أثار مشروع قانون البلديات المعدل الذي أحيل إلى مجلس الأعيان تساؤلات عدة حول استثناء أمانة عمان من مشروع القانون الجديد الذي يتضمن" انتخاب أعضاء ورئيس المجالس البلدية مع تخصيص 20% كوتا للنساء".و طالبت اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة الحكومة بـ"تعميم النهج الديمقراطي الحر وانتخاب ممثلي الشعب في البلديات بما فيها مجلس أمانة عمان ومنصب أمينها".

الناطق الرسمي باسم أحزاب المعارضة مازن ريال يرى انه "لا يجب أن تكون هناك خطوط حمراء واستثناءات في تطبيق القانون وان على الحكومة تعميم هذا القانون على أمانة عمان لأنه موضوع يتعلق بالتنمية السياسية ".

ويعتبر أمين عام حزب حشد احمد يوسف أن استثناء أمانة عمان من مشروع قانون البلديات المعدل يدخل في إطار "تغول السلطة التنفيذية على خيارات الشعب الديمقراطي"، ويرى أنه "من الأفضل لأمين عمان لو جاء انتخابا لأنه سيقدم الخدمات بشكل أفضل ولا ترتهن بلغة فوقيه أوامرية مع وجود رقابة شعبية أفضل للقرارات التي تأخذ في الأمانة لأنها تطال مهمات ومناحي اقتصادية واجتماعية في العمل الأردني العام".

ومن سلبيات اعتماد مبدأ التعيين في أمانة عمان، يقول يوسف "عندما ينتخب نصف الأعضاء ويعين النصف الأخر بالإضافة للامين يصبح القرار بيد أمين عمان ويصبح الأعضاء المنتخبون اقل تأثيرا لان الأعضاء المعينين سيقفون بجانب الأمين وتمرر القرارات لصالحة".

من جانبه يرى نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر أن " استثناء أمانة عمان من قانون البلديات المعدل يأتي بناءا على حسابات غير صحيحة"، ويقول " لا يجب التحكم والتفرد في مثل هذا الموقع الفاعل والمهم، ومنع المعارضة من الوصول لهذه المناصب".

ويتابع أبو بكر أن تعيين عضو مجلس الأمانة سيؤثر على قراراته لأنه سيقف إلى جانب الجهات التي عينته، كما أن الأمين المعين سيتصرف على أساس أن لا انتخابات قادمة ستحاسبه و سيتصرف كما لو انه يملك هذه المؤسسة لأنه مطمئن بأنه لن يتغير لا بقرار ولا بإرادة شعبية".

النائب ممدوح العبادي أمين عمان سابقا، يطالب بضرورة انتخاب أمين عمان ومجلس الأمانة انتخابا، وذلك.. "لأن مشروع قانون البلديات الذي وافقنا عليه في مجلس النواب، وهو الآن في أدراج مجلس الأعيان، طالبنا بانتخاب مجلس أمانة عمان كاملا بما فيهم أمين عمان بالانتخاب، ونحن لا زلنا عند رأينا، وكرئيس لكتلة التجمع الديمقراطي في مجلس النواب نطالب بأن يكون كل رئيس وأعضاء كل البلديات منتخبا".

ولا يجد العبادي مبررا في أن "يعين أمين وأعضاء أمانة عمان في الوقت الذي ينتخب فيه رئيس مجلس النواب"، متسائلا لعمان نت "كيف يكون رئيس مجلس النواب منتخبا وأمين عمان غير منتخب، أنا لا أستطيع التفريق بين ذلك، صحيح أن ظروفا سابقة كانت تقتدي ذلك لكننا تجاوزناها خصوصا ونحن ننظر إلى المستقبل والإصلاح السياسي".

كأمين عمان الكبرى سابقاً، "عشت التجربة بين مجلس منتخب نصفه والنصف الآخر معين، فالعضو المنتخب له إيجابيات وسلبيات وكذلك المعين، لكني أقول بأن إيجابيات المنتخب أكثر من السلبيات، وأن السلبيات في المعين أكثر من الإيجابيات، بما أنه لا يوجد نظام كامل متكامل لا يخر منه الماء، لذلك فتمثيل عمان انتخابا عليه سلبيات لكن الإيجابيات أكثر".

ويتابع العبادي .."أنا مع الانتخاب مهما كانت النتائج، وأمين عمان كغيره من الأعضاء لا يوجد رئيس بلدية معين بالعالم".

ويتحدث العبادي عن تأخير مناقشة قانون البلديات للقانون "ماذا تنتظرون من تجميد هذا القانون، وتدفنوه في أدراجكم يوجد قانون فلماذا تطرح علينا الحكومة قانونا جديداً، لا أستوعب".

إذا كان ممدوح العبادي يرى في التعيين سلبيات أكثر من الإيجابيات، فإن عضو مجلس الأمانة رياض عبد الكريم المعين يقول "أرى أن الأعضاء المعينين ينتجون أكثر من الأعضاء المنتخبين".

ويضيف لعمان نت "العضو المنتخب له قاعدة انتخابية توصلوه إلى مقعده، والمطلوب منه أن يؤدي خدمات فقط، ومن هنا يحصل استنزاف له عبر إحراجه بتلبية مطالبهم فقط وليس خدمة الصالح العام، وهناك بعض الناخبين يريدون تنفيذ مطالبهم الشخصية، وهنا يكون المعين والمنتخب مفيد لبعض البلديات الكبيرة".

وحول تطبيق القانون على أمانة عمان يعلق عبد الكريم "أنا شعرت أن بلدية عمان لها خصوصية مختلفة، وبالتالي السياسة التي تتم فيها، هي سياسة ثابتة وإستراتجية طويلة الأمد، فالنائب مثلا الذي وصل البرلمان لا زال غير متحررا من المطالب الشخصية وميزانية الأمانة كبيرة جداً، ومن هنا فإن جانب التعيين مهم جداً، في البلديات الكبيرة مثل أمانة عمان، وهذه تعطي حرية وإستراتجية ثابتة، خصوصا وأنت تعمل للمصلحة العامة، ومن هنا لا تعنيك الشريحة الناخبة".

وبرأيه "فإن الجانب الانتخابي والتعيين مهم للبلديات الكبيرة، وأضف إلى ذلك أن الناخب المعني بأن يصبح رئيسا لبلدية ما بالانتخاب فهو معني بتنفيذ بعض مطالب شريحة ناخبيه".

لم نصل إلى مرحلة الأحزاب والتي يقود الحزب فيها موقعا، كما يقول عضو الأمانة، "وكون النظام الانتخابي لدينا ليس حزبياً، فإن الانتخاب يكون شخصياً وبعيدا عن المصلحة العامة".

أما الصحفي فهد الخيطان فلا يجد أي مبرر للكلام حول هذا الموضوع "بمعنى أن نص المشروع الذي اقره مجلس الوزراء تمت إحالته إلى مجلس النواب أمس ولا يوجد أي إشارة للأمانة".

في حين يجد رئيس تحرير جريدة العرب اليوم طاهر العدوان أن هذه الموضوع مطروح على المستوى الشعبي؛ "فالذين يطالبون بانتخاب أمين عمان ومجلس الأمانة، لديهم وجهة نظر تستند إلى موضوع التمثيل السياسي من انتخاب المواطن، لكن هناك وجهة نظر أخرى وهي واسعة أيضا وتضم مختلف الأوساط الشعبية والنواب والمثقفين، ترى أن الصيغة الحالية هي أفضل بسبب إبعاد أمانة عمان عن القضايا التي يمكن أن تعطل مسيرة التنمية فيها بالطريقة الجيدة، وكما نرى في المحافظات ولو تابعنا مسيرة البلديات في المحافظات لوجدناها أنها وقعت ضحية عدم التخطيط والوساطات حتى في عملية تخطيط الشوارع وعملية بناء الأحياء".

ويصف العدوان أن الصيغة الحالية في أمانة عمان وعدم شمولها في القانون "مرحليا" هو جيد للأمانة، لأن عمان لا زالت في طور النهوض والبناء، ولذلك فهي تحتاج إلى تخطيط مركزي إلى ما هو أبعد من قصة التمثيل السياسي، والمنافسة بين الأعضاء على الانتخاب، "حتى المجلس الآن في صيغته الحالية فيه اعتبارات عشائرية ومناطقية تدخل في اختيار الأعضاء وبالتالي نجد عدم وجود كفاءات بشكل كاف".

وحول الأمين ماذا لو كان منتخبا..يجيب العدوان "أعتقد أنه من الضروري أن يكون معينا لأن المجلس نصفه منتخب والنصف الثاني معيناً، ولأن الأمين كل شيء وهو الذي يدير العملية وهو الذي يخطط ويؤثر على مجلس الأمانة، فمادامت الصيغة الحالية موجودة للأمانة فمن الضروري أن يكون الأمين معيناً".

أما رئيسة مجلس التحرير في جريدة الأنباط رلى الحروب فتقول "يفترض في كل المجتمعات الديمقراطية أن تكون كل مجالس البلديات فيها منتخبة، ومن هنا فالأولى أن تكون بلدية عمان منتخبة".

والمشكلة تبدأ كما توضح الحروب بالعديد من الذرائع التي تقدمها الحكومة لتحول دون انتخاب الأمين، "وهذه الذرائع لا يعني أنها صحيحة أو مبررة".

والذرائع التي تقدمها الحكومة تفسرها الحروب "أن منصب أمين الأمانة منصبا شبه سياسي، وله أهمية كبيرة، ويؤثر بالشأن العام، وهناك ذرائع مالية تتعلق بحجم المبالغ الداخلة للأمانة وهي مبالغ كبيرة وأكبر من أن يتم المخاطرة به ولا بد من تعيين أشخاص لديهم الثقة للشخص الذي هو قادر على إدارة شؤون الأمانة" تلك هي الحجج التي تقدمها الحكومة.

وترد على ذلك الحروب "لأن من المفترض إذا كان المنصب منتخبا كشأن البلديات الأخرى أن يتم انتخاب من هو كفؤ ومن هو أهل لذلك، والشعب الأردني شعب غير قاصر ولا جاهل فهو قادر على اختيار أو إفراز الناس الأكْفاء القادرين على إدارة كفة العمل في أمانة عمان".

ومن هنا فإن انتخاب الأمين.."سيساهم في رفع سوية الخدمات، المقدمة من قبل أمانة عمان، وسيجعل الأمين حريصا على تلبية مصالح المواطنين بشكل محدد وليس استجابة لرغبات أو إرضاء الآخرين، لذلك أن أضم صوتي مع الأحزاب التي تطالب بشمول أمانة عمان بقانون البلديات".

و استثنيت أمانة عمان الكبرى منذ عقود مما يجري على البلديات الأخرى، حيث يتم تعيين الأمين ونصف أعضاء مجلس الأمانة من قبل مجلس الوزراء في حين ينتخب سكان عمان النصف الآخر (20 عضوا) مباشرة، وتتجه الحكومة حاليا للتراجع في مشروع القانون المعدل للبلديات عن مبدأ تعيين رئيس البلدية ونصف عدد أعضاء مجلسها والذي شرع عام 1996.