كشفت مدير البرامج في المعهد الدولي لتضامن النساء انعام العشي عن وصول عدد عمليات استئصال ارحام الفتيات من ذوات الإعاقة وصل إلى 270 حالة خلال العام 2011 حسب مصادر طبية عرضتها، قائلة أن الأعداد غير المعلومة أكبر بكثير.

وأوضحت العشي في سياق تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ندوة حول تحريم وتجريم استئصال ارحام الفتيات المعاقات ذهنيا” مساء الأربعاء أن العمليات تجرى باسباب كثيرة وبكثرة في عدة محافظات.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على إثارة هذه القضية في تحقيق اجراه راديو البلد وموقع عمان نت، أكدت العشي أنها تعتبر قضية ايذاء بليغ وضرر بحق الفتاة غير ذات الأهلية ما يعني مسؤولي ولي أمرها عنها، ومقابل ذلك لا يوازيها حراك قانوني لتعديل نصوص في قانون العقوبات أو إجراء إضافات، ما اعتبرته بالأمر الخطير استمرار العمليات أمام سمع وبصر الجميع وتحديدا وانها تجرى في مستشفيات حكومية.

من جانبها، قالت مديرة معهد العناية بالصحة الأسرية في مؤسسة نور الحسين، الدكتورة منال تهتموني أن مضاعفات استئصال رحم الفتاة المعاقة كثيرة وتأثير ذلك على صحتها، راصدة 15 فتاة معاقة تم اجراء استئصال لارحامهن في مستشفيات حكومية.

15 عملية لفتيات لم يبلغن بعد

واضافت تهتموني أن الخطورة تكمن في أعمار تلك الفتيات المتراوحة ما بين (11-15) عاما ما يؤدي إلى مضاعفات أكبر عليها، إما آنية عليها وبعيدة المدى غير أن نزيف الرحمي حتما من الأعراض المتوقعة

من المنظور الطبي لمثل هذه العمليات، اعتبرت الدكتورة تهمتوني أن الأخلاقيات الطبية تحتم على الطبيب بأن ينظر إلى الحالة من حيث مراعاة المصلحة الفضلى للمريض، ما يعني في هذه العمليات التوقف عن اجراءها.

تهتموني، اعتبرت ان مثل هذه العمليات تساهم في تصعيد عمليات اغتصاب الفتيات خلافا لاسباب تراها الاسر برحمة بالمربية التي هي قد تكون الأم ووقف الحرج الاجتماعي أو نظافة بجسد الفتاة لكن أي من هذه الأسباب غير مجدية وتزيد من الإشكالية لطالما لا توجد برامج إعادة تأهيل للفتاة المعاقة.

لكن الخطورة تكمن، على ما تراه الطبيبة تهتموني، أن تزييف التقارير الطبية التي تساق فيها اسباب غير دقيقة لاجراء عملية استئصال الارحام تفتح الباب واسعا أمام دور ومسؤوليات الجهات الطبية من وزارة الصحة ونقابة الأطباء وغيرها للتحقيق وملاحقة المسؤولين لكونها غير دقيقة وتعتبر تزييفا وخللا في تلك التقارير.

فيما اكد رئيس جمعية امراض النسائية والتوليد، الدكتور مازن زبده، في كلمة له على ضرورة وضع حد لأي ممارسات تضر بالمرضى وتحديدا الفتيات المعوقات ذهنيا، قائلا علينا العمل على تعزيز اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدا فيما نصت عليها المادة السادسة

والمادة السادسة تفيد باقرار الدول الأطراف في الاتفاقية بتعرض النساء والفتيات ذوات الاعاقة بأشكال متعددة من التمييز وانها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتحدث في الورشة كل من الأمير رعد بن زيد أكد على مهمة ومسؤولية الجميع بما تتعرض له الفتاة المعاقة، فيما اكد وتعهد نقيب الأطباء أحمد العرموطي بدور الأطباء في الحد من أي عمليات تؤثر سلبا على المرضى بغض النظر عن آهليته، مؤكدا على ضرورة تأمين الحماية القانونية والصحية ووضع الرعاية لتلك الفئة المستهدفة.