يستجوب مدعي عام عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات اليوم الاحد اعضاء في مجلس امانة عمان الكبرى

 يشكلون الدفعة الثانية من المكلفين الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات بذممهم المالية، لدى دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل.

ووفق مصدر قضائي مطلع تم تسجيل مذكرات احضار بحق ( 27 ) من اعضاء
مجلس الامانة لعدم قيامهم باشهار ذممهم المالية خلافا لنص المادة (12) من قانون اشهار الذمة المالية والتي تتراوح عقوبتها بالحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات وغرامة من خمسة دنانير الى 200 دينار.

ويستجوب القاضي العبداللات حسب وكالة الانباء الاردنية  اعضاء مجلس امانة عمان تمهيدا لاحالتهم للمحكمة المختصة(الصلح) بعد ان استنفذوا المهلة المحددة بالقانون لتسليم اقرارات بذممهم المالية والتي انتهت في الثاني عشر من شهر ايار الحالي.

وكان القاضي العبداللات سطر نهاية الاسبوع الماضي قضية بحق عضوين في لجنة مشتريات وزارة البلديات شكلا الدفعة الاولى من المكلفين المحالين للقضاء بعد تخلفهم عن تسليم اقرارات بذممهم المالية. وكانت دائرة إشهار الذمة المالية احالت الى الادعاء العام، 150 مكلفا لم يشهروا ذممهم المالية في الوقت المحدد،في حين
بلغ عدد المبلغين قضائيا 514 مكلفا منهم 246 قاموا بإشهار ذممهم المالية بعد التبليغ، في حين بلغ اجمالي عدد من اشهروا ذممهم 2913 شخصاً من اصل 3600 مكلف.

ويلزم القانون دائرة اشهار الذمة المالية بعد انقضاء المحددة بمتابعة تبليغ المكلفين الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات اشهار الذمة المالية عن طريق المحاكم حسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. وحسب ما حددته المادة (2) من قانون اشهار الذمة المالية تشمل قائمة الخاضعين لأحكام القانون كلا من رئيس الوزراء والوزراء والقضاة ورؤساء واعضاء مجالس المفوضين ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء وامين عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء واعضاء البلديات الكبرى.

 كما تشمل رئيسي مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجلسين ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وشاغل اي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تتعدى مساهمة الحكومة في رأس مالها أكثر من 50 بالمائة.