استمعت محكمة استئناف عمان لرد المحامية عريب النجار من مكتب المحامي راتب النوايسة وكيل الدفاع عن النائب نايف الليمون على تقرير الخبرة اللاحق الصادر عن اللجنة المشكلة من المحكمة لتدقيق البطاقات على السجلات .

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها السبت برئاسة رئيس محكمة الاستئناف القاضي قاسم المومني وعضوية القاضية احسان بركات والقاضي عاكف بشارات لمتابعة النظر في الطعن الذي تقدم به المرشح عن الدائرة السادسة في الكرك لواء فقوع المحامي حسام اللصاصمة ضد النائب نايف الليمون .

وقالت المحامية النجار في في ردها على التقرير انه لايؤثر في النتيجة العامة للانتخابات وان ماورد في التقرير اللاحق من من وقائع تنحصر حول البطاقات الانتخابية هو امر غير منتج وذلك لكون قانون الانتخاب الذي بموجبه تم تقديم الطعن الماثل لم يرد به اي نص يوجب على لجان الاقتراع ان تحتجز البطاقات الانتخابية للمقترعين لديها وان قيام اللجان بحجز البطاقات هو من قبيل الشفافية والحيلولة دون ان يقوم الشخص الناخب باستعمال البطاقة مرة اخرى .

ودللت على ذلك بانه لايوجد محضر خاص في العملية الانتخابية يتعلق بعدد البطاقات الموجودة لدى اللجان وان عدم قيام بعض اللجان الانتخابية في المملكة بعدم استرداد البطاقة الانتخابية من الناخب لايعيب العملية الانتخابية خاصة وان القانون قد اعتبر ان اوراق الاقتراع التي يتم وضعها في الصندوق من قبل الناخبين والتي تكون مختومة وموقعة من اللجنة هى الاساس في تحديد نتيجة من هو الفائز الامر الذي يجعل كل ما يتعلق بالبطاقات الانتخابية هو غير ذي جدوى.

من جهتة قال ممثل الهيئة المستقلة للانتخاب المحامي العام المدني القاضي امجد الوزني انه لايجوز الاعتماد على عدد البطاقات الانتخابية كمرجعية لعدد الاصوات او الاشخاص المقترعين وليس المطلوب من لجنة الاقتراع والفرز وضع البطاقات الانتخابية في محاضر اعلان النتائج او في اي محضر اخر .

واكد انه بناء على ذلك لايجوز الرجوع اليها لاحتساب الاصوات الصحيحة او الباطلة وانما هو اجراء اداري يتم فيه الاحتفاظ بالبطاقات الانتخابية بعد استخدامها والتاشير عليها لافتا الى ان وجود بعض البطاقات في الصندوق كما هو وارد في تقرير اللجنة دون ادراج اسماء اشخاص مقترعين مقابل كل بطاقة لاقيمة لها وعدم وجود بطاقات لاشخاص مارسوا حقهم في الاقتراع في المغلفات الامنة لايؤثر على محضر الافتراع والفرز وليس شرط من شروط العملية الانتخابية .