على إثر استجواب النائب عواد الزوايدة..تعهد رئيس الوزراء نادر الذهبي أمام النواب بأنه سيتم إبلاغ شركة الفوسفات بأن رسالة "التطمينات" التي بحوزتها من وزير مالية سابق لا ترقى لاتفاقية امتياز أو حق امتياز،

ما يعني أن الحكومة ستمنح حق التعدين لأي شركة "تنطبق عليها الأسس والمعايير". جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الخامس عشر التي عقدت مساء الأربعاء.

تعهد رئيس الوزراء أنقذ وزير المالية حمد الكساسبة (المستجوب) من طرح الثقة على الأقل حتى الدورة العادية القادمة لحين قيام الحكومة بتصويب الوضع القانوني لحق شركة الفوسفات وإبلاغ المجلس بذلك.
 
استجواب الزوايدة لوزير المالية كان حول مخالفته الدستور في المادتين (33) و (117) واللتان ينصان على أن منح حق الامتياز يجب أن يعرض على مجلس النواب في قانون يصادق عليه، كما يجب الحفاظ على حقوق الدولة والخزينة العامة.
 
وبين الذهبي أنه لا توجد اتفاقية امتياز موقعة بين الحكومة وشركة مناجم الفوسفات وإنما الذي حصل انه عندما جرى بيع وخصخصة الشركة كان هناك رسالة من وزير المالية المفوض من قبل مجلس الوزراء لتقديم بعض المزايا للشركة، لذلك فإن الرسالة ليست حق امتياز ولا ترقى إلى اتفاقية امتياز".
 
تعهد الذهبي جاء بدفع من معظم النواب الذين طالبوه بذلك، لكي يتم الخروج من حرج طرح الثقة في نهاية الدورة.
 
النائب الزوايدة أعرب عن عدم اقتناعه بإجابة وزير المالية التي نفى فيها مخالفة الدستور مطالباً بحجب الثقة عنه "الوزير تجاهل قيام شركة الفوسفات بتصدير الخام المشبع باليورانيوم وهذا فيه إخلال بالواجبات الدستورية والقانونية المناطة به، بالإضافة إلى عدم تقديم أي دليل على أن الوزارة طلبت إجراء فحوصات مخبرية للتأكد من عدم احتواء خام الفوسفات على عنصر اليورانيوم وعدم إبلاغه رئيس الوزراء عن تصدير خام الفوسفات بشكل عام ومن مناجم الرصيفة على وجه التحديد بعد رفض الشركة الالتزام بمتطلبات إعادة التأهيل".


وأيده النائب محمد السعودي الذي أكد على مخالفة الدستور "صلاحية المجلس سحبت منه، وأزيد لقد تم تخفيض رسوم التعدين للشركة".
 
وأضاف النائب عبد الرحمن الحناقطة: "لا الحكومة السابقة ولا الحالية ولا التي ستأتي تستطيع ان تفرض أي قرار على شركة الفوسفات لأنه لا يجوز دخول أبوابها".
 
وطالب النائب مفلح الرحيمي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، بتشكيل لجنة تحقق مع الذين وقعوا على الاتفاقية بين الحكومة وشركة الفوسفات.
 
وكان النائب عواد الزوايده قدم استجوابات بحق وزير المالية ووزراء الصناعة والتجارة عامر الحديدي، والطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات، والبيئة خالد الإيراني، حول شركة الفوسفات مشيراً إلى مخالفتهم الدستور والقوانين المختلفة من خلال منح شركة الفوسفات حق امتياز دون عرض الاتفاقية على مجلس النواب وعدم إجراء مسوحات بيئية والامتناع عن محاكمة شركة الفوسفات على التلوث البيئي وعدم انصياعها لقرارات الحكومة.
 
وتحدث عدد كبير من النواب الذين طالبوا الحكومة أن تعيد النظر في الموضوع في ظل عدم مسؤوليتها عن هذه الاتفاقية وإنما حكومة سابقة.
 
ووافق مجلس النواب على تأجيل بحث موضوع استجوابات الزوايدة إلى الدورة المقبلة، ليتسنى للحكومة تصويب الوضع وإعادة النظر بالتعامل مع شركة الفوسفات.
 
من جهة أخرى، ناقش مجلس النواب استجواب النائب ناريمان الروسان الذي يتساءل عن مكان عمل وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات بعد إحالته إلى الاستيداع وعن تاريخ مباشرته العمل مطالبة بصورة عن عقد العمل حتى تاريخ تعيينه وزيرا للطاقة.
 
جواب رئيس الوزراء نادر الذهبي  على استجواب الروسان جاء بأن شروط الاستجواب لم تتوفر للإجابة عليه كونه يسأل حول أمور خاصة بوزير الطاقة خلدون قطيشات.
 
ما حدا بالروسان للرد مؤكدة على أن استجوابها لا يسأل عن أمور شخصية ومتهمة قطيشات في ذات الوقت بأنه أقام صفقة مع إحدى الشركات (دبي كابيتال) حين كان أمينا عاما للوزارة وأحال نفسه على الاستيداع ليتسلم لاحقا منصبا في تلك الشركة.
 
فرد الذهبي بأن مجلس التخاصية والذي يرأسه رئيس الوزراء هو المسؤول عن البيع بعد موافقة مجلس الوزراء وليس أمينا عاما في وزارة الطاقة "التوسع في الحديث يظهر وكأنه يوجد حالة فساد وكأن الوزير عندما كان أمينا عاما هو الذي قام بالبيع وليس مجلس التخاصية".
 
ووافقت النائب ناريمان الروسان في نهاية المطاف على اقتراح النائب عبد الكريم الدغمي بوقف استجوابها وتقديم مذكرة في الفترة القادمة تطالب بتشكيل لجنة تحقق حول بيع شركة الكهرباء لشركة دبي كابيتال.
 
وأما النائب بسام حدادين فقد رأى تعليق رده حول استجوابه لوزير العمل باسم السالم حول قيام الاتحاد العام لنقابات العمال بعقد مؤتمر استثنائي قرر فيه منع العمال الأردنيين من ممارسة النشاط النقابي لحين صدور الحكم القضائي في الموضوع.
 
من جهة أخرى، حولت النائب ناريمان الروسان سؤالها لوزير العمل باسم السالم حول المستشار الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي (عمر كلاب) إلى استجواب بعد عدم اقتناعها بإجابته حول الراتب الذي يتقاضاه المستشار والشهادات التي يحملها، إضافة إلى تاريخ منحه الجنسية الأردنية.
 
وقالت الروسان: "من المؤسف أن يتم تعيين الأردني المتجنس، فكيف يمنح الجنسية الأردنية والأمهات الأردنيات لا يستطعن منحها لأبنائهن".
 
وهذا ما استدعى رئيس المجلس عبد الهادي المجالي للتدخل قائلاً "بأن هذا الشخص الذي تتحدثين عنه يحمل الجنسية الأردنية".
 
كما حول عضو كتلة العمل الإسلامي محمد القضاة سؤاله لقاضي القضاة الذي لم يجب إلى استجواب.
 
وفي رده على سؤال للنائب عبد الرؤوف الروابدة، قال الذهبي أنه ذكر خلال جلسة "الخميس العاصف" وجود قرار لمجلس الوزراء بمنح رخصة إقامة كازينو وكان هناك قرار لمجلس الوزراء أيضا بتأجيل إقامته "وحيث لا يجوز إلغاء الرخصة من طرف واحد قمنا بالتفاوض مع المستثمر وتم الاتفاق معه على منحه قطعة ارض مساحتها (50) دونما للاستمرار في الاستثمار في الأردن على أن يقيم عليها فندقا سياحيا وشاليهات وشققا سكنية وبالتالي فإن الكازينو لن يقام".
 
وفي تعليقه على إجابة الحكومة حول استيراد النفط خلال الاحتلال الأمريكي للعراق، قال النائب عبد الرؤوف الروابدة بأن إجابة رئيس الوزراء ليس لها علاقة بالسؤال "فأنا قصدت تهريب النفط". وتعهد رئيس الوزراء بالإجابة على سؤاله في وقت لاحق.
 
كما لم يقتنع النائب علي الضلاعين، من جانبه، بجواب الحكومة حول تحويل مبلغ (650) ألف دينار إلى حساب رئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب قبيل رحيل حكومته بساعات.
 
واستغرب الضلاعين من إجابة الحكومة بأنها قيمة مكافآت "إي مكافآت تصل إلى 650 أفل دينار، ثم ماهي أسماء الأشخاص الذين صرفت لهم المكافآت".
 
واحتوت الجلسة الرقابية على (52) سؤالاً حول اثنين منهما إلى استجوابات، كما تم مناقشة 3 استجوابات نيابية، وأجلت 3 استجوابات للنائب عواد الزوايدة للدورة القادمة.