قال النائب عزام الهنيدي أن المواطن الأردني فقد الثقة في قدرة مؤسسات الدولة بالمجمل على مكافحة الفساد وليس مجلس النواب فقط.

جاء ذلك في معرض تعليقه على نتائج استطلاع للرأي في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية حول الفساد في الأردن، وفي التقييم لمدى فعالية بعض المؤسسات والهيئات في محاربة الفساد حل مجلس النواب في المرتبة ألأخيرة لدى عينة قادة الرأي وفي المرتبة الثالثة بعد المؤسسات الأهلية لدى العينة الوطنية .

وأعتبر الهنيدي أن هذه النتائج متوقعة وطبيعية وتعود إلى ضعف أداء المجلس في القيام بدوره الرقابي وهو نتيجة طبيعية لتركيبة المجلس الحالية التي أفرزها قانون الانتخاب الحالي، بالإضافة إلى عدم جدية الحكومة في السير بطريق الإصلاح الذي رفعته كشعار لها.

وأضاف الهنيدي أن كبت الحريات هو من احد أسباب عدم القدرة على مكافحة الفساد سواء على مستوى الشارع أو الإعلام أو في المجلس نفسه.

وتعليقاً على أن المواطنين لم يسمعوا عن بعض القوانين التي تكافح الفساد والمحالة من الحكومة واقرها المجلس قال أن ذلك عائد لعدم الاهتمام لدى المواطن البسيط الذي يعاني من غلاء الأسعار والبطالة.

في حين شكك النائب غانم أبو ربيع عضو اللجنة القانونية النيابية في نتائج الاستطلاع وقال" إن مجلس النواب ظلم في هذه النتائج وأن لولا هيبة مجلس النواب لكانت نسبة الفساد مضاعفة،مضيفاً أن القوانين التي اقرها المجلس لمكافحة الفساد عصرية ومتطوره في هذا الشأن".

و حسب الاستطلاع فإن المواطنين رأوا أن الحكومة جادة في محاربة الفساد بنسبة (8ر69%) عند العينة الوطنية و(5ر62% ) لقادة الرأي، معتبرين أن دور دائرة مكافحة الفساد الأقوى في محاربته ثم وسائل الأعلام عند العينة الوطنية وديوان المحاسبة لقادة الرأي الذي أحتل لديها مجلس النواب المرتبة الأخيرة لديهم والثالثة بعد المؤسسات الأهلية عند ''الوطنية''.

أما فيما يتعلق بالقوانين ذات العلاقة بمحاربة الفساد و حزمة النزاهة الوطنية، فقد أفاد (45%) فقط من المستجيبين بأنهم سمعوا أن الحكومة الحالية قامت بتقديم قانون مكافحة الفساد والذي تم إقراره من مجلس الأمة، مقابل (55%) بأنهم لم يسمعوا عن تقديمه وإقراره.

ورأى (8ر72%) من الذين أفادوا بأنهم سمعوا عن تقديم هذا القانون وإقراره من مجلس النواب بأن مثل هذا القانون سوف يساهم في محاربة الفساد وبدرجات مختلفة .
وحول تقديم الحكومة الحالية لقانون إشهار الذمة المالية والذي تم إقراره من مجلس الأمة، تبين أن أغلبية المستجيبين لم يسمعوا بهذا القانون، حيث أفاد بذلك (84%) من المستجيبين مقابل (16%) أفادوا بأنهم سمعوا عن تقديم هذا القانون وإقراره و
(4ر66%) من المستجيبين الذين أفادوا بأنهم سمعوا عن هذا القانون، قالوا إن إقراره سيساهم في محاربة الفساد.

وحول تقييم عينة قادة الرأي العام لمدى فعالية بعض المؤسسات والهيئات في محاربة الفساد في القطاع العام، أظهرت النتائج أن (9ر62%) من المستجيبين أفادوا بأن دائرة مكافحة الفساد كان لها دور فعال في محاربة الفساد، تلاها ديوان المحاسبة (3ر56%) بينما حصلت وسائل الإعلام المحلية على (2ر44%) فالمنظمات غير الحكومية (8ر27%) ثم مجلس النواب (9ر25%).

وعن القوانين ذات العلاقة بمحاربة الفساد التي قامت الحكومة الحالية بتقديمها، أفاد (9ر90%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم سمعوا عن قيام الحكومة بتقديم قانون مكافحة الفساد، والذي أقر من قبل مجلس الأمة مقابل (1ر9%) أفادوا بأنهم لم يسمعوا عن هذا القانون. وأفاد (6ر67%) من الذين سمعوا عن تقديمه بأن إقراره سوف يساهم في محاربة الفساد.

أما بالنسبة لقانون إشهار الذمة المالية، فقد أفاد (8ر85%) من المستجيبين بأنهم سمعوا عن تقديم هذا القانون وإقراره من قبل مجلس الأمة مقابل (2ر14%) أفادوا بأنهم لم يسمعوا عن تقديمه. وأظهر (7ر66%) من الذين سمعوا عن تقديم هذا القانون بأن إقراره سوف يساهم في محاربة الفساد.

هذا ونفذ مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية الاستطلاع على عينة حجمها (1174) مستجيبا منهم (1148) من العينة الوطنية و(626) من قادة الرأي خلال الفترة ما بين السابع والواحد والعشرين من الشهر الماضي.

وعكست نتائج الاستطلاع حالة توافق بين أفراد العينيتن الوطنية وقادة الرأي العام فيما يتعلق بمدى انتشار الفساد، إذ أفاد (7ر64%) من العينة الوطنية بوجوده في القطاع العام، و(1ر52%) بالقطاع الخاص، مقابل (2ر74%) و(1ر64%) على التوالي عند قادة الرأي.