استأنف موظفو وصحفيو الرأي اعتصامهم المفتوح، الذي بدأ الخميس، في تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم السبت، أمام مبنى الجريدة في شارع الملكة رانيا العبد الله "طريق الجامعة الأردنية".

وأوضح طارق المومني أحد صحفيي الرأي المعتصمين أمام الصحيفة، ونقيب الصحفيين السابق، في حديث لعمان نت، أن الاعتصام يأتي مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالصحيفة، إضافة للمطالبة بتحسين الأداء المهني ورفع سقف الحرية للعمل الصحفي فيها، مشيرا إلى المستوى الذي الذي وصلت إليه في ظل الإدارة الحالية.

وقد علمت "عمان نت" من مصادر مطلعة داخل صحيفة الرأي أن مجلس الإدارة سيعقد صباح اليوم السبت اجتماعا طارئا لمناقشة مطالب الموظفين والصحفيين العمالية والمهنية.

ومن المتوقع أن يضم الاجتماع 5 ممثلين عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مالكة الحصة الأكبر في الرأي، إلى جانب ممثل عن البنك العربي، وثلاثة أشخاص آخرين منهم المدير العام السابق للرأي، وعزمي الكايد نجل عميد الصحافيين الأردنيين المرحوم محمود الكايد.

وهو ما أكده المومني، حيث أوضح أن الاجتماع منعقد منذ الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم السبت، مشيرا إلى عدم خروجه بأي نتائج إلى غاية الآن، متوقعا أن تتم دراسة مطالبهم خلال الاجتماع، ومؤكدا استمرارهم بالاعتصام حتى تلبيتتها.

وأشار الصحفي راكان السعيدي إلى تزايد أعداد المعتصمين من موظفي وصحفيي الرأي، إضافة إلى مساندة عدد من الزملاء من مختلف وسائل الإعلام.

وهتف المعتصمون بهتافات منها:  "وين المية وين المية وين مصاري الاعلانية"... "الرأي هيه هيه .. سقفها الحرية".... "لا شايف ولا سامع .. وين مصاري المطابع"..."هذه صحافة مش سلطة"..."انا موظف مش هزاز بس بدي حق الكاز"...

وهذا أول اعتصام في تاريخ الرأي ينفذه عاملون وصحافيون للمطالبة "بحقوق عمالية ونقابية ووقف الفساد والمحسوبية والشللية" وفق اليافطات التي رفعها المعتصمون.

وطالب الصحفي عمر العساف في تصريح إلى عمان نت فتح ملفات الفساد المالي والإداري بالإضافة إلى وقف الانحدار المهني للصحفية والتي كانت تخدم أشخاصا في الحكومات متجاهلة بأنها جريدة الملك والشعب.

ولفت بان وضع الصحيفة المهني تراجع في عهد الإدارة الحالية إلى الحضيض وباتت تخون مبادىء المهنة وجلالة الملك بتعظيم المنجز وتجميل القبيح والتغطية على فساد أشخاص في الحكومات المتعاقبة على حساب المصلحة الوطنية والحقيقة .

وأشار العساف بان المعتصمين سيطلبون من وزير العمل التدخل لمنع إدارة المؤسسة من "ممارسة وسائل الترهيب والترويع والبلطجة" على الموظفين والصحفيين بتهديدهم ومعاقبتهم إذا شاركوا بالاعتصام بالإنذار أو الفصل وتحديدا صغار الموظفين والمراسلين.

وحذر العساف من أن إدارة المؤسسة والصحيفة تعمل على الالتفاف على مطالب المعتصمين "من خلال تشكيل لجنة صورية لا تمثل المعتصمين للتفاوض معها صوريا.

وتمثلت مطالب الموظفين والصحفيين بـ: إجراء تعديل حقيقي على رواتب جميع الموظفين، بمن فيهم العاملين على المكافأة، بمقدار مئة دينار، وتثبيت الراتب السادس عشر اعتبارا من السنة الحالية.

وتشكيل لجنة مستقلة على وجه السرعة برئاسة شخص تعينه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتحقيق المطالب التالية المتمثلة دراسة هيكل الرواتب بغية إصلاح الاختلالات، معرفة الأسس التي اعتمدت في تحديد الزيادات السنوية الأخيرة للموظفين،وضع أسس ثابتة وعادلة لصرفها في السنوات المقبلة حتى لا تترك مزاج الإدارة والهوى، مراجعة الآلية التي اعتمدت لتوزيع أسهم العاملين في الرأي، بما يحقق العدالة للجميع، خصوصا الموظفين الجدد وأصحاب الرواتب المنخفضة،إعادة تقييم نظام التأمين الصحي الحالي والعمل على وضع عقد جديد يحترم إنسانية الإنسان ويحفظ كرامة ابناء الرأي والمنتفعين من عائلاتهم. ومراجعة التأمين الصحي لما بعد التقاعد الذي لا نعرف عن تفاصيله شيئا سوى اقتطاع مبالغ شهرية بعيداعن الشفافية،وضع نظام لمكافأة نهاية الخدمة، إنشاء صندوق إدخار لموظفي المؤسسة،تثيت العاملين على نظام المكافأة وبأسرع وقت ممكن ورفع الظلم عنهم ومساواتهم ببقية الزملاء.

وكان مدير عام الصحيفة نادر الحوراني قد وعد المعتصمين الخميس بنقل مطالب الموظفين والصحفيين إلى مجلس الإدارة للنظر فيها.

في حين قال رئيس تحرير صحيفة الرأي نقيب الصحفيين عبدالوهاب زغيلات إن الزيادات السنوية التي تم إقرارها مؤخرا جاءت بتوصية من مدراء تحرير الأقسام وأنه ليس له علاقة بها، منوها إلى أن الزيادات السنوية بدأت من ٦٠ دينارا للصحفيين وانتهت بـ ١٢٥.

ولفت زغيلات انه مع مطالب الصحفيين ولكن هناك مطالب إدارية للعاملين صاحب القرار بها هو مجلس إدارة الصحيفة على حد قوله.

وكانت أمانة سر مجلس إدارة صحيفة الرأي تسلمت الاثنين الماضي مذكرة وقعها موظفون وصحفيون شباب يعملون في الصحيفة أكدوا فيها رفضهم لأسس توزيع وبيع أسهم العاملين في الصحيفة الأوسع انتشارا في الأردن ومطالبين بصرف الراتب السادس عشر تعويضا عن حقوقهم.

الصورة المرفقة بعدسة عبد الله أيوب