قرر النائب فواز الزعبي استجواب وزير الصناعة والتجارة أحمد الهنداوي، حول «شهادة مطابقة الجودة، كما قرر النائب غازي الزبن استجواب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حول صرف أموال الزكاة، و لوح النائب عبد الكريم الدغمي باستجواب الحكومة ما لم يتلق رد مقنع أكثر من الحكومة على فائدة وجود شركة لتطوير منطقة العقبة الخاصة.

جاء ذلك في جلسة مساء الأحد 20 شباط التي كانت مخصصة لاستجواب وزير الداخلية المقدم من قبل النائب علي أبو السكر، الذي لم يقتنع بجواب الوزير كما قال لأنه جاء في غير سياق موضوع الاستجواب، فحسب السكر أن الوزير رد على موضوع الخلاف بين الحكومة والنقابات في حين أن الأسئلة التي وجهت للوزير كانت حول سلوكه تجاه المجلس وانتهاك حرمته وكرامة أعضاءه وسوء إدارة وزير الداخلية لأجهزة وزارته، والارتجال في اتخاذ القرارات، وعدم الدراية العسكرية والتعارض مع الديمقراطية وسيادة القانون، الأمر الذي نفاه الوزير وأكد أنه مسؤل عما حصل في مجمع النقابات وأنه تصرف حسب السلطة التقديرية لموقعه هو والأجهزة الأمنية.

وأنقسم النواب في مداخلاتهم بعد ذلك ما بين داعم لموقف وزير الداخلية، حيث شددت هذه المداخلات، من جهة، على هيبة المجلس وحقه في الرقابة ورفضها مخالفة النواب للقانون والمشاركة في نشاطات نقابية غير مرخصة، وبين محتج على منع النواب من ممارسة دورهم الرقابي وواجبهم في الوقوف على حقيقة ما يجري في النقابات المهنية واعتبار حادثة منعهم من دخول حرم النقابات تجاوزا من الوزير الحباشنة على حقوق كفلها الدستور.

في حين قاد النائب عبدالكريم الدغمي وعبدالجليل المعايطة اتجاهاً نيابياً ثالثاً وصف بالعقلاني لطي صفحة الخلاف وفتح صفحة للحوار المجدي بين الحكومة والنقابات لأن هناك ملفات أهم يجدر الاهتمام بها، وانتقد النائب المعايطة موقف أبو السكر ونواب من الحركة الإسلامية من مبادرة المصالحة التي قادها وشارك فيها النواب (عبد الجليل المعايطة ومفلح الرحيمي وحيا القرالة) يوم الجمعة الماضي، بسبب إصرار أبو السكر في نفس اللقاء على تقديم الحباشنة لاعتذار لمنع نواب من دخول حرم مجمع النقابات، الأمر الذي رفضه الوزير .

وفي الوقت الذي قال ابو السكر ان الحباشنة «تهرب» من الاجابة على اسئلة الاستجواب، اكد ان الاستراتيجية الاردنية تقوم على التسامح ومعالجة الامور بالحكمة وازالة الاحتقانات دون استبعاد او اقصاء للآخر.

وجاء في رد الحباشنة على أبو السكر،الذي اختصر منه لتملل النواب من الإطالة والتكرار " أن ما تم كان منعا لعقد اجتماع غير مرخص وهناك سبل قضائية للطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء. وأضاف: احترم دور النواب الرقابي الذي له وسائل كثيرة، لكن يجب أن يقول لنا المجلس أين تبدأ وأين تنتهي المهمة الرقابية، موضحا أنه إذا كان المجلس يرى أن ذهاب نائب للمشاركة في اجتماع غير مرخص مسألة «خلافية» فأتمنى على المجلس ان يحدد بداية ونهاية المهمة الرقابية.

وسجل للحديث في موضوع الاستجواب 45 نائباً انتقد عدد منهم سيطرة تيار حزب جبهة العمل الإسلامي على نقابات مهنية وفرضه إرادته على عملها، ومطالبة المتحدثين في هذا الجانب بوضع قوانين تعمل على دمقرطة النقابات المهنية ووضعها (أي القوانين) على أسس تمنع الاحتكار وأن تنص على مبدأ التمثيل النسبي.

في حين حمل نواب هذه المسؤلية على عدم مشاركة التيارات الأخرى في انتخابات النقابات بعكس التيار الإسلامي الذي يكون دائماً متواجداً.

ورفع عبدالهادي المجالي الجلسة حتى الأربعاء القادم لاستكمال النقاش الأمر الذي يعد مخالفاً للنظام الداخلي ، لأنه خصصت جلسة للاستجواب وليست جلسات ، وكانت الجلسة قد بدأت قبل البدء بالاستجواب، بعرض (29) ردا حكوميا على (29) سؤالا نيابيا ناقشها أصحابها فمنهم من اكتفى برد الحكومة ومنهم اعتبر الرد غير كاف وقرر تحويل سؤاله إلى استجواب.