوا أنهم غير راضيين على الاطلاق عن قانون الدوائر الفرعية.

ورأى المركز ان حل المجلس النيابي الخامس عشر لم يكن له أي أثر سلبي او إيجابي على المستجيبين كما أفاد ثلثيهم، ولكن محددات أداء النائب تركزت حول المصالح والمكاسب الشخصية لذاته ولاقاربه وأصدقائه واستجابته لضغوطات من قبل الحكومة. والدور الدستوري الذي من المفترض أن يأديه النائب من مساءلة الحكومة ومحاسبتها وسن التشريعات ومراقبة الحكومة لم يلقى الكثير من التفائل من قبل المستجيبين (أقل من الثلثين أفادوا بأنه سوف يقوم بدوره).

وقال المركز على الرغم من عدم إرتفاع مستوى التوقعات لمجلس النواب السادس عشر إلا أن المعيار الرئيسي سيكون في مستوى اداء المجلس وقدرته على مساءلة الحكومة حيث يبرز موضوع الفساد بوصفه الموضوع الأول الذي من شأنه أن يساهم في دفع مستوى تقييم أداء المجلس والذي سينعكس إيجابياً على مكانة المجلس في مواجهة الرأي العام بصرف النظر عن تقييم العملية الانتخابية.