* 59% يخافون انتقاد سياسات الحكومة علنا

* 67% لا أحزاب مؤهلة لتشكيل الحكومة

*33% التظاهر السلمي وسيلة لتغيير سياسات الحكومة

اظهر استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن حالة الديمقراطية في الأردن بلغت 7% للعام 2011 مقارنة بـ 6.3 % في العام 2010 محافظة على المستوى نفسة لعام 2009.

وبين الاستطلاع الذي اعلن نتائجه صباح الأربعاء وحمل عنوان "حالة الديمقراطية في الاردن" أن 28 % من المستجيبين يرون أن انتشار الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية اهم معيق للتحول الديمقراطي في الأردن، فيما كان عدم ضمان حرية التعبير والرأي 7% ثاني اهم معيق.

واظهر أن 12% من العينة لا تجد أي معيقات للتحول الديمقراطي في الأردن، فيما أفاد 57% أن ضمان الحقوق والحريات المدنية والسياسية هي اهم سمة يجب ان تتوافر في اي بلد حتى يكون ديمقراطي.

ورأى 29% من المستجيبين في الاستطلاع أن النظام السياسي الملائم يقوم على وجود حياة حزبية تتنافس من خلال الانتخابات النيابية لتشكل الحكومة على قاعدة الأغلبية ، فيما يعتقد 28% أن تطبيق نظام الشورى هو الأفضل للأردن دون وجود انتخابات نيابية ولا أحزاب سياسية.

واظهر الاستطلاع وجود ارتفاع في مدى اعتقاد الرأي العام الأردني بان الحريات العامة في الأردن مضمونة، حيث افاد 75% أن حرية الصحافة هي اكثر الحريات ضمانة، تلتها حرية الرأي بنسبة 73%، ثم حرية التظاهر بنسبة 68%، وأخيرا حرية الانتساب للأحزاب السياسية بنسبة 58%.

ورأى 60% ممن شملهم الاستطلاع بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح في الأردن، فيما كان الشعور بالأمن والاستقرار(36%) وجدية الحكومة بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين(32%) أهم الأسباب لاعتقاد المستجيبين بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، فيما جاء الوضع الاقتصادي السيئ، (فقر، بطالة، غلاء معيشة) (36%) وتفشي الفساد والواسطة والمحسوبية (31%)أهم الأسباب لاعتقاد المستجيبين بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.

وبين الاستطلاع ان مبدا المساواة في الحقوق بين المواطنين بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والدينية يعتبر من المبادىء والممارسات الأساسية للديمقراطية، حيث أفاد 58% من المستجيبين ان تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بعض النظر عن الغنى او الفقر مطبق في الاردن، فيما اعتقد 71% ان الفرد يتمتع بمعاملة عادلة في تحقيق تقوم به الشرطة، فيما وجد 41% ان الفرد يتمتع بمعاملة عادلة في إجراءات الحصول على وظيفة في القطاع العام.

وأفاد 32% من المستجيبين بانهم يستطيعون انتقاد سياسات الحكومة علنا دون الخوف من تعرضهم لعقوبات أمنية او معيشية، مقابل 59% يخافون من انتقاد سياسات الحكومة علنا.

واظهرت نتائج الاستطلاع أن هناك ضعفا في انخراط المواطنين في الأطر المدنية والسياسية الطوعية حيث افاد 1% من المستجيبين انهم منتسبون إلى حزب أو مجموعة أو حركة سياسية، في حين بلغت نسبة من ينوون الانتساب إلى حزب او حركة او مجموعة سياسية في المستقبل 4%.

وبين 35% عدم رغبتهم الانتساب إلى حزب أو مجموعة أو حركة سياسية يعود إلى عدم حبهم للعمل السياسي، فيما عزا 24% السبب إلى عدم الاستفادة والانتفاع من هذه الأحزاب والحركات، فيما أفاد 13% أن السبب هو عدم التفرغ ولأسباب شخصية.

واعتبر 67% من المستجيبين عدم وجود اي حزب او مجموعة سياسية مؤهلة لتشكيل حكومة في الأردن.

وراى اكثر من نصف المستجيبين بان مجلس النواب يقوم بدوره في مساءلة الحكومة وسن القوانين والأشراف على الأنفاق العام، بينما يعتقد 43% إن مجلس النواب يقوم بدوره في التواصل مع المواطنين، فيما وجد 49% ان مجلس النواب يقوم بدوره في مكافحة الفساد.

واعتبر 33% من المستجيبين ان التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي وسيلة لتغيير سياسيات حكومية غير راضين عنها.

وفي بند التظاهرات التي حدثت او تحدث في الأردن فقط أفاد 66% تأيدهم للتظاهرات لانها تطالب محاربة الفساد وضمان الحقوق، فيما اظهر الاستطلاع أن 58% لا يؤيدون التظاهرات لانها تؤدي إلى الفوضى والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار، وأشارت النتائج إن 27% يعتبرون ان تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار هو دافع المشاركة في تظاهرة او اعتصام او فعالية احتجاجية سلمية، فيما افاد 11% ان الشعور بالظلم وعدم المساواة هو الدافع الرئيسي.

وفيما يتعلق بمعرفة المواطنين عن التنظيمات والحراك الذي تشكل في الاردن في العام الماضي افاد 35% من المستجيبين بانهم سمعوا عن التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية التي تشكلت في الاردن خلال العام المنصرم فيما افاد 62% بانهم لم يسمعوا بها.