أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام بأن مجلس النواب الرابع عشر، بصفة عامة، كان سلبيا، ولم ينجح في أداء أي من أدواره المنوطه به دستوريا،كالرقابة على السلطة التنفيذية والمساءلة وسن التشريعات ومراجعة وضبط الإنفاق العام والتعبير عن قضايا المواطنين وآرائهم.

وجاء استطلاع الرأي العام، الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، تحت عنوان "تقييم أداة مجلس النواب الرابع عشر (2003-2007) ومحددات السلوك الانتخابي خلال الانتخابات النيابية المقبلة".
 
أداء سيء...
أعلن د. محمد المصري مسؤول وحده استطلاع الرأي في المركز خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأحد عن نتائج الاستطلاع، مشيرا إلى أن الدراسة تطرقت إلى قسمين الأول: يعالج التقييم العام لأداء مجلس النواب الرابع عشر، أما القسم الثاني في الدراسة: فقد اشتمل التعرف على اتجاهات الرأي العام نحو الانتخابات النيابية المقبلة ومحددات السلوك الانتخابي للمواطنين خلال فترة الانتخاب.
 
وفي القسم الأول، أظهرت الدراسة أن أداء المجلس في التعامل مع القضايا التي يعتبرها المواطن أولويات يجب معالجتها مثل البطالة وارتفاع الأسعار أحسن حالا من أدائه في انجاز مهماته الدستورية، حيث أظهرت النتائج بان أغلبية المستجيبين وبنسبة 37% أفادوا بان المهمات الرئيسة للمجلس هي الحد من ارتفاع الأسعار والحد من البطالة وابتعاد أعضاء مجلس النواب عن المصالح الشخصية والعشائرية والالتزام بقضايا العامة والأمن والتصدي للإرهاب.
 
أما نسبة المستجيبين الذين أوردوا مهمات هي جزء من المهمات الدستورية للمجلس، فقد وجد 3.4% من المستجيبين بأن مهمة مجلس النواب هي مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها، فيما رأى 2.7% من ذات العينة بان مهمة المجلس هي التشريع، وأفاد 6.7% بان على مجلس النواب القيام بالتعبير عن أراء المواطنين وقضاياهم، و5% بان على المجلس محاربة الفساد، و2.9% العمل على الإصلاح السياسي.
 
وتابع المصري عرض نتائج الاستطلاع بما تضمنه من تقييم أداء مجلس النواب الرابع عشر في القيام بمهامه الدستورية، "وتحديدا مستوى رضا العام عن أداء مجلس النواب، حيث انعكس التقييم السلبي لأداء المجلس في القيام بمهماته الرئيسية وفي التعامل مع القضايا ذات الأولوية للمواطن على رضا الرأي العام عن أداء المجلس بصفة عام وأداء نواب دوائرهم".
 
"حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن 8.5% من المستجيبين اشاروا الى انهم راضين جدا عن أداء المجلس الأخير، مقابل 26.8% قالوا أنهم غير راضين على الإطلاق عن أدائه، وبنسب متقاربة قيم المستجيبون نواب دوائرهم الانتخابية، إذ أفاد 10.2% بأنهم راضون جدا عن أداء نواب دوائرهم في مجلس النواب الأخير، مقابل 25.9% قالوا بأنهم غير راضين على الإطلاق عن أداء نواب دوائرهم".
 
36% وجدوا أن المجلس لم يقم بوظائفه...
بالنسبة لقيام المجلس الرابع عشر بوظائفه الدستورية، فقد أوضح المصري أن الدراسة أظهرت أن 10% أو اقل من المستجيبين وجدوا أن المجلس كان قادرا إلى درجة كبيرة على القيام في مساءلة الحكومة وفي متابعها أعمالها وفي سن التشريعات وضبط الإنفاق العام وفي مراقبة أداء الحكومة وفي التعبير عن قضايا المواطنين، في حين في المقابل تراوحت نسبة المستجيبين الذين وجدوا بان المجلس لم يكن قادرا على أداء هذه المهمات بين 22% و36%".
 
وعلى صعيد أداء مجلس النواب الرابع عشر في منح الثقة للحكومات التي تشكلت خلال فترة وجودة (2003-2007) وهي حكومات علي أبو الراغب، فيصل الفايز عدنان بدران، معروف البخيت، فقد أظهرت النتائج انقساما في الرأي العام حول مدى تعبير قرارات المجلس بمنح الثقة لهذه الحكومات عن أراء الرأي العام، فقد وجد 52% من المستجيبين بان منح ثقة المجلس لحكومة معروف البخيت كان يعبر عن أرائهم، فيما أفاد 51% لحكومة أبو الراغب، و53% لحكومة الفايز، 44% لحكومة بدران في التعبير عن أرائهم".
 
وحول إقرار مجلس النواب الموازنة العامة للدولة أشارت النتائج إلى أن مجلس النواب الأخير بإقراره موازنات 2004و2005و2006و2007 لم تعبر عن أراء المواطنين.
 
وعلى صعيد تقييم مجلس النواب الأخير في القيام بدوره في سن التشريعات، فأظهرت نتائج الاستطلاع أن هناك شبة أجماع بين المستجيبين على عدم معرفتهم بالقوانين التي اقرها مجلس النواب كقانون الإرهاب وقانون هيئة مكافحة الفساد وقانون المالكين والمستأجرين وقانون البلديات والأحزاب وتعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان وإشهار الذمة المالية والمجلس الأعلى للإعلام وضمان حق الوصول إلى المعلومة وقانون الطاقة النووية قانون المنافسة.
 
وحول تقييم أداء المجلس في العمل على معالجة مجموعة من المشاكل التي يعتبرها المواطنون مشاكل مهمة لها أولوية المعالجة، فقد أشارت النتائج أن المجلس لم يكن ناجحا في العمل على معالجة أي من هذه القضايا، إذ نجح المجلس في التعامل مع أربع قضايا وهي تحديات تعزيز الديمقراطية والحريات العامة 68% والإرهاب 56% والأمن 53% وحالات التسمم والتلوث المتكررة 50%، فيما كان تقييم ادائة مع قضايا غير ناجح اقل من 50%.
 
أما بالنسبة للقضايا التي أوردها المستجيبون على أنها أهم قضايا مرت على المنطقة العربية خلال عمر المجلس الرابع عشر، فقد كانت على التوالي العراق وتطوراته السياسية منذ الاحتلال 36.6% القضية الفلسطينية وتطوراتها 21% ولبنان وتطوراته السياسية 21% والأزمات بين الدول العربية 5.2%.
 
مشيرين أن المجلس لم يتسنى له النجاح في متابعة قضايا المنطقة.
 
مجلس الأعيان أفضل...
أظهرت النتائج أن الرأي العام كان منقسما حيال ثقته بمؤسسة مجلس النواب، بل أن ثقة المواطن في مجلس الأعيان هي أعلى من ثقته بمجلس النواب، حيث رأى 19% بان أداء مجلس النواب كان أسوء من أداء مجلس الأعيان، و12% من المستجيبين وجدوا بان أداء مجلس النواب كان أفضل من أداء مجلس الأعيان، وأبدى 40% بان أداء مجلس النواب كان مثل أداء مجلس الأعيان، في حين أن 28.2% لا يعرفون أيا من المجلسين كان أفضل في الأداء.
 
وفي استقلالية مجلس النواب الرابع عشر ومحددات تصويت نوابه، فقد أبدى 13% من المستجيبين بان المجلس الأخير كان يتمتع باستقلالية إلى درجة كبيرة عن السلطة التنفيذية، فيما أظهرت الدراسة أن 17% من المستجيبين وجدوا أن المجلس لم يتمتع باستقلالية على الإطلاق عن السلطة التنفيذية، في حين تبين أن  22% لا يعرفون عن مدى استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية.
 
وتطرقت الدراسة إلى مدى تعرض أعضاء مجلس النواب الرابع عشر لضغوطات من قبل القوى السياسية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية للتصويت باتجاهات محددة، فقد أظهرت تراوحا في تعرض النواب إلى ضغوط من قبل قوى للتأثير على تصويتهم بما نسبته 23% إلى 41%.
 
في حين أفاد ثلث المستجيبين أو أكثر بان أعضاء مجلس النواب يتعرضون لضغوط من قبل وزير ما والحكومة بصفة عامة وأقاربهم والصحافة المحلية.
 
أما حول مدى تأثير مجلس النواب الرابع عشر في السياسيات العامة للدولة فقد أظهرت النتائج بان الرأي العام الأردني يرى أن تأثير مجلس النواب في السياسيات الرئيسية للدولة ضعيف أو ليس له تأثير، إذ أفاد 51.7% و50.3% من المستجيبين على التوالي بان مجلس النواب كان له تأثيرا في مجالين إلا وهما: سياسيات التربية والتعليم والتامين الصحي. ذلك في حين أبدى 50% بان مجلس النواب لم يكن ذا تأثير قوي في سياسيات التعلم العالي وسياسات الدولة الاجتماعية والسياسات الخارجية والخصخصة وسياسة الدولة الاقتصادية وتشكيلات الوظائف الحكومية.
 
وتناولت الدراسة جزءا يهدف إلى التعرف على مدى متابعة المواطنين لإعمال مجلس النواب الرابع عشر، فقد أظهرت النتائج بان أغلبية المستجيبين لم تتابع أعمال المجلس الأخير، إذا أظهرت الدراسة بان ثلثي 59% من المستجيبين لم يتابعوا على الإطلاق أعمال المجلس، فيما بينت الدراسة ان 4% يتابعون إلى درجة كبيرة أعمال مجلس النواب.
 
وأبدى 6.5% من المستجيبين بان المجلس الأخير كان يتواصل إلى درجة كبيرة مع المواطنين، فيما قال 39.7% من المستجيبين بان المجلس لم يكن يتواصل على الإطلاق مع المواطنين.
 
وفيما يتعلق بتقييم تواصل نواب الدائرة الانتخابية مع ناخبي الدائرة فقد أظهرت النتائج تقييما سلبيا لأداء النواب في مجالات التواصل ومتابعة مشاكل الدائرة الانتخابية ومتابعة القضايا العامة الأساسية.
 
الكوتا النسائية...
وبناء على تطبيق نظام الكوتا النسائية لعضوية مجلس النواب في قانون الانتخاب والذي جاز بموجبه لأول مرة في الأردن على انتخاب ست نائبات في المجلس الرابع، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع بان أغلبية الرأي العام الأردني تؤيد استمرار العمل في الكوتا النسائية، إذ أيد 62% العمل بالكوتا، في حين انقسم 28% من المشاركون في الاستطلاع أنهم لا يؤيدون الاستمرار بنظام الكوتا.
 
مقارنة أداء كلا الجنسين...
وفي مقارنة أداء النائبات مع أقرانهم من النواب الرجال، فقد أظهرت النتائج أن 16% من المستجيبين قالوا أن أداء النائبات كان أفضل من أداء النواب الرجال، في حين أبدى 36% منهم بان أداء الطرفين كان مماثلا، في حين وصف 27% بان أداء النائبات كان أسوء من أداء النواب الرجال.
 
الانتخابات النيابية القادمة...
وتناول أيضا الاستطلاع موقف الشارع الأردني حول الانتخابات النيابية القادمة، فقد وجد الرأي العام أن الانتخابات العامة من الناحية المبدئية لها انعكاسات ايجابية على التفاعل السياسي في البلاد وتعزيز الديمقراطية وإعادة ترتيب الأولويات السياسية للبلاد.
 
فقد أشارت النتائج إلى أن 52% من المستجيبين قد حمسوا أمرهم في المشاركة في الانتخابات مقابل 8% لم يقرروا بعد.
 
وأظهرت النتائج أن هناك العديد من العوامل التي سيكون لها دور في تصويت الناخبين في الانتخابات النيابية القادمة، ومن أهم هذه العوامل هي الكفاءة السياسية للمرشحين وخبراتهم العملية فضلا أيضا على عن الروابط العشائرية.
 
وتناولت الدراسة ظاهر شراء الأصوات فقد أبدى ما يزيد عن ثلاثة أرباع من المستجيبين بأنهم قد سمعوا عن ظاهرة شراء الأصوات في دوائرهم الانتخابية، فيما أبدى 21.1% بأنهم لم يسمعوا عنها.
 
وأشارت الدراسة كذلك، إلى أن أغلبية المستجيبين 54% يتوقعون انتخابات نيابية نزيهة مقابل 18% لا يعولون أن تتسم الانتخابات بالشفافية والنزاهة، فيما وجد 28% بأنهم لا يعرفون إذا ستكون الانتخابات نزيهة أو غير نزيهة.
 
وحول أفضل الأنظمة الانتخابية لتعزيز دور مجلس النواب للقيام بمهماته الدستورية، فقد أظهرت النتائج بان الرأي العام ليس متوافقا على أفضل الأنظمة الانتخابية لتعزيز دور مجلس النواب للقيام بمهماته الدستورية.
 
فقد أبدى 34% من المستجيبين أن النظام الانتخابي " الصوت الواحد" المعمول به الان هو من أفضل الأنظمة الانتخابية، مقابل 27% قالوا بان قانون الصوت الواحد من أسوء الأنظمة لتعزيز مجلس النواب للقيام بدوره الدستوري.
 
في حين وجد 17% بان نظام الصوت الواحد بعدد مقاعد الدائرة أو اقل أفضل نظام انتخابي، وفي المقابل 22% وجدوا بأنه أسوء نظام انتخابي.
 
ورأى 11% بان نظام القائمة النسبية الأفضل، مقابل 18% بأنه سيء، وأخيرا وجد 9% بان النظام المختلط الأفضل مقابل 17% أفادوا بأنه سيكون أسوء نظام لتعزيز دور مجلس النواب.
 
هذا وقد تم تنفيذ الاستطلاع ميدانيا في الفترة ما بين (17-10) (2-11-2007)عبر إجراء المقابلات الوجاهية، وبحجم عينة وطنية بلغ 1722 مستطلعا من أصل 1810 بعد أن رفض 88 فردا إجراء المقابلة حول هذه الاستطلاع، وتوزعت العينة على محافظات المملكة كافة.