يعكف مجموعة من النواب الأردنيين على تقديم طلب استجواب وزير الخارجية عبد الإله الخطيب، وذلك استمرارا في متابعة قضية الأسرى والمفقودين الأردنيين في إسرائيل.قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية، ساهم النواب في إفشال عقدها بجلسة كان من المفترض أن تناقش حيثياتها، ومساءلة الحكومة عن دورها فيها، لكن بسبب عدم اكتمال النصاب في الجلسة تم إلغاؤها ليقتصر الحضور على ما يقارب أربعين نائبا.

وفي الوقت الذي وعد فيه رئيس الوزراء معروف البخيت بأن يقدم معلومات مهمة عن القضية –كونه كان سفيرا لدى المملكة في إسرائيل- فكان من المثير للاهتمام بأن يثير فضول النواب لدى لقاءهم به، خاصة وأنه طلب أن تكون الجلسة سرية، ورغم كل ذلك فشل النواب في عقدها.

الناشطون وأهالي الأسرى نددوا بعدم عقد الجلسة وجعلهم بسبب "إهمال النواب وعدم اكتراثهم بالقضية"، يسقطون المجلس من حساباتهم؛ وهو لطالما كان الأمل في متابعة قضيتهم، ليقتصر أملهم على بعض النواب، ووسائل الإعلام التي أخذت القضية مكانا في طيات صفحاتها أو عبر أثير إذاعة عمان نت والتي أطلقت قبل فترة حملة "إكسر القيد" والتي حفزت ودفعت الصحافة الأردنية على الاهتمام بالقضية.

وقد رفض أهالي الأسرى لقاء ممثلين عن النواب بعد فشل الجلسة، معتبرين رفضهم برسالة للمجلس، لكن قلة من النواب الذي حضروا الجلسة والذين طالبوا بعقد جلسة يعكفون على رفع استجواب لوزير الخارجية عبد الإله الخطيب.

ونظرا لعدم انعقاد الجلسة المخصصة للقضية، فهناك بدائل عدة يمكن التفكير بها، وهي كما يوضحها النائب علي أبو السكر "التذكير بالقضية عبر طلب جلسة مرة أخرى، أو طلب استجواب وزير الخارجية".

والاستجواب هو شكل من أشكال الرقابة البرلمانية وقد كفلها الدستور لمجلس النواب على السلطة التنفيذية لأجل متابعة دورهم بمثل هذه القضايا، وبرأي أبو السكر "هي أبسط أشكال الرقابة النيابية على السلطة التنفيذية وبشكلها الآخر طرح الثقة إذا لم يكن هناك قناعات بأداء السلطة التنفيذية".

قضية الأسرى والمفقودين هي قضية وطنية عامة، وهي "قضية هامة تمس مشاعر المواطنين والسيادة الوطنية، وبتاريخ عمر المجلس الحالي طرح موضوع الأسرى أكثر من مرة، ودفعه إلى حيز الملفات المهمة، ليأخذ موقعه الحقيقي، والمحاولة الأخيرة كانت عندما تقدم عشرين نائبا بطلب عقد جلسة مخصصة عن قضية الأسرى والمفقودين لمناقشة هذا الموضوع، بكل أسف أفشلت هذه الجلسة، ولم يكتمل نصاب المجلس لمناقشة هذا الموضوع الهام، وهذا أن يعكس شيئا فهو يعكس الصورة السلبية عن أداء المجلس".